السيسي يطلق مشروع "دلتا جديدة".. هل ينقذ مصر من الفقر؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

"الدلتا الجديدة" على مساحة مليون فدان، قرب منطقة محور الضبعة الشهير بالساحل الشماليالغربي لمصر؛ مشروع جديد أطلقه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالتعاون بين الجيشووزارة الزراعة.


رئاسة الجمهورية، أعلنت الأحد، أن الدراسات التي أجريتمن قبل الفرق البحثية بوزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية،أثبتت جاهزية الأراضي للاستصلاح الزراعي، معلنة عن المشروع القومي العملاق "الدلتاالجديدة".







أحد أهم المشروعات التي أعلنها السيسي، عام 2014، كانمشروع زراعة 4 ملايين فدان، التي قلص مساحتها لاحقا إلى مليون ونصف المليون فدان، ليظلالأمر مجرد تصريحات إعلامية ولم ير النور حتى اليوم، فإن المشروع الجديد تحيطه الشكوك،أيضا.


ولهذا توجهت "عربي21"، إلى أكاديميين وخبراءمتخصصين بالزراعة، للتساؤل حول فرص نجاح مشروع الدلتا الجديدة ومدى إمكانية اعتبارهالأمل لإنقاذ مصر من الفقر ويمنحها الأمن الغذائي، وإمكانية تنفيذه بأرض الواقع، واحتمالاتانضمامه إلى معظم مشروعات السيسي العملاقة اسما دون تنفيذ أو فائدة حقيقية.


"رؤيةمشارك بالمشروع"


أحد المطلعين على المشروع والمشاركين بدراساته، الخبيرالزراعي المصري الدكتور سعيد سليمان، قال لـ"عربي21": "تشرفت بزيارهالمشروع، 21 آذار/ مارس الجاري، بدعوة من قائده لدراسة إمكانية زراعة أرز عرابي المقاومللجفاف".


رئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، أقر بأن "التربة هناك جيدة بها (عرق طفلة)، و(عرق طمي)، وتحتفظ بالمياه،وغنية بكربونات الكالسيوم، وصالحة لأغلب الزراعات، والمياه الجوفية جيدة 600-3500جزء بالمليون".


ولفت إلى أن "قائد المشروع طمأنني بوجودمشروع لتوصيل مياه النيل، وقررت له حتمية ذلك لأن المياه الجوفية غير متجددة"، منوها إلى حتمية ذلك "حتى لا نتعرض لماحدث بالسعودية، عندما توسعت بزراعة القمح فقل منسوب مياه الآبار من 6 أمتار إلى 12 مترا سنويا،ما أدى إلى وقف زراعة القمح، وتحولت معدات بأكثر من 100 مليار دولار إلى خردة".


وأوضح أن "المنطقة واعدة كاستثمار زراعي رشيد، لقربهامن البحر؛ ولزراعة القمح بكميات قليلة من المياه لوجود الأمطار، مع استخدام فقط 1000متر مكعب ماء للفدان".


وقال إنهم "سيزرعون الأرز بالمشروع"، مطالبابزراعات "صناعية زراعية كالزيتون والنخيل والقمح، بشرط أن تكون الأصناف مقاومةللجفاف والملوحة".


وألمح إلى أنه "طلب من قائد المشروع حساب كفاءةاستخدام المياه، أي إن كل متر مكعب من المياه يعطي إنتاجا مقدرا بالجنيه، وليس تقدير المحصولعلى أساس الفدان، فالعامل المحدد للزراعة هو المياه وليس الأرض".



اقرأ أيضا: بعد صمت 7 أيام.. السيسي يتحدث عن قناة السويس


وأكد الأكاديمي المصري، أنه "يجب وضع استراتيجيةللاستفادة القصوى من المياه، لأن المشروعات الحالية بـ(الشركة الوطنية) و(مستقبل مصر)،لا تحسب كمية المياه المستهلكة لكل وحدة إنتاجية".


ودعا إلى استبعاد روتين وزارة الزراعة والجهات الأخرى، معتقداأن المشروع "قد يكون الأمل لإنقاذ مصر إذا أدير عبر إدارة وطنية خبيرة مخلصة لمصر،وليس أهل الثقة والمحسوبية".


وشدد على "أهمية الحوار الشامل حول المشروع، وعدمالاكتفاء بصوت واحد، وضرورة مشاركة كل العقول بمستقبل مصر"، داعيا القيادة السياسية إلى النظر لعلماء الداخل والاستفادة من خبراتهم.


"ينجحبهذه الشروط"


الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم الزراعية الدكتور عبدالتواببركات، قال إن "فكرة زراعة مليون فدان بالساحل الشمالي غربي الدلتا؛ قديمة ونطالببها منذ عشرات السنين".


الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية، أوضح لـ"عربي21"،أن "الأرض مستوية تماما، وخصبة، وتوفر زراعتها مليوني طن من القمح، والأمطار ستوفرالمياه اللازمة للزراعة الشتوية، ويحتاج فقط إلى ترعة لتوصيل المياه من أجل رية تكميلية نهايةمحصول القمح".


الأكاديمي المتخصص ببحوث التنمية الزراعية، جزم بأن"المناخ يسمح بزراعة المليون فدان كزراعة دائمة طوال العام، وستروى بحوالي نصفمليار أو مليار متر مكعب مياه صرف زراعي مخلوط بمياه النيل في ري تكميلي مع الأمطار".


ويعتقد أن "المشروع يساهم أيضا بتنمية مليوني فدانمراعي بواحة سيوة تستخدم لتنمية الثروة الحيوانية".


