النظام السوري يرفض مؤتمر بروكسل للمانحين بسبب عدم دعوته إليه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رفض النظام السوري، اليوم الخميس، مؤتمر بروكسل للمانحين، واعتبره غير مشروع، بسبب عدم دعوة النظام إلى المؤتمر.

وأعربت وزارة خارجية النظام في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عن استهجانها لانعقاد هذا المؤتمر و"للمرة الخامسة دون دعوة الحكومة السورية"، بحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا".

واعتبرت الوزارة أن "مشاركة الأمم المتحدة في رئاسة هذا المؤتمر في ظل غياب حكومة الدولة المعنية يمثل مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وانتقدت العقوبات المفروضة على النظام، مشيرة إلى أن "فرض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المزيد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب وتجديدها بشكل تلقائي، على الرغم من تأثيرها السلبي وتزامنها مع تفشي فيروس كورونا، وقيامها في الوقت نفسه بتنظيم هذا المؤتمر، يعكس نفاقا في طريقة تعاملهم مع الوضع الإنساني في سورية".

وانتقدت وزارة خارجية النظام ما سمته "انخراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياسات ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار سورية، والتغطية على أعمال العدوان والاحتلال، وتجاهل ممارسات التنظيمات الإرهابية والمليشيات الانفصالية ورعايتها، وهو ما ينفي أي مزاعم لتلك الدول بالحرص الإنساني، والأولى ببعض تلك الحكومات التي تتبجح بتقديم المساعدات للسوريين في المؤتمر أن تتوقف عن سرقة ثروات السوريين وممتلكاتهم الثقافية ومحاصيلهم الزراعية، وعدم حرمان السوريين منها".

ولفتت إلى عدم وفاء الكثير من المانحين "بما يعلنونه من تعهدات استعراضية، وتخصيص الكم الأكبر من المساعدات في حال تقديمها إلى دول الجوار والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة والحد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالوضع الإنساني".

ورأت الرسالة أن مؤتمر بروكسل "تحول إلى أداة ضغط وابتزاز بيد المانحين لفرض إملاءاتهم حول آليات تقديم المساعدات الإنسانية وتسييس العمل الإنساني، وربطه بشروط تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني"، وجددت رفض نظام الأسد لما سمته "هذه الفعالية الاستعراضية، وعدم مشروعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية، وتدعو منظميها إلى الكف عن الاستمرار بهذه السياسات الفاشلة، وتبني نهج واقعي وبناء في العمل مع الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الثلاثاء أن مجموع التعهدات المالية من الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم سورية وصلت إلى 6.4 مليارات دولار أميركي.

وخصص المشاركون في المؤتمر 4.4 مليارات دولار من تعهداتهم لسورية والمنطقة لعام 2021، إضافة إلى تعهدات تبلغ تقريبا ملياري دولار لعام 2022 وما بعده.

وفي إطار التنسيق بين النظام السوري وروسيا على رفض مؤتمر بروكسل، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، خلال جلسة مجلس الأمن أن "أصعب وضع إنساني في سورية هو في مناطق لا تخضع لسيطرة حكومة النظام السوري". وكرر معارضة روسيا لعبور المساعدات إلى مناطق المعارضة، منتقدا بشدة تسليم المساعدات عبر الحدود، واتهم مجموعات إغاثية دولية بالتمييز ضد مناطق سيطرة النظام، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.

وتحدث فيرشينين عما سماه "التأثير السلبي الدراماتيكي" للعقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و60% يعانون من الجوع ومليوني طفل لا يحصلون على تعليم.




مزيد من التفاصيل