بريطانيا توقع اتفاقية شراكة تجارية شاملة مع أستراليا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تواصل الحكومة البريطانية بناء الفضاء التجاري الخاص بها بعد انفصالها عن عضوية الكتلة الأوروبية ووقعت حتى الآن أكثر من 60 اتفاقية تجارية مع دول العالم، ولكنها لا تزال في انتظار توقيع اتفاقية الشراكة مع الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم الذي سيفتح الباب أمام تجارة الخدمات المالية وانتعاش البورصة وحي المال البريطاني.

وفي إطار بناء الفضاء التجاري، أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق تجاري متكامل يشمل المرور التجاري الحر للبضائع بين الدولتين والاستثمارات والوظائف والأعمال التجارية.

ويتوقع محللون أن يفيد الاتفاق سعر صرف الإسترليني الذي واصل الارتفاع مقابل كل من الدولار واليورو خلال الشهر الجاري، على الرغم من إعلان بريطانيا تأجيل فك الإغلاق من شهر يونيو/ حزيران الجاري إلى شهر يوليو/ تموز المقبل، بسبب المخاوف من عودة التفشي لفيروس كوفيد 19.

وتمكن الإسترليني من المحافظة على موقعه المرتفع في تعاملات أمس الثلاثاء مدعوماً بالاتفاق التجاري وبيانات الوظائف التي أظهرت أمس تحسناً في سوق العمل.
وقال محلل العملات بمصرف "يو أو بي بنك" الآسيوي، كويك سير لينغ، لموقع "باوند ستيرلنغ" الثلاثاء، "خفت الضغوط التنازلية على العملة البريطانية، ومن غير المتوقع أن يتراجع الإسترليني عن مستواه الحالي".

ويذكر أنه تم التعامل في الجنيه الإسترليني في لندن عند 1.4111 مقابل الدولار و1.1660 يورو.
وبشأن الاتفاق الجديد، قال وزير التجارة الأسترالي، دان تيهان، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونظيره الأسترالي، سكوت موريسون، اتفقا على الخطوط العريضة للشراكة التجارية يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تكشف بريطانيا عن كامل التفاصيل لاحقاً.

وزار رئيس الوزراء الأسترالي بريطانيا لحضور اجتماعات قمة السبع التي عقدت في منتجع كورنويل جنوب غربي إنكلترا واجتماعات حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في بروكسل.

وأضاف، تيهيان في تصريحات الثلاثاء: "عقد كل من جونسون وموريسون اجتماعاً مثمراً في لندن وتوصلا إلى حل للنقاط العالقة بين الدولتين"
من جانبها أكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يشير إلى أن تكلفة بيع منتجات الشركات المصنعة في بريطانيا مثل صناعات السيارات والحلويات ستكون أقل حين تصديرها إلى أستراليا.

ووصف مسؤولون بريطانيون الاتفاق التجاري مع أستراليا التي تربطها علاقات سياسية قوية مع المملكة المتحدة بأنه مهم وسيفتح المجال لاتفاقات مماثلة مع اقتصادات كبرى.
وأستراليا عضو في منظومة الكومنولث التي أسستها بريطانيا بعد استغلال الدول التي كانت تحت التاج البريطاني. وحسب موقع وزارة التجارة الخارجية، فإن الاتفاقية تمنح الشركات والشباب البريطاني فرصاً للانتقال الحر والعمل في أستراليا بحرية كاملة ومن دون أية قيود، كما تحمي المنتجات الزراعية من منافسة المنتجات الأسترالية المنافسة.

كما ستساهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة بين الدولتين، الذي بلغ في العام الماضي نحو 13.9 مليار دولار.
وحظي الاتفاق بدعم واسع من كبار أعضاء حزب المحافظين، ووصف النائب البريطاني والزعيم السابق المؤثر في الحزب، جون ريد وود، الاتفاق في تغريدة على حسابه بتويتر أمس الثلاثاء، بقوله " إنه اتفاق جيد وعادل مع دولة صديقة مقارنة بالنزاعات التي تفتعلها دول المجموعة الأوروبية مع بريطانيا"، وذلك في إشارة إلى المشاجرة التي جرت بين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة السبع.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتهمت بريطانيا بخرق "برتوكول أيرلندا الشمالية" الخاص بالفحص التجاري، بينما ترى بريطانيا أن الفحص المكثف يعرقل حركة التجارة.

وفي ذات الشأن قال رئيس غرفة التجارة الأسترالية البريطانية، ديفيد ماكريدي، في تغريدة على تويتر، إن الاتفاقية انتصار للجانبين وستوفر فرصاً عديدة للدولتين في التجارة والاستثمار".
وتعد الاتفاقية التجارية مع أستراليا أول اتفاقية تجارية متكاملة وشاملة توقعها الحكومة البريطانية منذ خروجها من عضوية الكتلة الأوروبية.

وتأمل الحكومة البريطانية أن تفتح هذه الاتفاقية الأبواب بسهولة أكبر للانضمام إلى معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة، وسمحت دول الاتفاقية للمملكة المتحدة في أوائل يونيو/ حزيران ببدء إجراءات الانضمام إلى هذه المنطقة الواسعة للتجارة الحرة.

وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وتجري منذ مدة محادثات مع الهند ونيوزيلندا. ولكن تنتظر بريطانيا الشراكة مع الولايات المتحدة التي ستفتح أبواب الاستثمار الأجنبي والانتعاش بالقطاع المالي.

ولكن يبدو أن التعاطف الكبير لإدارة بايدن مع أيرلندا يعرقل حتى الآن هذه الاتفاقية، إذ لم يرد ذكرها في الاجتماع الذي عقد بين بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن عشية اجتماع مجموعة السبع في كورنويل بجنوب غربي إنكلترا.

وبينما كانت بريطانيا مشمولة تلقائياً بالاتفاقات التجارية التي عقدتها الكتلة الأوروبية مع دول العالم، فإنها بخروجها من عضوية المجموعة في بداية يناير/ كانون الثاني، خسرت جميع هذه الاتفاقات التجارية، وبات عليها التفاوض على شروط تجارية جديدة مع دول العالم وبناء الفضاء التجاري الخاص بها. وكانت اتفاقات التجارة الدولية مع الكتلة الأوروبية التي كانت بريطانيا مشمولة بها قبل الانفصال تغطي معظم تجارتها الخارجية.

وربما تواجه بريطانيا صعوبات خلال التفاوض مع الاقتصادات الكبرى مثل أميركا والصين والهند بسبب الفارق في الحجم الاقتصادي والمخاوف من استغلال هذه الاقتصادات الكبرى لموقع بريطانيا ومركزها العالمي.




مزيد من التفاصيل