"آبل" تبلغ ماكغان وزوجته عن طلب أميركي سابق بالإفصاح عن بياناتهما

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أبلغت شركة آبل مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكغان وزوجته، عن تلقيها طلباً من وزارة العدل الأميركية لتزويدها بسجلات حساباتهما في فبراير/ شباط 2018، رغم أنه كان محامياً للرئاسة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخص مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الشركة أبلغت ماكغان وزوجته بالطلب الشهر الماضي، فيما تشير التقديرات إلى وجود أمر قانوني رسمي منع الشركة من الإفصاح عن الأمر حتى مايو/ أيار الماضي، حيث عملت وزارة العدل على إبقاء القضية سرية طوال حكم الرئيس دونالد ترامب.
وجاءت خطوة وزارة العدل، بعد أسابيع قليلة من استياء ترامب من ماكغان للتستر على طلبه طرد المحامي الخاص آنذاك روبرت مولر.

وتمكنت وزارة العدل من مسح بيانات ماكغان وزوجته في شركة آبل، المتعلقة بالعشرات من أرقام الهواتف وحسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

من جهة أخرى، نقلت شبكة "سي أن أن"، أن روزنشتاين أبلغ الناس في الأيام الأخيرة أنه ليس على علم بأمر الاستدعاء الذي استهدف بيانات أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، عندما كان نائبا للمدعي العام.

وكانت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأميركية، قد أكدت أنها ستحقق في محاولات الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز، إن مكتبه بدأ في مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام، في ما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين معلومات بشكل غير مصرح به لوسائل الإعلام".
وطالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي ديك دوربين، اثنين من المدعين العامين السابقين في عهد ترامب، وهما بيل بار، وجيف سيشنز، بالإدلاء بشهادتهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.
وكانت آبل أكدت أنها تلقّت مذكرة من قاضٍ فدرالي بإبراز مستندات متعلقة بـ 73 من أرقام الهواتف، و36 عنوانا إلكترونيا في فبراير/ شباط 2018.




مزيد من التفاصيل