محكمة تركية تقرر استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا

[المستشار الصحفى]

قررت محكمة تركية، اليوم الجمعة، استمرار حبس رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المتهم بارتباطه بجماعة "الخدمة" المحظورة، وقيامه بأنشطة انقلابية بحسب السلطات التركية.

وأعادت محكمة إسطنبول الجزائية الـ30 محاكمة كافالا بعد أن قررت محكمة الاستئناف نقض القرار السابق المرتبط بأحداث تظاهرات تقسيم في العام 2013، لتعيد المحكمة عملية المحاكمة من جديد، وقررت رفض الإفراج عنه واستمرار حبسه.

وكانت قضية كافالا (63 عاماً) قد أثارت الرأي العام التركي بشكل كبير في فترات سابقة، وقد برأه القضاء في وقت سابق من العام الجاري من اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مزاعم تنظيم وتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2013.

وبينما كان أنصار كافالا ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، لمزاعم ارتباطه بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

وظهر كافالا أمام المحكمة اليوم عبر تقنية الفيديو، وخضع للمحكمة هو بشكل حضوري، ومتهمين آخرين بحضور محاميهم، وشارك في حضور الجلسة نواب من المعارضة التركية، وممثلون عن البعثات الأجنبية والصحافيين.

واستعرضت المحكمة القضية المتعلقة بتظاهرات غير مرخصة والسعي لتنفيذ انقلاب، وتمت قراءة قرار المحكمة الاستئنافية وجرى الاستماع إلى المتهمين أيضاً.

وطالب المتهمون بالإفراج عنهم، فيما اتهم كافالا المحكمة بأنّ "قرار نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يهدف إلى توحيد الدعاوي السابقة وعدم الفصل بينهما، ولا توجد أي دلائل على اتهامه والآخرين بالتواجد ضمن تنظيم سري لتنفيذ انقلاب".

ورفض كافالا "توحيد الدعاوى السابقة لأنها تخدم أهدافاً سياسية وستودي إلى طريقة اتهام سخيفة"، وفق ما نقل الإعلام التركي، فيما حدد موعد جديد لعقد جلسة للنظر في القضية خلال أغسطس/ آب المقبل، مع استمرار حبس كافالا.

وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وطالب العديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عن كافالا وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مدير مكتب أوروبا في منظمة "العفو" الدولية نيلز موزنيك قوله إنّ "عثمان كافالا يواجه المزيد من الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع السياسية، في محاكمة تعد جزءا من محاولة أوسع من قبل السلطات التركية لإسكات المجتمع المدني المستقل. ما كان ينبغي لعثمان كافالا أن يقضي دقيقة واحدة خلف القضبان، فضلا عن أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد حكم تبرئة كافالا، في فبراير/شباط الماضي، من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، داعياً إلى احترام قرار إعادة اعتقاله.

واشتهر كافالا بدعمه للفنون وتمويله لمشروعات دعم التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.

رغم ذلك، اتهمه أردوغان بأنه "الساق التركية" للملياردير الأميركي جورج سوروس، الذي يؤكد الرئيس التركي أنه يقف وراء وقائع تمرد في العديد من البلدان.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، طلب رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، بإخلاء سبيله بتهمة التجسس في قرار قسم المحكمة.

وكان كافالا قد تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا عدة مرات ولم يقبل النظر في طلبه، لكن الطلب الأخير لاقى قبولاً وجرى نقاشه في العاصمة أنقرة، إذ تقدم بطلب إخلاء سبيله لاعتقاله دون تهمة، ما أخلّ بحقوقه القانونية.




مزيد من التفاصيل