العراق.. جدل بشأن أمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل

[المستشار الصحفى]

قال مسؤولون في وزارة البيشمركة الكردية، إنه تمّ الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تفعيل غرف عمليات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة، لتأمين المناطق المتنازع عليها بين الحكومتين، التي سجّلت هجمات دامية لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي استهدفت أخيراً قوات البيشمركة.

وكان الكاظمي قد ترأس الأسبوع الفائت اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات أمنية عراقية وقيادات البيشمركة، ناقش فيه إمكانية التنسيق والتعاون العسكري لضبط أمن المناطق المتنازع عليها.

الاجتماع جاء بعد يوم واحد من هجوم لعناصر "داعش" استهدف حواجز أمنية تابعة لقوات البيشمركة، في تلال تقع بين بلدتي الدبس والتون كوبري شمال غربي كركوك، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف البيشمركة.

نائب رئيس أركان البيشمركة لشؤون التدريب والعمليات، اللواء قارمان شيخ كمال، قال، في تصريح لوكالات أنباء كردية محلية، إنه "تقرر خلال الاجتماع المشترك مع الكاظمي تشكيل وتفعيل غرف العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي في أقرب وقت، وفق اتفاق سابق بين الجانبين والمتضمن تشكيل 4 غرف مشتركة للعمليات".

وأوضح أن "غرف العمليات الأربع هذه ستكون في محافظات ديالى وكركوك والموصل، وفي بلدة مخمور (تابعة لمحافظة نينوى)"، مشيراً إلى أن "قرار تشكيل غرف العمليات صدرت في عام 2020، إلا أن الجانب العراقي لم ينفذه. واليوم، مع زيادة تحركات وهجمات "داعش" في المناطق المتنازع عليها، اقتنعت بغداد بتنفيذ الاتفاق".

وعلى الرغم من الاتفاق مع الكاظمي، إلا أن الجانب الكردي لم يبدُ واثقاً بتفعيل الاتفاق، معتبراً أن الحكومة العراقية سبق أن أخلفت وعودها مع الكرد، وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، آزاد البرواري، إنه "لا يمكن الاطمئنان إلى بغداد إلا في حال الشروع بتنفيذ الاتفاق عملياً".

وقال لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء لم يحدد موعداً ثابتاً لبدء التنفيذ بتشكيل الغرف المشتركة، وأن عدم تحديد الموعد يشير إلى إمكانية التراجع عن الاتفاق".

وأكد أن "المشكلة لا تكمن في الحكومة ورئيسها، بل في الجهات السياسية التي تضغط، وتمنع تنفيذ القرارات الحكومية، وهذا ما حصل عندما تمّ الاتفاق قبل عام على تشكيل هذه الغرف ولم يتمّ التنفيذ، فضلاً عن اتفاقات أخرى كثيرة عقدت مع بغداد، لكنها لم تفعل".

وشدد على أن تحدد الحكومة "آليات تنفيذ الاتفاق، وتحدد موعداً واضحاً للمباشرة بتشكيل الغرف".

النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفوري، أكدت أن "أي تأخير في إنشاء تلك الغرف المشتركة، سيضر بالأمن، خاصة مع وجود نشاط واضح لخلايا "داعش" في مناطق عدة"، مشددة، في تصريح صحافي، على أن التنسيق المشترك سيغلق كل الثغرات والفراغات الأمنية، ويمنع محاولات التسلل بين المناطق، ما يحقق أكبر قدر من الاستقرار الأمني".

وترفض أطراف سياسية عراقية، عودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، وتطالب ببسط نفوذ القوات العراقية و"الحشد الشعبي" حصراً في تلك المناطق.

وقال نائب رئيس حزب "تركمان أيلي" نبيل بكر: "نقدر تضحيات قوات البيشمركة ووقوفها ضد تنظيم داعش، لكن يجب أن يكون التعامل وفقاً للدستور في هذا الملف، في أن القوات الاتحادية تكون موجودة في جميع المناطق التي تتبع إدارياً لكركوك".

وأوضح، في تصريح صحافي، أن "القوات الأمنية الاتحادية و"الحشد الشعبي" يستطيعان التعامل مع خروقات داعش وهجماته، وبالتالي يجب أن تكون إدارة المناطق في مداخل ومخارج كركوك لهم حصراً، لمنع تكرار الخروقات".

يُشار إلى أنّ قوات البيشمركة أُبعدَت من المناطق المتنازع عليها، "وهي المناطق التي تتنازع إدارتها حكومتا بغداد وأربيل"، عقب استفتاء انفصال الإقليم، الذي جرى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، وانتهى بدخول القوات العراقية و"الحشد الشعبي" تلك المناطق وإدارة ملفها الأمني.




مزيد من التفاصيل