ليبيا: تعذر لقاء صالح بالمشري في المغرب لحسم المناصب السيادية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أنه لن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على هامش زيارتيهما المتزامنتين إلى المغرب، من أجل الحسم في ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، قال صالح إن لقاءه بالمشري في الرباط لم يكن مرتبا، لافتا إلى أنه "إذا ما كان هناك لقاء فسيكون في ليبيا".
وأضاف صالح: "حضرت إلى المغرب بدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وذلك للتأكيد على العلاقات القوية الدائمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين، وأيضا التواصل الدائم بين المجلسين والتعاون والتشاور المستمرين من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية".
وتوازيا مع ذلك، قال المشري، في تصريح صحافي، إن "زيارتنا للمغرب بدعوة رسمية للقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي (عبد الحكيم بنشماش) وكذلك الخارجية المغربية لتنسيق الجهود قبل مؤتمر برلين، وليس في أجندتنا لقاء رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح".
وكانت الأنظار تتجه إلى عقد لقاء بين الرجلين من أجل التداول في أبرز الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية في الدولة، ولا سيما شاغلي مناصب محافظ البنك المركزي ومساعديه وديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات.
ودار جدل واسع بشأن تعيين شاغلي المناصب السيادية الذي سيمهد لتوحيد عدد من مؤسسات الدولة التي عانت انقساماً طوال ست سنوات. فبعد أن أنهت اللجنة، المشكلة من مجلس النواب لتسلّم ملفات المترشحين للمناصب السيادية، عملها نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أبدى المجلس الأعلى للدولة تحفظه على الخطوة، مؤكداً أن المهمة من اختصاص المجلسين معاً، بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي، وفق الناطق باسم المجلس محمد عبد الناصر، ما اضطر مجلس النواب إلى إحالة ملفات المترشحين إليه.
وجدد المجلس الأعلى اعتراضه، مطلع الشهر الماضي، على لسان المشري، الذي أكد أن مجلس النواب قبل المترشحين خلافاً لما اتُّفِق عليه بين المجلسين في لقاءات بوزنيقة بالمغرب العام الماضي، لافتاً إلى "وجود اختلاف في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين". وأشار المشري إلى أنه وجه دعوة إلى صالح، طالبه فيها بـ"التزام ما اتُّفِق عليه" خلال لقاءات اللجنة المشتركة بين المجلسين في المغرب العام الفائت، مشيراً إلى ترحيبه بإجراء أي تعديلات على الاتفاق السابق.
ولم يتمكن المجلسان حتى الآن إلا من تعيين رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور رئيساً لمكتب النائب العام، في العشرين من إبريل/ نيسان الماضي، فيما لا تزال المناصب السيادية السبعة الأخرى، وهي: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، محل مداولة داخل المجلسين تبعاً لاتفاقات سابقة وُزِّعَت خلالها المناصب في شكل محاصصة جغرافية على أقاليم البلاد الثلاثة.

وفي السياق، قال صالح خلال المؤتمر الصحافي: "مجلس النواب قام بإعداد الملفات اللازمة، وقام ببعثها إلى المجلس الأعلى الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وباقي المناصب السيادية العاملة في ليبيا".
إلى ذلك، عاد صالح لتأكيد مرة أخرى رفضه لأي وجود أجنبي في ليبيا، وضرورة إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة، والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، معتبرا أن تنظيم الانتخابات مطلب للشعب الليبي لاختيار من يحكمه في البلد بطريقة الانتخاب السري، تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.




مزيد من التفاصيل