قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني،إن نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي "لن يقتنع إلا حين يقوم باعتقال كلواحد من عشرات الملايين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوانالمسلمين"، في ظل استعدادات مصر لمناقشة قانون اجتثاث المتعاطفين مع الجماعةفي الخدمة المدنية.
وأوضح الموقع في تقرير له ترجمته"عربي21" أنه من المقرر أن يناقش البرلمان المصري مسودة قانون خلالالأسابيع القادمة يهدف إلى طرد كل من يشك في دعمه لجماعة الإخوان المسلمين أوتعاطفه معها، وذلك بحسب ما كشف عنه عضو من أعضاء البرلمان.
فطبقاً لعضو البرلمان عبد الفتاح محمد، أمينلجنة القوى العاملة في البرلمان، من المقرر أن يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمانبعد رمضان.
وفي ما يلي النص الكامل للتقرير:
من المقرر أن يناقش البرلمان المصري مسودةقانون خلال الأسابيع القادمة يهدف إلى طرد كل من يشك في دعمه لجماعة الإخوانالمسلمين أو تعاطفه معها، وذلك بحسب ما كشف عنه عضو من أعضاء البرلمان.
فطبقاً لعضو البرلمان عبد الفتاح محمد، أمينلجنة القوى العاملة في البرلمان، من المقرر أن يتقدم بمشروع القانون إلى البرلمانبعد رمضان.
وقال عبد الفتاح محمد في تصريح لصحيفة الشروقيوم الإثنين إن القانون سيشترط استبعاد أي موظف من موظفي الدولة يثبت انتماؤه أوتعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال النائب: "سوف يتضمن مشروع القانونمادة تنص على أن أي موظف في قطاع الخدمة المدنية يشك في أنه عضو في جماعة الإخوانالإرهابية أو يتعاطف معها فسوف يتم استبعاده مؤقتاً وإذا ما وجد التحقيق دليلاًعلى انتمائه إلى الجماعة فسوف يتم طرده بشكل نهائي."
وأضاف النائب عبد الفتاح محمد: "سوف تشاركجميع السلطات المعنية في البحث والتقصي والتحقيق مع هؤلاء الموظفين، رغم أن معظمهممعروفون حالياً لدى السلطات."
وطالب القطاع الخاص باتباع نفس النهج وتصنيفأنصار الإخوان بأنهم "خطر يتهدد القطاع والعاملين فيه لأنهم ينشرون السمومويدمرون الدولة."
أثار مشروع القانون موجة من التنديد من قبلمنظمات حقوق الإنسان التي رأت فيه محاولة أخرى لمصادرة الحقوق الديمقراطية فيالبلاد.
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قالت سارة لياهويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربيالآن" (داون): "إن مشروع القانون الذي تنوي تقديمَه الحكومةُ المصرية بغيةإنهاء خدمات الموظفين المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عنمهاراتهم وقدراتهم المهنية ما هو سوى ممارسة رعناء وجزء من عملية التنكيلوالافتراس التي تهدد أمن وسلامة المصريين."
وأضافت: "يبدو أن حكومة السيسي لن تقنعإلا حينما تقوم باعتقال كل واحد من عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزبالحرية والعدالة (التابع لجماعة الإخوان المسلمين)."
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسعأكبر المجموعات المصرية المعارضة. ولكنها هي ومجموعات معارضة علمانية أخرى تعرضتللسحق منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه عضوجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انقلاب عسكري في عام 2013.
ومنذ ذلك الحين تعرض الآلاف من أعضائهاللاعتقال أو القتل أو أجبروا على الفرار إلى المنافي خشية التعرض للتنكيل داخلوطنهم منذ أن حُظرت الجماعة وصُنفت على أنها منظمة إرهابية.
يقبع زعيمها السابق محمود عزت حالياً فيالمعتقل بعد أن صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بينما توفي مرسي، الرئيس السابق لحزبالحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رهن الاعتقال فييونيو / حزيران 2019.
