المغرب يقاضي الرسوم الأميركية على الأسمدة

[المستشار الصحفى]

وصلت أزمة تصدير الأسمدة المغربية للولايات المتحدة الأميركية إلى ساحة القضاء التجاري، بعد أن رفع المجمع الشريف للفوسفات في المملكة دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية للتجارة الدولية في نيويورك، ضد فرض الإدارة الأميركية رسوماً كبيرة على الأسمدة المغربية بدعوى الإغراق.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي قررت لجنة التجارة الدولية الأميركية فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الأسمدة من المغرب بنسبة 19.97% بعدما كانت وزارة التجارة الخارجية، قد فرضت رسوماً بالأساس عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في حدود 23.46%.

وأعلن المجمع الشريف للفوسفات في المغرب، الذي يعتبر أول مصدر للفوسفات والأسمدة في العالم، مساء الجمعة، أنه لجأ إلى المحكمة الفيدرالية للتجارة الدولية الأميركية من أجل التصدي لفرض الرسوم غير المبرر. وكانت شركة موزاييك الأميركية العاملة في قطاع الفوسفات، قد تقدمت بشكوى ضد الأسمدة المغربية، إلى وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة الصيف الماضي، ودعت فيها إلى فتح تحقيق حول ما تعتبرها ممارسات تجارية تعرضها للضرر وفرض رسوم على الواردات من هذه المادة من المغرب.

وقالت موزاييك إن كميات كبيرة من الصادرات المغربية والروسية من الفوسفات تتلقى دعماً غير عادل، ما يسبب أضراراً كبيرة لأنشطتها، معتبرة أن الدولة المغربية توفر للمجمع الشريف للفوسفات، دعما يتيح له تنافسية أكبر عبر أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية، وهو ما نفاه المجمع المغربي.

وقال محمد بن عياد، المتخصص في قضايا التجارة الدولية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الشكوى التي رفعتها الشركة الأميركية لا سند لها، كما أن القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بذلك البلد بالفصل بما وقع بشأن المسائل التجارية بين الفاعلين غير مفهومة".

وأضاف بن عياد، أن "مجمع الفوسفات المغربي لا يتلقى الدعم من الدولة كما تزعم الشركة الأميركية، بينما تؤكد بيانات رسمية أن الشركة المغربية دأبت على توفير إيرادات لمالية الدولة، سواء عبر تحويل حصتها في الأرباح أو الضرائب التي تؤديها للخزانة".

ويستأثر المغرب بنحو 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة. ويراهن المجمع الشريف للفوسفات على تحويل الخام إلى أسمدة ما يزيد من القيمة المضافة لصادرات القطاع، حيث انتقلت قيمة تجارة الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.

وتظهر البيانات الرسمية أن الرسوم الأميركية لم تؤثر على صادرات المجمع في الفترة الأخيرة، فقد ارتفعت مبيعاته في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.16% على أساس سنوي، مسجلة 5.1 مليارات دولار.

وتقوم الاستراتيجية التي تبناها المغرب منذ أكثر من حوالي أربعة عشر عاما على عدم الارتهان لأحد الأسواق المستوردة للفوسفات أو الأسمدة، فهناك توجه من أجل عدم تجاوز حصة أية سوق 20% من صادرات المجمع الشريف للفوسفات، ما يتيح عدم التأثر كثيراً بمثل تلك القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة.




مزيد من التفاصيل