القضاء المصري يرفض طعناً باحتجاز "إيفر غيفن" في قناة السويس

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، طعنا في احتجاز سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في قناة السويس إثر تعويمها، بعدما سدت الممر الملاحي عدة أيام، حسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي.

يأتي ذلك بعدما جنحت السفينة 6 أيام في مارس/ آذار في عرض القناة، الأمر الذي تسبب في تعطيل الملاحة في الاتجاهين بخسائر تقدر بالمليارات، علماً أنّ السفينة محتجزة في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ ذلك الحين، وسط نزاع حول التعويضات عن الحادث.

والسفينة راسية في بحيرة بين قطاعين من القناة منذ إعادة تعويمها يوم 29 مارس/ آذار، ويدور حولها نزاع قانوني بشأن تعويضات بقيمة 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وكانت شركة "شوي كيسن" اليابانية، مالكة سفينة الحاويات الضخمة، طالبت، نهاية الشهر المنصرم، أصحاب الشحنات التي تنقلها بتقاسم تكلفة الأضرار التي تطالب بها السلطات المصرية، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

وفي 29 إبريل/ نيسان، قالت الشركة التي تدير السفينة إنه سيتم السماح لثلاثة من أفراد طاقمها بالعودة إلى بلادهم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "برنهارد شولت شيب مندجمنت"، التي تدير السفينة، إيان بفريدج: "لا تزال أولويتنا الأولى هي سلامة طاقمنا. نحن على اتصال مستمر معهم ومع أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن".

وأضاف: "بينما نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استكمال الرحلة في أقرب وقت، نشعر بالفخر الشديد بربان السفينة وطاقمها الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وباحترافية بالغة، في ظل ظروف صعبة".

وقالت الهيئة إنّ اثنين آخرين من أفراد الطاقم غادرا السفينة في وقت سابق هذا الشهر لظروف شخصية ملّحة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قال، في 26 إبريل/ نيسان، إنه يأمل في أن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات وشركة التأمين عن التوصل إلى اتفاق قريبا.

وجنحت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة إثر رياح قوية يوم 23 مارس/ آذار، ما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

وأوضح ربيع، في بيان، أنّ طاقم السفينة ليس محتجزا، ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها.

أما شركة "يو كيه كلوب"، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة، وشركة "برنارد شولته شيبمانجمنت" (بي.إس.إم)، المشرفة على الإدارة التقنية للسفينة، فقالتا إنهما يشعران بخيبة أمل بسبب احتجازها. واستأنفت "يو.كيه كلوب"، أمام محكمة مصرية، قرار احتجاز السفينة، مشيرة إلى عدم وجود أدلة داعمة لادعاء هيئة قناة السويس.




مزيد من التفاصيل