جولة غريفيث تتكلل برفع الحظر عن سفن المشتقات النفطية بالحديدة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تكللت الجولة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، بتحقيق اختراق جزئي في الملف الإنساني، وذلك بعد سماح التحالف الذي تقوده السعودية بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وقالت مصادر حكومية يمنية لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمها، إن توجيهات، صدرت اليوم الثلاثاء، بالسماح لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة، من أجل تخفيف الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين، مشيرة إلى أن 5 سفن نفطية توجد قبالة ميناء جازان السعودي، ومن المتوقع أن تتحرك في وقت لاحق من مساء الثلاثاء إلى ميناء الحديدة.
في المقابل، انتقدت جماعة الحوثيين ما وصفته بـ"التمنن الحكومي" بإدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى، ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات، في إشارة إلى التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا أحمد عوض بن مبارك، التي أشار فيها إلى أن السماح جاء رغم الخروقات لاتفاق استوكهولم والعدوان المستمر على مأرب.

إدخال سفينة نفطية بين فترة وأخرى والتمنن بها على الشعب اليمني ووصف ذلك بالإنجاز رغم الخروقات!!سخافة منقطعة النظير .
إن وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد او شرط وفي كل الظروف ولا قبول لأي مقايضة او ابتزاز في حقوق انسانية مكفولة لكل البشرية .

— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 1, 2021

وقال كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، في تغريدة على "تويتر"، إن "وصول الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني حق مكفول دون قيد أو شرط وفي كل الظروف، ولا قبول لأي مقايضة أو ابتزاز في حقوق إنسانية مكفولة لكل البشرية".
وتتهم شركة النفط الحوثية التحالف السعودي الإماراتي باحتجاز 5 سفن نفطية، منها سفينة محملة بمادة المازوت و4 سفن محملة بـ(116,236) طناً من مادتي البنزين والديزل، ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من ستة أشهر.
وتعود جذور الخلاف في الحظر المفروض على سفن الوقود إلى الإيرادات المالية الخاصة بها، حيث تشترط الحكومة الشرعية أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب لا يخضع لسيطرة الحوثيين، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.
وترفض جماعة الحوثيين هذا الشرط الذي نصت عليه أيضا المبادرة السعودية، والتي أدرجت رفع الحظر عن سفن الوقود ضمن مصفوفة تشمل أيضا وقف إطلاق النار الشامل، وتقول إن دخول الوقود يجب أن يتم بمعزل عن أي مقايضات عسكرية، في إشارة إلى رفض الدعوات لوقف الهجوم على مأرب.
وكانت الرياض قد طرحت في مارس/ آذار الماضي مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، تضمّنت عدداً من النقاط، على رأسها رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، بما يضمن توريد عائداته المالية إلى حساب بنكي مشترك بهدف صرف رواتب كافة الموظفين اليمنيين بناء على كشوفات 2014 قبل الحرب، وكذلك وقف إطلاق نار شامل في الحرب المستمرة منذ 6 سنوات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد شدد في ختام زيارته إلى صنعاء، أمس الاثنين، على "إزالة كل العقبات التي تحول دون حصول اليمنيين على الغذاء والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود".
وطالب غريفيث بـ"ضمان تدفق السلع، بما في ذلك الوقود، بغرض الاستخدام المدني إلى اليمن وداخله كمسألة مبدأ وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والعسكرية"، لافتا إلى أن جميع المقترحات التي تم التفاوض عليها في العام الماضي تضمنت رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، خاصة في ما يتعلق بدخول سفن الوقود.
ومن المتوقع أن يقود رفع الحظر عن سفن الوقود إلى خطوات إضافية في الملف الإنساني الشائك، وخصوصا رفع الحظر الجوي المفروض من التحالف على مطار صنعاء منذ أواخر العام 2016.
ولا تزال جماعة الحوثيين ترفض المبادرة السعودية التي اشترطت استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى "وجهات محددة " فقط، وتطالب برفع غير مشروط للحظر قبل الخوض في النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار.




مزيد من التفاصيل