لكن بركات، أعرب عن أمنيته أن "يكون النظام أمينا في توزيع الأراضي للشباب الخريجين والمتضررين من صغار الفلاحين والعمالة الزراعية المؤقتةوخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة، وألا تسقط بقبضة الجيش ورجال الأعمال".


كما أنه أوصى بأن "يخطط المشروع ليكون بالفعل دلتا جديدة،بها تجمعات عمرانية ومرافق وخدمات تمكن من استقرار الأسر الجديدة، لتخفيف الضغط عنالدلتا القديمة من مستشفيات ومدارس ومصانع للمنتجات الزراعية".



اقرأ أيضا: لماذا رفض السيسي حفر ممر ثان لقناة السويس بدلا من التفريعة؟


ودعا بركات، إلى "ألا يتعامل النظام مع المشروع بنفسالطريقة الفاسدة التي تعامل بها في مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية،والمزارع السمكية".


وأكد أنه "ثبت فشل الجيش في تنفيذ تلك المشروعات،ولم يحل أزمة الفجوة الغذائية، ولم يحقق الاكتفاء الذاتي في أي منها، ما يذكر بإدارةمبارك لمشروع توشكى الذي أنفق عليه 10 مليارات جنيه، ووزعه على رجال الأعمال المقربينوالأجانب، واستبعد المستحقين الحقيقيين من صغار المزارعين وخريجي التعليم الزراعي".


"مخزونغذاء الرومان"


السياسي المصري والمهندس الزراعي فؤاد سراج الدين، أكدأن "مجرى النيل القديم بعهد الفراعنة كان يمر في هذه المنطقة وفق صور الأقمار الصناعية"،مشيرا أيضا إلى "سقوط كمية أمطار قليلة لكن معقولة"، ولذا فهو يرى أن "المنطقةصالحة للزراعة".


وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنها "كانتمخزون غذاء الرومان قديما"، لافتا إلى بحث كتبه منذ عقدين لزراعة مليوني فدانقمح بمياه الأمطار في المنطقة، مؤكدا أنه "مع التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية".


وجزم أيضا، بوجود "خزان مياه جوفي أسفل الدلتا فيه500 مليار م3 مياه تصلح للزراعة"، ملمحا لضرورة "الري بالرش والتنقيط كحلأمثل يجب تعميمه لتوفير مياه بقيمة مليارات الجنيهات"، مشددا على أن "ريالغمر إهدار للمياه، والنبات لا يستفيد إلا بـ20 بالمئة منه".


عضو ‏حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يعتقد أنه"يمكن زراعة ضعف هذه المساحة بالساحل الشمالي الغربي، مع تعميم شبكات الري بالرشوالتنقيط وتوفير 80 بالمئة من مياه الري بالغمر (البالغة حوالي 30 مليار م3)، وتوفيرفعلي لنحو 24 مليار م3".


ولفت إلى أنه ومع ذلك يجب حل "مشكلة سد النهضة،لتفادي خطر نقص المياه خاصة أن سكان مصر بلغوا نحو 105 ملايين نسمة؛ بل إننا نحتاج إلى زيادة حصة المياه،وإصلاح المزيد من الأراضي، والتوسع الأفقي، لأننا نعيش على 9 ملايين فدان تقريبا".


"هليرى النور؟"


وعلى الجانب الآخر أعرب رئيس حزب "الخضر" المصري،المهندس محمد عوض، في حديثه لـ"عربي21"، عن مخاوفه من أن ينضم المشروع لسلسلةالمشروعات الضخمة دون فائدة حقيقية.
وقال: "هناك إعلان عن مشروعات ضخمة، كالعاصمة الإدارية،وتطوير القرى، وتوسيع الدلتا الزراعية، ومفاعل الضبعة، والقطارات السريعة وخطوط متروالأنفاق، ومعامل تكرير وبتروكيمات، وتحديث السلاح؛ لكن لم يخرج للنور سوى كبارٍ وطرق".



اقرأ أيضا: ما سر غياب السيسي عن مواقع الكوارث والأزمات بمصر؟


وتساءل: "هل موازنة الحكومة شملت تكلفة وعائداتهذه المشروعات؟ وهل المشروعات المروج لها أنها قومية تم طرحها لحوار وطني وتمت مناقشةمصادر تمويلها؟ وهل تقرر المشروع وفق دراسات جدوى تؤكد ربحيته، أم إنه مشروع سياسي؟".


عضو مجلس الشورى السابق، أشار إلى أن نتائج غياب تلكالتساؤلات يبدو في "تشييد مصر 4 محطات كبرى لإنتاج الكهرباء، نعرض منها الآن للبيع".


وألمح إلى أن "تكاليف المشروعات القومية، تعالجسياسيا بإضافتها على فاتورة الدعم، في حين أن سياسة الحكومة من تشييد ثم بيع، هو عملتجاري بحت، والشعب يتحمل عبء تكاليف مشروعات يتم بيعها ولا يسترد الشعب ما دفعه، ولايعلم أين العائد ومقداره؟".


وأكد على ضرورة "التمييز في حديث السلطة السياسية،بين الإعلان السياسي في شأن اقتصادي يهدف إلى تحريك طاقات المجتمع ومقوماته باتجاه معينوفق التزامات دستورية للدولة، وبين إعلان اقتصادي يُفترض أن يهدف للارتقاء بمعدلاتالتنمية الشاملة، وبين إعلان قرار اقتصادي ينحصر دوره برفع معدلات النمو في قطاع ما".



مزيد من التفاصيل