هل قرر مؤسس "علي بابا" الاختفاء طواعية.. ولماذا؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اختفى الملياردير الصيني الشهير، جاك ما، فجأة، في تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط تساؤلات مستمرة عن سبب ذلك، ومكان وجوده، بل وعن ما إذا كان حيا.



ويعرف عملاق التكنولوجيا بحضوره في وسائل الإعلام، ومواقفه الجريئة، ونشاطاته الاجتماعية، إذ كان يقيم الحفلات لموظفيه.




وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن جاك ما عن خطوات كبيرة في اقتحامه للمجال المصرفي من خلال شركته "آنت"؛ لكنه، في خطاب له، وجه انتقادات شديدة اللهجة للنظام المصرفي في البلاد.



شائعات وتكهنات وقلق



ولم يظهر بعدها للناس حتى شهر كانون الثاني/ يناير. وانتشرت بعدها أخبار مفادها بأنه وضع رهن الإقامة الجبرية أو في الاعتقال.

وهناك من تحدث عن إمكانية تصفيته أيضا، بحسب تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية.



وبحسب التقرير، فقد أغضبت تصريحاته المشار إليها رؤوس نظام المصارف في البلاد، ووصلت القضية، على ما يبدو، إلى الرئيس شي جينبينغ.



اقرأ أيضا: تايم: هل تجاوز مؤسس علي بابا الحدود وأغضب رئيس الصين؟


واستدعي جاك وزملاؤه فورا إلى اجتماع مع هيئة الضبط، وتوقفت عملية اكتتاب أعلنتها مجموعة "آنت". وتراجعت أسعار أسهم شركات الملياردير الصيني في البورصة، إذ فقدت 76 مليار دولار من قيمتها.


وبعد الاجتماع اختفى جاك عن الأنظار تماما.



قرار بالاختفاء

وقالت المحللة، كريستينا بوتروب، المتخصصة في الشأن الصيني، وسبق أن حاورت الملياردير: "يبدو أنه تجاوز الخط الأحمر، الذي يحدد ما يقال وما يفعل في الصين بقيادة شي جينبينغ".


وأضافت: "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له. لم يكن ليتجاوز الخط الأحمر لو أنه علم بما سيحدث له".


وظهر جاك يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي يلقي كلمة عبر مقطع فيديو في مناسبة خيرية، كما أنه شوهد في الشهر التالي يلعب الغولف بجزيرة هينان الصينية.


وتقول بوتروب: "يبدو أنه قرر الاختفاء عن الأضواء، وهو ما كان عليه أن يفعله".



لكن القرار الطوعي بالاختفاء لا يزال مشكوكا فيه من قبل كثيرين، خاصة بالنظر إلى سجل الصين الحقوقي.



وتراجع الحكومة الصينية حاليا سياستها في ضبط نشاط شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ فتحت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في شركة علي بابا.



وقالت الهيئة الرقابية الشهر الماضي إنها غرمت 12 شركة من بينها تنسنت وبايدو بشأن 10 صفقات تقول إنها مخالفة لقواعد مكافحة الاحتكار. وربما هذا مؤشر على تصعيد الإجراءات لتشمل قطاع التكنولوجيا على نطاق أوسع.




مزيد من التفاصيل