تتهم منظمات حقوق الإنسان السيسي، الذي كانيشغل منصب وزير الدفاع في حكومة مرسي، بالمسؤولية عن أسوأ عمليات قتل جماعيللمدنيين في تاريخ مصر المعاصر، وذلك بعد الفض المميت لاعتصام المتظاهرين في 2013والذين كانوا يحتجون على الانقلاب الذي نفذه السيسي ضد أول رئيس منتخب ديمقراطياًفي البلاد.
إلا أن الجنرال الذي تحول إلى رئيس برر القمعبأنه جزء من الحرب على الإرهاب، وما لبث ينفي أن يكون في البلاد أي معتقلينسياسيين.
يأتي الجدل بشأن القانون المقترح وسط حملةإعلامية في مصر يرى منتقدو الحكومة أنها محاولة منسقة تهدف إلى شرعنة إصدار أحكامبالإعدام ضد أعضاء المعارضة بذريعة الانتساب المزعوم إلى "جماعةإرهابية".
تشتمل الحملة الإعلامية على مسلسل مصري عنوانهالاختيار 2، ربطه نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة بالإعدامات التي نفذتمؤخراً، ويقولون إن المسلسل يشوه الاحتجاجات السلمية التي وقعت في عام 2013 بعد أنأطاح السيسي بمرسي.
اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعيالمسلسل التلفزيوني بأنه محاولة لإعادة كتابة التاريخ وقالوا إنه زور الأحداث بهدفشيطنة المعارضة وإظهار الجيش وقوات الأمن في صورة المنقذين.
في هذه الأثناء انضم كتاب الأعمدة الموالونللحكومة، بما في ذلك ياسر رزق، إلى النقاش الجاري من خلال التعبير عن دعمهم لمزيدمن إجراءات القمع ضد الإخوان المسلمين.
في مقال له يوم الأحد، حث رزق الحكومة علىالخروج "برؤية شاملة لاجتثاث جماعة الإخوان المسلمين، ووضعها في تابوت ودفنهافي مقبرة التاريخ، دون إمكانية العودة إلى الحياة تارة أخرى."
تحميل الإخوان المسؤولية عن حوادث القطارات
جاءت المقترحات بعد أن أوصى وزير النقل كاملالوزير بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية أثناء جلسة استماع في البرلمانالأسبوع الماضي بعد أن أثارت سلسلة من حوادث القطارات التي أودت بحياة العشرات منالمصريين موجة من السخط ومطالبات باستقالة الوزير.
ورداً على ما ذكره عدد من النواب أثناء جلسةالأسبوع الماضي، قال الوزير إنه يعتقد بأن التقارير التي تحدثت عن وجود أعضاء منجماعة الإخوان والموظفين المتطرفين صحيحة.
وقال: "هذا معلومات صحيحة معروفة. لقدحاولت الوزارة بوسائل مختلفة التخلص من العاملين الذين أكدت أجهزة الأمن انتسابهمإلى الإخوان المسلمين."
ثم حث الوزير البرلمان على تعديل قانون الخدمةالمدنية للسماح بطرد الموظفين بناء على انتمائهم السياسي إذا ما حامت الشكوك بأنهم"متطرفون".
وقال إن التعديلات سوف تسمح بطرد 162 موظفاً منهيئة السكة الحديد والذين ثبت ارتباطهم بنشاطات متطرفة وكذلك تعاطيهم للمخدرات.
وقال نائب آخر في البرلمان اسمه أمين مسعود وهوأمين لجنة الإسكان والخدمات في البرلمان إن التعديلات من المقرر أن تخضع لنقاشرسمي بعد إجازة عيد الفطر، في منتصف مايو / أيار تقريباً.
فيما لو تم إقرارها، فإن التعديلات ستكون متممةلقانون مشابه أجيز في العام الماضي يعطي الدولة الحق في طرد الموظفين مباشرة ودونإحالة إلى سلطات التحقيق أو إلى المحاكم التأديبية.
مزيد من التفاصيل
آخر 10 مشاركات
6th May 2021, 03:52 PM
MEE: السيسي يريد طرد كل متعاطف مع الإخوان من وظيفته
العرض العادي
