سياسي جزائري يقترح التفاوض مع رجال الأعمال لاستعادة الأموال المهربة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعا رئيس حزب سياسي موالٍ للسلطة في الجزائر إلى التفاوض مع رجال الأعمال الموقوفين بالسجن، بتهم تتعلق بقضايا فساد وتهريب الأموال إلى الخارج، لاسترداد هذه الأموال مقابل إخلاء سبيلهم.

إذ قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، في مؤتمر صحافي، السبت، إن حزبه يقترح إنجاز "مصالحة وطنية تسمح بالتفاوض مع رجال الأعمال الموجودين في السجون، نعم ندخل معهم في مفاوضات من أجل استرداد الأموال الموجودة في الخارج مقابل إطلاق سراحهم"، مضيفاً "ماذا نربح وما الجدوى من بقائهم في السجن، لا فائدة عندما يبقى رجل أعمال يملك ملايين الدولارات في الخارج في السجن، وتتحمل الدولة نفقات إيوائه وإطعامه، الأفضل أن يتم استرجاع الأموال، أعطنا الأموال وخذ حريتك، هاتوا الأموال واذهبوا أنتم الطلقاء".

وقال بلعيد، وهو مرشح رئاسي ومنشق عن حزب جبهة التحرير الوطني، إن خلاف ذلك هو "لغة الشعبوية"، وأضاف "التفكير بمنطق الشعبوية لن يعود على البلاد بأي فائدة، بالمقابل رافع لصالح القيام بمصالحة وفق رؤية اقتصادية"، مشيراً إلى أن "التفاوض مع رجال المال والأعمال لاستعادة الأموال ليس بدعة، وهناك دول نحت نفس المنحى وقامت بالتفاوض مع رجال المال لاستعادة الأموال المودعة في الخارج".

وهذه هي المرة الثانية التي يطرح فيها رئيس حزب جبهة المستقبل مقترحاً على الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بالذهاب في هذا الاتجاه من المصالحات المالية والاقتصادية مع رجال الأعمال والفاسدين، حيث كان طرح في منتصف فبراير/ شباط الماضي آلية للمصالحة مع الإطارات المسجونة التي قال إنها "أُكرهت على الفساد في عهد بوتفليقة، وقاموا بتنفيذ أوامر غير قانونية صادرة من جهات فوقية، ليجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون والمحاسبة وفي السجون".

وتواجه الجزائر صعوبات جدية في متابعة مسار الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حيث لم تنجح في استعادة أية قيمة من هذه الأموال، على الرغم من اعتقال عدد كبير من رجال الأعمال وإيداعهم السجون، ويمثل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة أحد أبرز الالتزامات الأساسية، التي أعلنها تبون خلال حملته الانتخابية ومنذ تسلمه السلطة، في ديسمبر/ كانون الثاني 2019.



وكان تبون قد جدّد هذه التعهدات قبل نحو أسبوع، وقال في حوار بثه التلفزيون العمومي "التزامنا لا يزال قائماً وعزيمتنا أيضاً، الأملاك والأموال المنهوبة المسترجعة داخل الجزائر لا تمثل شيئاً مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه في الخارج، وسيأتي يوم سيبوح فيه هؤلاء بالمال الذي يخفونه، لأن ذلك في صالحهم"، واعتبر أن "الأزمة الوبائية عطّلت ظرفياً تحرك المصالح الجزائرية المختصة للتحري واسترجاع هذه الأموال، لكن وجدنا تجاوباً لدى دول أوروبية للتعاون في مجال الأموال المهربة إلى الخارج لاسترجاعها وكذلك الممتلكات".




مزيد من التفاصيل