اجتماع عربي طارئ بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين

[المستشار الصحفى]

انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس المحتلة.
وترأس الاجتماع دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ويعقد عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أمس، الذي أوقع شهداء وجرحى من الأطفال والمدنيين، اعتداء إجرامي مدان ومرفوض، ويساهم في تأزيم الأوضاع ويصب مزيداً من الزيت على نار الأوضاع المشتعلة في القدس المحتلة.

وتابع الوزير القطري في الاجتماع أن "مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى يشهدان حملة تصعيدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في ارتفاع وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وكل ما هو غير يهودي من قبل المستوطنين اليهود الذين اعترفوا أمام الكاميرات بسرقة منازل الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح: "ليست المسألة عملية تملك فردي لبعض المنازل في حي الشيخ جراح، بل هي حلقة ضمن مخطط تنفذه الجمعيات الاستيطانية الراديكالية في الأحياء العربية وتعتبره فريضة دينية ووطنية لاقتلاع العرب والحلول مكانهم، وذلك بدعم من الحكومة الإسرائيلية وحتى القانون الإسرائيلي".
ولفت إلى "قيام إسرائيل منذ قرارها ضم القدس بعمليات استيطان وتهويد واسعة، فلم يبقَ إلا الحرم القدسي الشريف الذي يريدوننا أن نعتاد على اقتحام المستوطنين له واعتدائهم على المصلين فيه تحت حماية السلاح".

وتابع "في هذه الأيام تكرر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وإطلاق القنابل الصوتية والرصاص وترويع المصلين دون أية مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك وفي استهتار واضح بمشاعر المسلمين حول العالم وكأنهم على يقين بأنهم سينجون بهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان دون مساءلة".
واستطرد قائلاً "إن دولة قطر تدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ككل بأن يواجه هذا النهج العنصري المقيت والمستمر منذ عقود ضد المقدسات والشعائر الدينية الإسلامية والمسيحية كذلك، وتبدأ هذه المواجهة بوقف كافة أشكال الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي".
وجدد التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقال "إن دولة قطر لتعوّل على هذا الاجتماع لإعلان موقف عربي موحد وفاعل من أجل وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، يحول دون تكرارها ويمثل دعما للأشقاء في فلسطين، أولئك الذين يناضلون من أجل مقدساتنا الدينية الإسلامية والمسيحية قبل أن يناضلوا من أجل حريتهم واستقلالهم".

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن اجتماع الجامعة اليوم "ليس فقط لإدانة ما يجري في القدس المحتلة، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بوجه عام، ولكن لنبعث برسالة واضحة للعالم بأن الوضع في فلسطين غير قابل للاستمرار على هذا النحو".

وأضاف أن "الهدوء، الذي طالما ادعى الاحتلال وجوده ليس إلا هدوءا على السطح، يخفي تحته عناصر لانفجار وتصعيد لن تقف آثاره عند حدود المنطقة. وقد أرينا بالأمس فقط كيف يمكن أن يؤدي التصعيد الإسرائيلي إلى هجمات عشوائية منفلتة لا تعكس سوى الرغبة في استعراض القوة وتسجيل النقاط السياسية في الداخل على حساب دماء الأطفال في غزة".
وأشار إلى أن "ما جرى من عنف واعتداءات وانتهاكات واسعة عبر الأسابيع الماضية، كان تحت بصر العالم أجمع. وعلى كافة أصحاب الضمائر الحرة، ممن يتابعون وقائع هذه الجرائم المكتملة الأركان، أن يقفوا أيضاً على السياق الذي تجري فيه هذه الجرائم".
وتابع أبو الغيط أن "ما شهدناه هو -بكل وضوح وصراحة- استفزاز مفتعلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي طاول أقدس المقدسات الإسلامية، وفي أقدس الأشهر لدى المسلمين".
وأكد الأمين العام أنه "خلال الأسابيع الماضية، لم تكن هناك واقعٌة واحدة بدأ فيها العنف من الجانب الفلسطيني"، مضيفاً أنه "لم تكن هناك حادثة واحدة بادر فيها الفلسطينيون إلى الاستفزاز أو التصعيد. إلا إذا اعتبرنا أن تنظيم إفطار جماعي للتضامن مع من ُيهددون بالطرد والتشريد ونزع الملكية هو إجراء عنيف، أو إذا اعتبرنا سعي المصلين للدخول للمسجد الأقصى لأداء شعائرهم، ثم التجمع في باحاته وحول مداخل البلدة القديمة، جريمة نكراء تستوجب العقوبة".
ورأى أبو الغيط أن "الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية كلها لا تجري في فراغ، فنحن أمام حكومة صارت خاضعة بالكامل لأجندة عتاة المستوطنين، وغلاة المتطرفين من الأحزاب الدينية في إسرائيل".

