مصر: رهان على تأجيل انتخابات "الصحافيين"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

باق من الزمن يومان فقط على موعد عقد الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، المقرر يوم الجمعة 19 مارس/آذار الحالي، ومع ذلك لم يصدر أي إعلان أو تصريح رسمي بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستمر.

وفي حال اكتمال النصاب القانوني اللازم بتوقيع 25 في المئة من أعضاء الجمعية العمومية، في 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، فإن النقابة ستستقبل آلاف الصحافيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب.

والمرشحون هم النقيب الحالي ضياء رشوان، المدعوم من الدولة والحاصل على وعود بزيادة المخصصات المالية للصحافيين من أجل إقناعهم بانتخابه، ومنافسه الأقوى في هذه الانتخابات الكاتب الصحافي كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحافيين المستقلين، إلى جانب أسماء تشارك كل انتخابات على مقعد النقيب، وهم سيد الإسكندراني، وطلعت هاشم، ورفعت رشاد، وانضم لهم مؤخرًا محمد مغربي.

فضلًا عن انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة، من ضمن قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحاً، وتحت الـ(15) سنة عضوية 35 مرشحاً، ليكملوا الدورة النقابية مع الباقين من المجلس الحالي من دون انتخاب وهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، وهشام يونس.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية قرابة عشرة آلاف عضو يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ما يعني أن مبنى النقابة الذي كان يسعهم في جميع الانتخابات السابقة، لن يصلح في الوقت الحالي نتيجة تفشي وباء كورونا. ما يستلزم الإعلان عن إجراءات احترازية ووقائية صارمة تشجع الصحافيين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

لكن النقابة التي لم تعلن حتى موعد كتابة هذه السطور عن تلك الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها إقامة شادر بطول شارع عبد الخالق ثروت المقابل للنقابة، في وسط القاهرة، يبدو أنها تراهن على عدم اكتمال النصاب القانوني بعدم حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثالثة لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضاً، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا إلى أن يكتمل النصاب القانوني 25% من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

في الكواليس، هناك اتفاق غير معلن، بين حوالي 25 من المرشحين على مقاعد مجلس نقابة الصحافيين، على عدم الدعوة لحشد أنصارهم بأي حال من الأحوال إذا لم يتم الإعلان عن إجراءات احترازية صارمة تحفظ سلامة الجميع.

المقترح غير المعلن بين المرشحين سيتحول لبيان رسمي، سيطالبون فيه بانضمام باقي المرشحين للتوقيع عليه، عقب اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات مساء الثلاثاء 16 مارس/آذار الحالي.

وأصبح المرشحون أمام خيار أخلاقي في المقام الأول، إما الانضمام لبيان عدم الحشد للانتخابات إلا بضمان سلامة الناخبين وتحقيق الإجراءات الاحترازية المنشودة، أو السقوط في أول اختبار أمام المرشحين الذين سيضحون بسلامتهم في سبيل الوصول إلى كرسي في مجلس النقابة.

هذا السيناريو ينعش الذاكرة القريبة، قبل حوالي شهر فقط، بشأن مقترح كان قد تقدم به عضو مجلس النقابة الحالي محمود كامل المستمر في دورته النقابية، حول تأجيل الانتخابات.

كامل كان قد اقترح، في بيان رسمي باسمه فقط، تأجيل الانتخابات ثمان مرات حتى بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال في بيانه: "لم يكن قرار مجلس النقابة، بإجماع كل أعضاء المجلس، بطلب الحصول على فتوى من مجلس الدولة بإمكانية انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين من عدمه في ظل جائحة كورونا وفي ظل نصوص قانون النقابة، الذي يفرض عقدها داخل مقر النقابة الذي نعلم جميعاً عدم وجود منافذ تهوية به تحمي من انتشار العدوى. لم يكن هذا القرار سوى لهدف واحد هو تخوفنا جميعاً من إصابة أي زميلة أو زميل بفيروس كورونا نتيجة التزاحم المعتاد خلال انعقاد الجمعية العمومية".

وأضاف كامل "كما أن المقارنات مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سواء البرلمانية أو في النقابات المهنية، لا تستقيم، نظراً لاختلاف الظروف تماماً، خاصة نصوص القانون التي تفرض عقدها داخل مبنى النقابة غير المؤهل لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد والتهوية. وأمام نصوص قانون النقابة، التي لا نملك سوى احترامها، قرر المجلس بالإجماع أيضا الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها المقرر قانوناً".

وتابع كامل "بصفتي عضوا باللجنة المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، وهو ما يحتم عليّ تحمل مسؤولية حماية حياة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، أتوجه بالدعوة لجميع المرشحين، الذين سنجتمع بهم فور إعلان الكشوف النهائية، لمناقشة مقترح قيامهم بدعوة أعضاء الجمعية العمومية لاعتبار يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران 2021 ( الانعقاد الثامن) هو الانعقاد الصحيح لأعضاء الجمعية العمومية بنصاب 25 في المئة، على أن يلتزم مجلس النقابة واللجنة المشرفة بنصوص القانون والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في موعدها الذي حدده القانون يوم 5 مارس/آذار، والدعوات اللاحقة كل أسبوعين على التوالي إلى أن يكتمل النصاب القانوني في الانعقاد الثامن يوم 11 يونيو/حزيران 2021، وهو الاقتراح الذي يهدف إلى احترام قانون النقابة وعدم تجاوزه، وفي نفس الوقت حماية أرواح الزملاء من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

واختتم كامل بيانه بـ"يظل مقترحي الذي أعرضه على الزملاء المرشحين، ومن قبلهم أعضاء الجمعية العمومية، محاولة تحتمل كونها صواباً أو خطأ، ولكنه يظل اجتهاداً في ظل ظرف غير مسبوق تمر به نقابتنا".

قد يكون هذا هو السيناريو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع بشأن انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، ويبدو أن النظام المصري، بالتنسيق مع النقيب الحالي وأعضاء مجلس النقابة الحاليين الموالين للنظام، سيتلكأون في الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، حينها، ستعلن وزارة الداخلية المصرية عن ترحيبها بإغلاق شارع عبد الخالق ثروت يوم انعقاد الانتخابات، وإقامة سرادق بطول الشارع حفاظًا على سلامة أرواح الصحافيين.




مزيد من التفاصيل