تعافي اقتصاد بريطانيا يتسارع ومبيعات التجزئة تقفز 9.2%

[المستشار الصحفى]

يؤدي رفع تدابير احتواء فيروس كورونا إلى تسريع وتيرة تعافي اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني من العام الحالي تدريجا، وفقا لبيانات رسمية معلنة اليوم الجمعة، فيما قفزت مبيعات التجزئة بنسبة كبيرة بلغت 9.2% في إبريل/نيسان الماضي.

"مكتب الإحصاءات الوطنية" قال إن أحجام المبيعات زادت 42.4% عنها قبل عام، عندما انهارت في خضم أول إغلاق تفرضه بريطانيا لاحتواء كورونا.

وقال الخبير الإحصائي لدى المكتب جوناثان أثو إن "مبيعات الملابس ارتفعت بنحو 3 أرباع مع اغتنام المستهلكين إمكانية زيارة المتاجر. ومما قد لا يبعث على الدهشة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل مرتفعا"، وفق ما نقلت عنه "فرانس برس".

ومبيعات التجزئة مرتفعة حاليا 10.6% فوق مستوى فبراير/شباط 2020، قبل تفشي الجائحة، لكن العديد من المتاجر التقليدية عانى معاناة شديدة من جراء الإغلاقات المتكررة والتي سرعت التحول صوب التجارة الإلكترونية.

كما ارتفعت نسبة الطلب على الملابس بنحو 70% مع إنفاق المستهلكين على شراء ملابس جديدة، فيما تسبب تخفيف القيود على السفر بارتفاع مشابه في الطلب على وقود المحرّكات.

طفرة نمو

وسجّل نشاط القطاع الخاص في بريطانيا نموا قياسيا في مايو/أيار، بفضل تحسّن الصناعة والخدمات. وارتفع "مؤشر مديري المشتريات" التابع لـ"آي إتش إس ماركت"، والذي يعد مقياسا مهما بالنسبة لنشاط الأعمال التجارية، إلى 62، حسبما نقلت "فرانس برس"، فيما يُعد هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ بدأ في يناير/كانون الثاني 1998.

وسجّل المؤشر 60.7، في إبريل/نيسان، وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وأفاد خبير الاقتصاد المتخصص في الأعمال التجارية كريس وليامسون، لـ"فرانس برس"، بأن "المملكة المتحدة تتمتع بطفرة نمو غير مسبوقة مع إعادة فتح الاقتصاد"، مضيفا أن "طلبيات المعامل تزداد بوتيرة قياسية في وقت يواصل فيه الطلب العالمي على المنتجات انتعاشه ويسجّل قطاع الخدمات نموا قياسيا تقريبا في حين يسمح فتح الاقتصاد لمزيد من الأعمال التجارية بالقيام بتعاملاتها".

وسجّلت الفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتعامل المباشر مع الزبائن التحسّن الأقوى على الطلب.

ثقة قياسية

وقال وليامسون إن "الثقة بالأعمال التجارية بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في وقت يتواصل تراجع القلق بشأن تداعيات الوباء".

وبدأ إلغاء أوامر العزل المنزلي منذ مطلع مارس/آذار، بينما أعادت الحانات والمطاعم والمقاهي فتح أبوابها الشهر الماضي لتستقبل الزبائن على الشرفات والأماكن الخارجية حصرا. وأعادت المتاجر غير الأساسية فتح أبوابها منذ 12 إبريل/نيسان في إنكلترا وويلز وبعد أسبوعين في إسكتلندا.

رئيسة "اتحاد قطاع تجارة التجزئة" هيلين ديكنسون قالت، اليوم الجمعة: "يواصل الطلب المتراكم على مدى فترة الإغلاق انطلاقه في وقت أتاحت إعادة فتح المتاجر غير الأساسية للناس فرصة لزيارة العديد من متاجرهم المفضلة".

وأوضحت أن "تحسّن الطقس في إبريل/نيسان أدى إلى مبيعات أكبر للملابس، خصوصا تلك ذات الاستخدام الخارجي والمحبوكة، مع تجديد الناس خزانات ملابسهم وتخطيطهم للقاء أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في الخارج".

إقبال كثيف على التسوّق

المحللة في شركة السمسرة المالية "هارغريفز لانسداون" سوزانا ستريتر قالت إن "متاجر التجزئة بحاجة ملحة لتعزيز مبيعات الربيع بعد شتاء طويل ومظلم من الإغلاقات. وهذا تماما ما قدمته إعادة فتح الاقتصاد"، مضيفة: "استمتع المتسوقون بجرعة كبيرة من العلاج عبر المتاجر بعدما حرموا من ذلك على مدى شهور".

كما تحسّنت المبيعات عبر الإنترنت خلال فترة الإغلاق مع اضطرار المستهلكين إلى التسوق عبر هواتفهم المحمولة وشاشات الكمبيوتر.

وبدأ الاقتصاد البريطاني بالتعافي بشكل قوي في نهاية الربع الأول من العام، رغم تخفيف قيود الإغلاق بدرجة ضئيلة فحسب. وارتفع إجمالي الناتج الداخلي 2.1% في مارس/آذار، بينما تخطط الحكومة لإلغاء معظم القيود المرتبطة بالفيروس اعتبارا من 21 يونيو/حزيران المقبل.




مزيد من التفاصيل