فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس يقاضي عبير موسي

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تقدّم فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقضيتين ضد الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي وعدد من أعضاء الحزب، وكل من ستكشف عنه الأبحاث، إثر اقتحام مقر الاتحاد ومنع أعضاء هيئته المديرة من دخول المقر واحتجاز موظفين والاعتداء عليهم.

وشملت الشكاية المقدمة عدة تهم وُصفت بالخطرة ضد "الدستوري الحر"، منها "التحريض على الكراهية والتباغض" و"الوصم بالإرهاب" و"الدعوة إلى العنف".

وأكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين، فرع تونس، عبد المجيد النجار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتحاد العلماء سيتبع الطرق القانونية في التعامل مع اقتحام مقرّه دون أي طرق أخرى، مضيفاً أنه في البداية قرر التقدم بقضية استعجالية، وقضى النائب العام إثرها بفك اعتصام الدستوري الحر.

وأوضح أن المقر "تحرر من اعتداءات هذا الحزب وقد يتم فتحه مجدداً بعد يومين، نظراً لوجود ترتيبات أمنية لضمان سلامة العاملين"، مؤكداً أن "هناك قضية ستشمل رئيسة الحزب وكل من سيكشف عنه البحث وتضم تهماً خطيرة وهي اقتحام مقر بالقوة، واحتجاز موظفين داخله، ومنع وصول الطعام والشراب إليهم، إلى جانب التحريض على الكراهية وتقسيم المواطنين والعنف اللفظي".

وبيّن المتحدث أن "لا أحد كان يتوقع التطورات الخطرة للوضع رغم أنه من الناحية النظرية كان يتوقع أي شيء من المعتصمين ولكن ليس بهذه الشراسة"، مشيراً إلى أن "لجنة من الدوائر المسؤولة للدولة سبق لها وزارت المقر وعاينت المحل ونشاطه وربما لأن تقريرها كان إيجابياً ولا يتضمن التهم التي أطلقتها موسي فقد اختارت هذه الأخيرة التصعيد واعتماد هذه الطريقة".

من جهته، قال عضو مجلس إدارة بالاتحاد، لطفي العمدوني، إن الاتحاد في الحقيقة تقدم بقضيتين ضد الحزب الدستوري الحر، الأولى منذ انطلاق الاعتصام، ولكن بعد التطورات الأخيرة خلال اليومين الماضيين تقرر تقديم قضية ثانية، إذ تدخل نشطاء لإيصال الطعام للموظفين داخل المقر، ولكن تم منعهم، وتمت معاينة ذلك بعدل إشهاد، وتقديم قضية في الغرض"، مضيفاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة من المحامين تطوعوا وأوكلت لهم الجمعية مقاضاة هذا الحزب.

وبيّن أن "هناك عدة تجاوزات شملها الملف، ومنها خطاب التحريض، والنعوت ضد الاتحاد والموظفين وهي تصريحات موثقة"، مؤكداً أنهم "صبروا طيلة 4 أشهر على الشتم والاستفزازات من قبل معتصمي الدستوري الحر طالما أنه لم تتم عرقلة عملهم، ولكن بعد ما حصل من تحولات خطيرة لجؤوا للقضاء".

وتابع أن موسي سبق لها وأن تقدمت بقضية ضد الاتحاد وخسرتها، وربما كانت خسارتها وراء لجوئها للعنف والفوضى.

وتابع أن "ملفاتهم قانونية ولديهم عدة مراسلات مع رئاسة الحكومة حول تفاصيل الأنشطة التي يقومون بها، وهناك اتفاقات تعاون مع عدة وزارات، كالتعليم العالي والتربية الدينية والداخلية، لتفكيك الخطاب التكفيري والإرهاب، وعادة يشاركون في ندوات دولية بالتنسيق مع عدة جامعات عربية وبحضور شخصيات رسمية".




مزيد من التفاصيل