وقال أيضاً إنه يتعين أن "يخرج المجتمع الدولي من دائرة الإدانة أو تحميل المسؤولية للطرفين. فإننا أمام تسلسل واضح للأحداث يضع المسؤولية على طرف بعينه. هو الطرف المحتل، الذي يملك القوة العسكرية والسيطرة بحكم الأمر الواقع. وهو الطرف ذاته الذي يبادر إلى العنف والاستفزاز".
وأدان "كافة هذه الإجراءات التي تتخفى وراء منظومة قضائية منحازة بالكامل"، ودعا "مجلس الأمن -الذي سبق أن أصدر القرار 2334 (لعام 2016)- بتحمل مسؤولياته حيال هذا الانتهاك الصارخ للقرار ولغيره من القرارات الدولية".
وأضاف أنه "يتعين على كافة القوى المؤمنة بالتسوية السلمية العمل على وقف هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تهدد بتفجير الوضع في القدس، وفي الأراضي المحتلة بوجه عام".
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، في كلمته في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، إن "مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد شكري أن "انتهاك حرمة المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، وبهذه الطريقة، يُعد استفزازاً لمشاعر المؤمنين في كل العالم الإسلامي، فالشعوب لا تنسى".
وقال "نجتمع اليوم في ظل أيام مباركة من شهر مبارك، غير أن لنا إخوة في القدس لم تُتح لهم الفرصة ليستشعروا نفحات الشهر الكريم لأنهم يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وعن بيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها".
وتابع "شاهدنا كما شاهد العالم أجمع، ما تعرض له المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، ولقد استفز مشاعرنا جميعاً أن نرى هذه البقعة المقدسة تتحول إلى ساحة حرب على أيدي القوات الإسرائيلية، يُهان فيها المصلون العزل ويتعرضون للضرب والاعتقال، بدلاً من أن تتم حمايتهم لكي يؤدوا شعائرهم الدينية في حرية وأمان".
واستطرد قائلاً: "لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند أسوار المسجد الأقصى، بل تخطتها ووصلت إلى حي الشيخ جراح الذي بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة".
وقال أيضاً "لعل في هذا الالتفاف وراء أهل القدس في هذه الأيام العصيبة ينفي تماماً أي مقولات تدعي أن الشعوب العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية، كما أن في اجتماعنا اليوم في بيت العرب، ما يدحض هذا الادعاء".
وأشار شكري إلى أن بلاده "تحركت بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، فقامت بنقل رسائل إلى إسرائيل وكافــة الدول الفاعلة والمعنية لحثها على بذل ما يمكن من جهود لمنع تدهور الأوضاع في القدس، غير أننا لم نجد الصدى اللازم".
غير أنه لافت إلى أن "مصر لا تزال تجري اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل ضمان تهدئة الأوضاع في القدس".
وتابع أن "مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان".
وأردف "كما تطالب مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح".

واستطرد "كما تدعو مصر كافة الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنشاء دولته ونيل حريته".
ويبحث الاجتماع، الذي يعقد بطلب من دولة فلسطين، الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي حازم لوقف هذه الجرائم والاعتداءات.




مزيد من التفاصيل