عشائر صلاح الدين تطالب بإبعاد المليشيات عن المدن والقرى

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

جدّد مجلس عشائر وأعيان محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الجمعة، مطالبته لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإبعاد المليشيات المسلّحة عن مناطق مدن وقرى المحافظة، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات جديدة تطاول المواطنين في تلك المناطق.

ويطالب سياسيون ونواب عن المحافظة، فضلاً عن مجلس عشائرها، باستبدال المليشيات بقوات نظامية من وزارتي الدفاع والداخلية بعد تكرار جرائم قتل وخطف واعتداءات خلال عمليات دهم تحدث ليلاً في مناطق عدة من المحافظة، وخصوصاً تلك الواقعة إلى الجنوب من مدينة تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين.

وشهدت مناطق عدة في بلدات الاسحاقي وبلد وجزيرة سامراء حوادث أمنية كبيرة راح ضحيتها مدنيون، كما سُجّل اختطاف آخرين خلال الأشهر الماضية، أبرزها جريمة اقتحام منازل في بلدة الفرحاتية واقتياد 16 مدنياً، نهاية العام الماضي، عثر على جثث 12 منهم فيما بعد، بينما ما زال مصير 4 منهم مجهولاً لغاية الآن. ووجه مسؤولو المحافظة اتهامات رسمية لمليشيا "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الجريمة، أعقبها العثور على مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من المدنيين بحسب مسؤولين محليين، وما زالت السلطات الأمنية تفرض طوقاً حول المنطقة وتمنع الوصول إليها ريثما تهيئ السلطات الصحية أجهزة فحص الحمض النووي لفتح المقبرة، كما شهدت عمليات خطف وقتل بعضها تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عنها، وأخرى ما زالت مجهولة ووعدت الحكومة بالتحقيق لكن لم يصدر شيء لغاية الآن.

والجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية عراقية، من بينها محطة تلفزيون "رووداو"، عن المتحدث باسم مجلس شيوخ وأعيان محافظة صلاح الدين الشيخ طامي المجمعي، قوله إن مليشيات مسلّحة تابعة لـ"الحشد الشعبي" مارست انتهاكات تعسفية في المحافظة، كان آخرها اختطاف سيدة من منزلها بدواعي التحقيق الأمني معها، ثم إجبار زوجها وأسرتها على الإدلاء بغير الحقيقة بعد افتضاح الموضوع.

وطالب "بسحب الفصائل المسلّحة من جميع مناطق محافظاتنا المنكوبة واستبدالها بقوات نظامية من الجيش والشرطة"، ووصف المجمعي تلك المليشيات بأنها "تأتمر بأوامر دول الجوار".

وكان عضو البرلمان البارز عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، قد طالب في وقت سابق من الشهر الجاري، بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات والحوادث التي وقعت أخيراً بالمحافظة.

وأوضح في إيجاز صحافي له بأن "السكان المحليين يريدون إخراج الفصائل المسلّحة بسبب الخروقات والضغوط التي تمارس عليهم من قبل تلك الفصائل"، مضيفاً أن "المطالب هي أن تكون هذه المناطق تحت سيطرة الشرطة المحلية والجيش، أو السماح للسكان المحليين بحماية مناطقهم وأنفسهم، والسكان يتحدثون عن مشاكل ومضايقات كثيرة تمارس ضدهم، ونتيجة لذلك هم يطالبون بإخراج "الحشد" واستبداله بالجيش والشرطة"، مؤكداً أن الأهالي أوصلوا صوتهم إلى وزير الدفاع جمعة عناد بشأن رغبتهم بمجيء قوات أمنية بدلاً من الفصائل المسلّحة الحالية".

وحول اتهامات مجلس عشائر صلاح الدين قال القيادي بمليشيا "بدر" محمد البياتي، إن من لديه شكوى ليتوجه إلى رئاسة هيئة "الحشد" أو إلى الحكومة، فهي المسؤولة عن تحريك وتنظيم عمل "الحشد الشعبي"، مؤكداً في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن هناك مسلّحين خارج القوات المسلّحة، والحكومة مسؤولة عن أفعالهم".

في السياق ذاته، قال الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد النعيمي، إن المعدلة الأمنية في محافظة صلاح الدين قائمة على توزيع مناطق المحافظة بين عدة مليشيات أبرزها "عصائب أهل الحق" التابعة لقيس الخزعلي، و"سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، فضلاً عن مليشيات كتائب "حزب الله" و"بدر" و"النجباء"، وفصائل مسلّحة أخرى تتقاسم خارطة الانتشار ولها مصالح مالية وتجارية كبيرة في المنطقة عموماً، خصوصاً في ما يتعلق بأنشطة تهريب النفط من حقول علاّس النفطية قرب تكريت. وأضاف النعيمي أن الحكومة غير قادرة على إقناع تلك المليشيات بالانسحاب وترك الجيش العراقي والشرطة يتولون الإمساك بأمن المنطقة، كما أن المحافظة فيها عدة بلدات منزوعة السكان أساساً مثل العوجة ويثرب وعزيز بلد وذراع دجلة، تمنع المليشيات إعادتهم إليها.

ولفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التقارير التي تتحدث عن نزوح عكسي جديد من المحافظة إلى أربيل والسليمانية وبغداد مقلق جداً، خصوصاً أننا على أعتاب انتخابات من المفترض أن تتولّى الحكومة فيها توفير أجواء لعملية اقتراع مقنعة وصحية"، وفقاً لقوله.




مزيد من التفاصيل