أبرز محطات أزمة سد النهضة مع مرور 10 سنوات عليها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تحل هذه الأيام الذكرى السنوية العاشرة لتدشين إثيوبيا سدها الكبير، الذي تعول عليه لتحقيق "نهضتها"، وسط خلافات مستمرة و"مفاوضات صفرية" وأفق غامض.


والأربعاء، احتفلت أديس أبابا بالذكرى العاشرة لبدء مشروع السد على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتصر على بدء ملء ثانٍ له بالمياه في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية، وتتمسكان أيضا بوساطة دولية "حفاظا على الاستقرار الإقليمي"، وفق تقديرهما.

وقبل أيام، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وفي ظل تصاعد أزمة السد، أعلن السفير محمد إدريس، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، توقيع أكثر من 155 دولة على بيان يعتبر "المياه مسألة حياة وقضية وجود"، عشية اجتماع أممي رفيع المستوى عن المياه".

وتاليا أبرز محطات الأزمة:


** نيسان/ أبريل 2011

إثيوبيا تعلن عن تدشين مشروع إنشاء سد مائي على النيل الأزرق، باسم "النهضة"، لتوليد الطاقة الكهرومائية.

** أيار/ مايو 2011

أديس أبابا تتعهد بإطلاع القاهرة على مخططات السد، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب، مصر والسودان. وجرت على أثر ذلك زيارات متبادلة بين رئيسي وزراء البلدين لبحث الملف.

** أيلول/ سبتمبر 2011

السلطات المصرية والإثيوبية تتفقان على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء السد.

** أيار/ مايو 2012

اللجنة الدولة تبدأ عملها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية، وتأثير بناء السد على الحصة المائية لمصر والسودان.

** حزيران/ يونيو 2013

لجنة الخبراء الدوليين تصدر تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، غير أن المفاوضات تجمدت لمدة عام، تأثرا بمتغيرات سياسية عقب أحداث 30 حزيران/ يونيو بمصر.

** آب/ أغسطس 2014

السلطات المصرية والإثيوبية تتفقان على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية من خلال مكتب استشاري عالمي.

** أيلول/ سبتمبر 2014

عقد أول اجتماع للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط والقواعد الإجرائية للجنة الفنية المعنية بدراسة آثار السد.

** تشرين الأول/ أكتوبر 2014

مصر وإثيوبيا والسودان تتفق على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي، لإعداد الدراسات المطلوبة بشأن السد.

** آذار/ مارس 2015

رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني آنذاك، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا حينها، هايلى ديسالين، يوقعون في الخرطوم على وثيقة باسم "إعلان مبادئ سد النهضة"، تضم 10 مبادئ منبثقة عن قواعد القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية.

** تموز/ يوليو 2015

انعقاد جولة اجتماعات للجنة الفنية بالخرطوم، وصدور بيان يتضمن قواعد ومبادئ عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.

** أيلول/ سبتمبر 2015

انسحاب المكتبين الاستشاريين لـ"عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بشأن السد بحيادية".

** تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

استئناف اجتماعات اللجنة الفنية بالقاهرة، والاتفاق على انعقاد جولة سداسية للتفاوض في الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث.

** كانون الأول/ ديسمبر 2015

توقيع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة تتضمن التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتكليف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراسات الفنية للسد.

** أيار/ مايو 2016

إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70 بالمئة من بناء السد.

** أيار/ مايو 2017

الانتهاء من التقرير المبدئي حول السد، ونشوب خلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن مخرجات التقرير.

** تموز/ يوليو 2017

وزير الخارجية المصري سامح شكري، يزور أديس أبابا، ويدعو إلى إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد، وتحديد تأثيره على الحصة المائية لبلاده.

** تشرين الثاني/ نوفمبر 2017

وزير الري المصري محمد عبد العاطي، يعلن عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي، عقب موافقة بلاده على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، ورفض إثيوبيا والسودان.

** كانون الثاني/ يناير 2018

رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ديسالين، يعلن رفض بلاده دعوة أطلقتها مصر لتحكيم البنك الدولي في النزاع.

** حزيران/ يونيو 2018

خلال مؤتمر صحفي مع السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يقسم بأن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري، قائلا: "والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر.. والله لن نضر بكم أبدا".

** أيلول/ سبتمبر 2018

انعقاد اجتماع للجنة الفنية بين وزراء الري في الدول الثلاث، بأديس أبابا، وإعلان عدم التوصل إلى نتائج، وتأجيل المفاوضات لوقت آخر.

** آب/ أغسطس 2019

مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، والأخيرة تعلن رفضها.

** تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

واشنطن تستضيف وفودا من الدول الثلاث، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، للوساطة في مفاوضات السد.

** حزيران/ يونيو 2020

رسميا، مصر تطلب تدخل مجلس الأمن الدولي، لحسم النزاع، بعد فشل الوساطة الأمريكية.

** حزيران/ يونيو 2020

الاتحاد الأفريقي (يضم 55 دولة ومقره بأديس أبابا) يعلن عن رعايته للمفاوضات.

** تموز/ يوليو 2020

إثيوبيا تعلن بدء عملية الملء السنوي الأول للسد بالمياه.

** تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

السودان يرفض المشاركة في جلسة مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي.

**شباط/ فبراير 2021

إثيوبيا تعلن اكتمال 78.3 بالمئة من أعمال بناء السد.


** شباط/ فبراير 2021

السودان يقترح تطوير آلية التفاوض وتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لجهود الوساطة.

** شباط/ فبراير 2021

مصر تؤيد مقترح السودان بشأن تشكيل رباعية دولية للوساطة.

** آذار/ مارس 2021

السودان يعلن أنه بعث بخطابات رسمية إلى كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة.

** آذار/ مارس 2021

إثيوبيا ترفض مقترح الوساطة الرباعية، وتتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي منفردا للمفاوضات.

** آذار/ مارس 2021

السودان يعلن أن "الأطراف الأربعة (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي) أعربت عن استعدادها لتسهيل التفاوض والوساطة، وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث".



مزيد من التفاصيل