أحزاب ومكونات للحراك ترفض الانتخابات الجزائرية: لا تحقق التغيير

[المستشار الصحفى]

أصدرت مكونات مدنية وأحزاب سياسية ونخب وأكاديميون وصحافيون وناشطون في الحراك الشعبي بالجزائر بيانا مشتركا، يجدد الموقف الرافض لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي بدأ التصويت فيها صباح اليوم السبت، بسبب ما تعتبر أنه ظروف غير مناسبة وأجواء تضييق على الحريات.

ووصف البيان الاستحقاق الانتخابي بالقول "انتخابات الأمر الواقع لن تكسب النظام الشرعية"، مشيرا إلى أن "هذه الانتخابات لا تحقّق التغيير الذي تهدف إليه الثورة السلمية من حيث المسار والظروف، فمن حيث المسار، فقد تم رفضه من قبل الكثير من الجزائريين بداية بانتخابات 12 ديسمبر 2019 (الرئاسية)، ثم الاستفتاء على دستور الاستمرارية الذي قاطع استفتاءه أغلبية الشعب"، في إشارة إلى ارتفاع نسبة المقاطعة في الاستحقاقين الأخيرين، حيث لم يصوت في الرئاسية سوى 38 في المائة، بينما لم يصوت في الاستفتاء سوى 23 في المائة.

وشدد بيان الفضاءات السياسية والمدنية على أن الظروف التي تجرى فيها الانتخابات تعد "حالة طوارئ غير معلنة وحصاراً خانقاً لكل الساحات العمومية، ومنعاً للمظاهرات السلمية الداعية لتغيير النظام بالقوة"، وهو ما يجعل هذه الانتخابات بحسب البيان "محطة تدخل حتما في سياق المواعيد الضائعة التي يفرضها النظام المفلس، لمنع الشعب من التغيير الحقيقي وبناء نظام ديمقراطي".

وحذر البيان من أن "مقاربة السلطة الأمنية العنيفة لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، ولا يمكنها أبدا أن توقف مسار التحرّر الذي يتبناه كل المقتنعون بضرورة القطيعة مع النظام وذهنياته، التي تجاوزها الزمن وأصبحت خطرا على البلاد ووحدتها وسلامتها".

وتبرز في لائحة الموقعين على البيان ثلاثة أحزاب سياسية هي "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، وكذلك كل من "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"، و"تجمع شباب من أجل الجزائر"، "وحركة ابتكار"، و"جمعية عمل"، و"شبيبة جبهة العمل من أجل التغيير والديمقراطية"، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة كالمؤرخ محمد أرزقي فراد، والنائب السابق في البرلمان خالد تزغارت، والناشط في الحراك الشعبي سمير بلعربي، ورئيس رابطة حقوق الإنسان سعيد صالحي، وعدد من المحامين كمصطفى بوشاشي وعبد الرحمن صالح ، ومجموعة من الصحافيين.

وشددت الأطراف الموقعة على البيان على تمسكها بالمقاومة السلمية، وطالبت السلطة بضرورة الوقف الفوري لما وصفته "بمضايقات تعسّفية طاولت أحزابا سياسية وجمعيات من المجتمع المدني وكل الرافضين لمسار السلطة وخريطتها السياسية الأحادية الرافضة للتغيير السلمي"، وكذا "بالوقف الفوري للقمع الممنهج، والذي شمل كل الشرائح والتيارات، رجالا ونساء وطلبة وأساتذة وصحافيين ومحامين، وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وإعادة الاعتبار لهم، واحترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي والاستجابة لنداء الملايين من خلال مقاربة سياسية تحقق انتقالاً ديمقراطياً سلساً".




مزيد من التفاصيل