خبير مصري عن مقترح ملء سد النهضة: يمكن إثيوبيا من رقبة دولتي المصب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وصف الخبير المصري في الشئون الأفريقية، هاني رسلان، مقترح التوصل إلى اتفاق جزئي بخصوص الملء الثاني لسد النهضة بأنه يهدف إلى الفصل بين موقفي السودان ومصر، والالتفاف على الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وصولا إلى تمكين إثيوبيا من رقبة مصر والسودان، متهما الولايات المتحدة وأوروبا بمعاونة دولة عربية بالوقوف خلف المقترح.
وقبل ساعات؛ قالت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية بالقاهرة إن هناك محاولات بدأت تجريها الإدارة الأميركية والاتحاد الأفريقي بمعاونة من دولة الإمارات لإقناع مصر والسودان بقبول توقيع اتفاق مؤقت لإدارة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وتشغيل السد خلال الفترة الممتدة حتى فيضان 2022 عوضا عن التوصل إلى اتفاق دائم على قواعد الملء والتشغيل.
والتقى مساء السبت بالقاهرة السيسي برئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكسدي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. وقال بيان للرئاسة المصرية إنها تدعم جهود تشيسيكيدي في إطار المسار التفاوضي بمشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.
وشدد السيسي على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وبحسب مصادر "العربي الجديد" فإن المحاولات الأميركية الأفريقية تقترح تقديم ضمانات عملية لمصر والسودان، لانخراط إثيوبيا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ممتد المفعول خلال العام الحالي، ولكن دون تأثير ذلك بالسلب أو الإبطاء على عملية الملء الثاني، مع التأكيد على عدم إيقاع أي ضرر بدولتي المصب.
وذكرت المصادر أن مصر التي سبق وأبلغت كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والإمارات وجميع الأطراف المعنية، برفضها المطلق لأي اتفاق مؤقت، ربما لا تجد أمامها غير قبول الحل المؤقت إذا تمت صياغته بصورة تضمن الدخول فورا في مفاوضات قصيرة الأجل وتحظى برعاية سياسية أكيدة من الولايات المتحدة، وصولا إلى الاتفاق النهائي.
وسبق أن نشر "العربي الجديد"، الجمعة، أن مقترح الاتفاق المؤقت والعروض الإثيوبية والمقترحات الإماراتية السابقة بتبادل المعلومات وإدارة فترة الملء بالشراكة بين الدول الثلاث، قد ركز عليها المبعوث الأميركي، جيفري فيلتمان، خلال زيارته القاهرة، باعتبارها أمراً محورياً على طاولة التفاوض، وتجعل مساعيه في هذا التوقيت على قدر كبير من الحساسية والدقة.

وخلال مارس/ آذار بذلت الإمارات جهودا سرية لإقناع مصر والسودان بحلول فنية غير جذرية تمكن إثيوبيا في كل الأحوال من الملء الثاني للسد وتحقق حالة مؤقتة من عدم الإضرار بالسودان ومصر تنتهي بنهاية فترة الفيضان الحالية، مع عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لجميع الأطراف يضع قيودا على التصرفات الإثيوبية المستقبلية، لكن القاهرة استطاعت استمالة الخرطوم والإعلان عن رفض هذه الحلول، التي كان أبرزها الاكتفاء بتبادل المعلومات.
وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي نشر "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية أن الملء الثاني للسد بات قاب قوسين أو أدنى، وأن الجهد الدبلوماسي الدولي الذي تروج مصر بين الدول الكبرى وأعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، يقوم على "احتمالية امتداده إلى العام المقبل قبل الملء الثالث للسد"، وذلك بسبب المؤشرات التي تستبعد حدوث ضرر جسيم بمصر خلال فترة الملء الثاني، التي بدأت إثيوبيا الإعداد لها بالفعل، بسبب مؤشرات الفيضان الإيجابية من ناحية، وبدء إثيوبيا مبكرا في عملية تصريف المياه المحجوزة سلفا من السد، والمتوقع أن تنعكس بزيادة "متوسطة" على مخزون بحيرة ناصر خلال الشهر المقبل.
وشرحت المصادر هذا الأمر بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاءاته الأفريقية المكثفة التي عقدها في 7 دول ركز على إمكانية امتداد المفاوضات عاما أو عامين آخرين، سواء تحت قيادة الاتحاد الأفريقي أو غيره، وفي كل الأحوال تحت عيون مجلس الأمن، وأن هذه الجولة تضمنت محاولات مصرية لتبديد بعض التصورات الأفريقية غير الصحيحة عن القضية، والتي استطاعت إثيوبيا ترسيخها طوال السنوات الماضية، على رأسها احتكار مصر لمياه النيل.




مزيد من التفاصيل