هل تضر "جوازات كورونا" بالصحة العامة؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تناولت ميليندا ميلز، مديرة مركز ليفرهولم للعلوم الديموغرافية بجامعة أكسفورد، في تقرير نُشر لها في صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أهمية جوازات سفر كورونا، وتأثيراتها على الصحة العامة.

بحسب ميلز، التي شاركها كتابة التقرير أستاذ علم النفس في جامعة سانت أندروز ستيفن ريتشر، فإنّ جوازات السفر هذه ليست معياراً واضحاً أو أسلوباً ناجحاً في جميع المراحل.

وتقول ميلز: "يجادل الكثيرون بأنّ جوازات سفر فيروس كورونا - الشهادات التي تظهر ما إذا كان شخص ما قد حصل على اللقاح أو على نتيجة اختبار سالبة، أو لديه مناعة ضدّ الفيروس- لن تنجح بشكل مطلق، إلّا أنّ التقرير الأخير للجمعية الملكية خلُص إلى أن هذه الجوازات يمكنها أن تكون مجدية في بعض الحالات، فقط إذا استوفت معايير معينة، فالجوهر هو كيف وأين سيتم استخدامها".

بالنسبة إلى السفر الدولي، حيث يوجد بالفعل اختبار للبنية التحتية ونظام "البطاقة الصفراء"، تبدو جوازات سفر كورونا خطوة معقولة. وتقوم حكومة المملكة المتحدة أيضاً بتجربة هذه الجوازات في التجمّعات الكبيرة، مثل الأحداث الرياضية. في وقت سابق من هذا الشهر، عندما لعب فريق تكساس رينجرز في ملعب بيسبول، تمّ بيع جميع البطاقات، ولم يكن هناك تباعد اجتماعي في المكان، والقليل من الناس ارتدوا الكمامات، كل ذلك جاء في سياق ارتفاع عدد الإصابات، لكن الحاضرين في المباراة كانوا قد تلقوا جرعتي اللقاح.

عند استخدام جوازات السفر الخاصة بكورونا، جنباً إلى جنب مع تدابير أخرى، مثل التهوية والتباعد الاجتماعي ونظام اختبار وتتبّع فعّال، يمكن أن توفّر هذه الجوازات المزيد من اليقين في التجمّعات الكبيرة.

وبحسب التقرير، هناك أربع طرق لإثبات ما إذا كان شخص ما مصاباً بفيروس كورونا أم لا، وهي إثبات التطعيم، أو نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أو التدفق الجانبي أو اختبار الأجسام المضادة الفيروسية. في تقرير الجمعية الملكية، تبيّن أنّ إثبات التطعيم فقط أو نتيجة اختبار PCR، هي من ضمن المعايير الأكثر قابلة للتطبيق لجوازات سفر كورونا، وذلك لأنّ اختبارات الأجسام المضادة ليست مقياساً موثوقاً به.

لقد وضعت الحكومة بعض الخطوط الحمراء، إذ لن تكون الشهادة مطلوبة أبداً للخدمات الأساسية، مثل محلات السوبرماركت أو النقل، لكن الدخول إلى منافذ غير أساسية، مثل الحانات والمطاعم، سيكون ساحة معركة لهذا الإجراء. أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أنه سيتعين تخطي بعض العقبات، قبل أن يتّضح المكان الذي ستكون فيه جوازات سفر كورونا مطلوبة.

قد ترغب حكومات في تحويل بعض مسؤولية إدارة جوازات سفر كورونا إلى الشركات المستقلة، ليغرق الموضوع في التفاصيل القانونية والأخلاقية. أبلغت، على سبيل المثال، لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية الشركات أخيراً، بأنه إذا رفض الموظفون اللقاح بسبب إعاقة أو بسبب معتقدهم الديني، ولم تتمكن الشركات من اتخاذ تدابير إضافية، فسيكون استبعادهم من أماكن العمل قانونياً.

وبحسب التقرير، فهذه ليست سوى بعض المشاكل التي ستواجهها جوازات سفر كورونا، لذا من الضروري التأكّد من أنها لا تميّز أو تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، لا سيما بين أولئك الذين قد يتردّدون في إجراء الاختبار أو تلقي اللقاح. هناك أيضاً أسئلة حول التكنولوجيا التي سيستخدمونها ومدى جمع البيانات، وكيف يمكن صنع جوازات السفر الورقية لمقاومة التزوير؟ وكيف يضمنون بقاء بيانات الأشخاص خاصة وآمنة؟




مزيد من التفاصيل