فشل محادثات قواعد تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

[المستشار الصحفى]

عجز كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن إحداث تقدم ملموس في محادثات قواعد التجارة التي أُجريت في أيرلندا الشمالية، لكنهم أعلنوا اليوم الجمعة، أن الاتصالات سوف تستمر خلال الأسابيع المقبلة.

ويحاول الجانبان الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زعزعة توازن سياسي دقيق.

فقد عُقد اجتماع عشاء في وقت متأخر أمس الخميس، بين نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، ووزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست"، ديفيد فروست.

وأتى الاجتماع بعد شهر من بدء الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، العضو السابق في الاتحاد، بزعم أن المملكة المتحدة لم تحترم شروط اتفاق "بريكست" وانتهكت القانون الدولي.

وأشار بيان بريطاني إلى أنه "ما زال هناك عدد من القضايا الصعبة ومن المهم مواصلة مناقشتها"، فيما قال فروست إنه " ينبغي أن تجري اتصالات مكثفة على جميع المستويات خلال الأسابيع المقبلة".

يُشار إلى أن أيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة، لكنها ظلت عضوا في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"، تجنبا لعمليات التفتيش على الحدود مع إيرلندا العضو في الاتحاد.

وقد ساعدت الحدود الأيرلندية المفتوحة في دعم عملية السلام التي أنهت عقودا من العنف الطائفي، ما سمح للناس في أيرلندا الشمالية بالشعور بعدم الغربة في كل من أيرلندا والمملكة المتحدة.

ويقول المؤيدون للوحدة إن الترتيب الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي كان بمثابة إقامة حدود بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وأنجز الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفاقية التجارة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عشية يوم عيد الميلاد، لكن تطبيقها ما زال مؤقتا لحين إقرارها من قبل الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، والذي يفترض أن يتم نهاية الشهر الجاري.

ويهدد بعض نواب البرلمان الأوروبي بالتراجع بإرجاء التصويت على الموافقة البرلمانية إلى حين تلقي المزيد من التأكيدات من لندن بشأن القضايا التي يناقشها فروست وسيفكوفيتش. وأيدت لجان برلمان الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة اتفاق التجارة أمس الخميس.

وفي مارس /آذار الماضي، قررت لندن من جانب واحد، تمديد فترة سماح حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ما يتعلق بتفتيش البضائع المنقولة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار إشعار رسمي للندن، يمنحها شهرا واحدا للرد.

(أسوشييتد برس)




مزيد من التفاصيل