"العدالة والتنمية": ما زلنا القوة السياسية الأولى في المغرب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، اليوم السبت، أنه ما زال القوة السياسية الأولى في البلاد، متهما لوبيات بـ"السعي لتخويف" مناصريه ومن يريد أن يترشح باسمه، وذلك على بعد 3 أشهر من تنظيم انتخابات تشريعية حاسمة ستحدد مستقبل الحزب الإسلامي وإن كان سيفلح في قيادة الحكومة لثلاث ولايات متتالية، في سابقة في تاريخ البلاد.

وقال أمين عام "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني، اليوم السبت، في لقاء حزبي بمدينة وجدة (شرق المغرب) "لنا اليقين أن حزب العدالة والتنمية لا يزال هو القوة السياسية الأولى"، معتبرا أن "كل جهود التشويش والتشويه والتبخيس لن تؤثر عليه ما دام يتوفر على مناضلين مخلصين لمبادئه".

وأوضح العثماني أن "هناك الكثير من الادعاءات تقول بأن سمعة الحزب لدى المواطنين تراجعت، وأنه فقد إشعاعه وشعبيته وتراجعت قوته السياسية"، لافتا إلى أنه "لو كان هذا صحيحا، لما أبدع خصومنا هذا القاسم الانتخابي الغريب والعجيب والشاذ، والذي لا مثيل له في العالم، وغيروا القوانين تغييرا مسيئا أكثر للديمقراطية الوطنية، وإلى صورة المشهد السياسي الوطني، وغامروا واجتمعوا كلهم ضدنا، وهو دليل على أن الادعاءات غير صحيحة".

لا يزالون يخافون من قوة العدالة والتنمية الانتخابية والسياسية والشعبية

وتابع "لا يزالون يخافون من قوة العدالة والتنمية الانتخابية والسياسية والشعبية، ولذلك نحن متيقنون بأن حزبنا لا يزال القوة السياسية الأولى في البلاد، ومتيقنون من أن كل جهود التشويش والتبخيس والهجوم، والأخبار المزيفة والحملات المدفوعة الأجر على مواقع التواصل الاجتماعي، لن تضر حزبنا، الذي يتعرض لمثل هذه الهجومات منذ تأسيسه".

ويأتي ذلك، في وقت يتوقع فيه مراقبون تراجع نتائج الحزب الإسلامي خلال الانتخابات القادمة، جراء تدبيره للحكومة لولايتين متتاليتين ولما عاشه من أزمة داخلية في الأسابيع الماضية.

ففي الوقت الذي تمكّن فيه الحزب من تقديم نموذج سياسي فريد في قدرته على التنظيم الحزبي، والحفاظ على وحدته الداخلية في أصعب المراحل التي مر بها، فرض حدث توقيع أمينه العام على اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحدياً كبيراً عليه في مواجهة الأحزاب السياسية الأخرى التي تسعى للوصول إلى السلطة وتعارض استمرار الحزب ذي التوجه الإسلامي فيها.

ويسود تخوف في صفوف مناضلي الحزب، الذي ارتبطت نجاحاته منذ نشأته في 1998 بفاعليته في إدارة أزماته الخارجية، من أن يؤثر قرار التطبيع على شعبيته وحظوظه في الاستحقاقات الانتخابية المقررة صيف هذه السنة.

كما أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة، من قبل جميع الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان، رأى فيه البعض قطعا للطريق على "إخوان العثماني" من أجل الاستمرار في قيادة الحكومة لولاية ثالثة، على اعتبار أن التعديل الجديد سيحدد إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقا لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومية المقبلة.

إلى ذلك، أعلن العثماني أن حزبه يعول خلال الانتخابات القادمة على القوة التي يمتلكها، ممثلة في تواصله مع المواطنين وقوته الداخلية في الترابط والتعاضد بين أعضائه لخدمة مشروعه، معتبرا أن سمة مناضليه أنهم "يناضلون في الله في سبيل الوطن، لا نعطيهم أموالا لاستمالتهم أو الاستفادة من شيء ليبقوا في الحزب، بل يعانقون مشروع الحزب ويعملون في سبيله. وبالتالي، بقي الحزب كما كان، ويستمرون في الحزب على أن عملهم فيه لا يخولهم لا أرباحا ولا امتيازات وإنما يريدون أن يروا بلادهم تتطور".

من جهة أخرى، اتهم أمين عام الحزب الإسلامي لوبيات، لم يسمها، بالسعي لتخويف مناصري الحزب، ومن يريد أن يترشح باسمه في الانتخابات القادمة، و"تدعي" أن الدولة لم تعد راضية عن حزبه. وقال إن "هناك لوبيات وخصوماً يريدون بث الدعايات بين المواطنين، الحزب لا يزال كما كان من قبل، قويا ومتحمسا وموجودا ليعمل، ولا يزال هناك التفاف من المواطنين والمواطنات"، محذرا من "الدعايات المسمومة التي تحاول أن تغري بعض مناصري الحزب ومن يريد أن يترشح باسمه في الانتخابات المقبلة".

وكانت الحكومة قد قررت إجراء انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري في السادس من أغسطس/ آب المقبل، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات) في 21 سبتمبر/ أيلول القادم، فيما حُدِّد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (المجالس البلدية) ومجالس الجهات ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.




مزيد من التفاصيل