إسرائيل تشترط منظومة رقابة دولية على إعادة إعمار غزة بمشاركة مصر

[المستشار الصحفى]

ذكرت قناة التلفزة الرسمية الإسرائيلية "كان" أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عرض على المسؤولين الإسرائيليين السماح بتقديم رزمة من المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية تشمل توسيع وتعميق التعاون الأمني بينها وبين إسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن بلينكن طلب من الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته أمس الثلاثاء الموافقة على أن تتولّى السلطة الفلسطينية تقديم المساعدات التي تقدمها دولة قطر إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح قوبل بموافقة وزير الحرب بني غانتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، في حين لم يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رده، وإن كان لا يعارض، كما أضافت القناة.
وحسب القناة فإنه يتضح من خلال ما طرحه بلينكن أن الولايات المتحدة تبدي اهتماماً كبيراً بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية تحديداً في الوقت الحالي.
وفي السياق أعلنت إسرائيل أنها لن تقبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إلا في حال أوقفت رام الله الإجراءات القضائية ضد تل أبيب في المحاكم الدولية.
وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن، جلعاد أردان، إن تل أبيب أوضحت لبلينكن أنها ترفض خوض أي مسار سياسي مع السلطة في الوقت الذي تقدم فيه مشاريع قرارات ضد تل أبيب في المحافل الدولية.
وفي مقابلة مع إذاعة "كان" الرسمية صباح اليوم أشار أردان إلى أن السلطة ستقدم غداً الخميس مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينص على تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وكشف أردان أن تل أبيب أبلغت بلينكن اعتراضها على فتح قنصلية أميركية في القدس المحتلة، على اعتبار أن القنصلية ستدشن في نطاق بلدية الاحتلال في المدينة.
واستدرك السفير الإسرائيلي بالقول إن الاعتراض على فتح القنصلية في القدس لا يعني أن إسرائيل تعارض الخطوات الأميركية الهادفة إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، مشدداً على ترحيب تل أبيب بتوجه الولايات المتحدة إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وفي سياق آخر، أشار أردان إلى أن إسرائيل أوضحت لبلينكن رفضها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الوزير الأميركي يعي أن ذلك يمثل "قضية وجودية" بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.



وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على هامش حرية بهدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفاً أن "أي اتفاق نووي يتم توقيعه لن يكون ملزماً لنا".
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم أن إسرائيل اشترطت الموافقة على بدء مشاريع إعادة الإعمار في غزة بتشكيل منظومة رقابة دولية مشددة لضمان منع حركة "حماس" من مواصلة بناء قوتها العسكرية؛ إلى جانب استعادة الإسرائيليين المعتقلين لدى الحركة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية أن المسؤولين الإسرائيليين ناقشوا مع بلينكن فكرة تدشين منظومة الرقابة الدولية المشددة بإشراف الأمم المتحدة ومصر.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن إصرار إسرائيل على الدور المصري في الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار يأتي لضمان توظيف دورها في عدم السماح بدخول مواد يمكن أن تستخدمها "حماس" في بناء قوتها العسكرية، سواء عبر الإنفاق أو من خلال معبر رفح.




مزيد من التفاصيل