منغوليا: انتخابات رئاسية اليوم في ظلّ قيود مكافحة كورونا

[المستشار الصحفى]

يدلي الناخبون في منغوليا بأصواتهم، اليوم الأربعاء، بعد حملة طغت عليها قيود مكافحة وباء كوفيد-19، على الرغم من التقدم السريع في حملات التطعيم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (23:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) في أولان باتور عاصمة هذه الدولة الواقعة بين الصين وروسيا، وتتبنى دستوراً ديموقراطياً منذ 1992 بعد انتهاء النفوذ السوفييتي.

وترجح استطلاعات الرأي فوز رئيس الوزراء السابق خورلسوخ أوكانا، زعيم حزب "الشعب" المنغولي (يسار الوسط) ووريث الحزب الذي كان حاكماً خلال الحقبة الشيوعية، مع أنه اضطر للاستقالة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتحمّل مسؤولية خلل في النظام الصحي في خضم الوباء.

وعلى الرغم من البرد القارس، خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على مصير أم شابة كانت قد وضعت مولوداً لتوها ونقلت إلى مركز لعلاج الأمراض المعدية مع وليدها. وكانت سياسة الحكومة موضع إشادة حتى ذلك الحين، لأنها جنبت البلاد حالة وبائية خطيرة بفضل اعتماد تدابير قاسية، بينها حجر صارم وإغلاق الحدود.

وفاز حزب "الشعب" المنغولي بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو/ حزيران 2020، لكن الفيروس انتشر مجدداً في الأسابيع الأخيرة في منغوليا، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 300. لكن حملة التطعيم تحرز تقدماً سريعاً، إذ تلقى تسعون بالمائة من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل، بينما أعطيت جرعتان لنحو ستين بالمائة منهم.



ويبدو أن فيروس كورونا دخل إلى هذا البلد الفقير الذي يعاني نظام المستشفيات فيه من ضعف في مارس/ آذار 2020 عن طريق فرنسي يعمل في المجموعة النووية أورانو (أريفا سابقاً) التي تنتقدها المنظمات المحلية للدفاع عن البيئة.

والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء السابق هو المرشح المدافع عن البيئة إنخبات دانغاسورين، رجل الأعمال الناجح في الاقتصاد الرقمي. لكن حملته تضررت بسبب إصابته بالفيروس، ما أجبره على الالتزام بالحجر الصحي، وإلغاء مناظرة تلفزيونية كان من المقرر إجراؤها قبل أسبوع من الاقتراع.

ولا يمكن للرئيس المنتهية ولايته خالتما باتولغا (الحزب الديمقراطي، ليبرالي-محافظ)، بطل العالم السابق للمصارعة المنغولية، الترشح لإعادة انتخابه بسبب تعديلات دستورية أقرّت في 2019، وحدّدت الرئاسة بولاية واحدة فقط مدتها ستّ سنوات.

(فرانس برس)




مزيد من التفاصيل