برلمان تونس يناقش قرضاً بـ300 مليون دولار لإعانة الفقراء

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بدأ برلمان تونس، اليوم الثلاثاء، في مناقشة اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية ما بعد جائحة كورونا.
والقرض حصلت عليه تونس في إبريل/ نسيان الماضي، في إطار الدعم المالي الذي قدمته مجموعة البنك الدولي للدول الأكثر تضررا من الجائحة الصحية. وهذا القرض بنسبة فائدة 0.9 بالمائة، مع فترة سداد تمتد 19 عاما ومدة إمهال أربع سنوات.
وكشفت وثيقة شرح الأسباب التي قدمتها الحكومة للبرلمان، أن تداعيات كورونا ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 21 بالمائة بسبب فقدان فئة هامة من المواطنين لمصادر دخلها ولا سيما الفئات التي تتكسب من العمل الهش والمتقطّع.
ووفقا للوثيقة، تنوي الحكومة توجيه 245 مليون دولار من مجموع القرض لتمويل التحويلات المالية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لدعم قدرتها على الصمود أمام آثار انتشار جائحة كوفيد 19، إلى جانب تخصيص 32 مليون دولار لتمويل التحويلات المالية لتنمية رأس المال البشري للأطفال ودعم منظومة الحماية الاجتماعية بقيمة 22.5 مليون دولار.
وتمكّن موافقة البرلمان على اتفاق القرض الحكومة من سحب أقساط القرض الذي سيغطي مشاريع تمويل تستمر حتى 2024.
وتعاني تونس من زيادة في نسب الفقر بسبب هبوط قياسي في معدل النمو بلغ -8,8 بالمائة العام الماضي، مع توقعات بتواصل تباطؤ تعافي الاقتصاد إلى 2023 نتيجة تعطل قطاعات حيوية في البلاد ومنها السياحة وإنتاج الفوسفات.

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في مقابلة مع "العربي الجديد" إن بلاده ستمنح مليوناً و100 ألف أسرة مساعدات اجتماعية ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر، مشيرا إلى أن 300 ألف أسرة جديدة أصبحت تحتاج إلى مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.
أكد الوزير أن مصادقة البرلمان على القرض ستمكن الحكومة من بدء التحويل المالي لفائدة 1.1 مليون أسرة ستحصل على مساعدات استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر واحد.
ويتزامن بدء البرلمان في مناقشة قرض تمويل الحماية الاجتماعية للفقراء مع مباشرة الحكومة تطبيق سياسة تفكيك الدعم والزيادة التدريجية في أسعار المواصلات والغذاء والماء، إلى جانب تحضير خفض كتلة أجور الموظفين من 17,5 إلى 15 بالمائة، وفق وثيقة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي.
وتناقش تونس مشروع قرض مع صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة وتوفير الأجور وسداد أقساط قروض خارجية وسط انتقادات لسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات وتلويح النقابات بتحريك الشارع ضد القرارات الحكومية.

وأمس الإثنين، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الزيادات المجحفة في أسعار العديد من المواد الأساسية، واعتبرها إجراءات أحادية ومقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره.
وحمّل اتحاد الشغل الحكومة تبعات سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي وتوتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى، داعيا العمال للاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيين في الشغل والعيش والصحة والحياة الكريمة.




مزيد من التفاصيل