العراق يكشف عن مشروع لإيقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط

[المستشار الصحفى]

قالت وزارة النفط العراقية إنها تضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة "توتال"، لإقامة مشروع متكامل للغاز في البلاد، يهدف إلى إنهاء إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط.
يأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان بغداد عن البدء بعملية استثمار أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي، ضمن خطط مواجهة الطلب المتزايد على الغاز في البلاد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وذكرت وزارة النفط، في بيان لها نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، أن إدارات شركتي نفط البصرة وغاز الجنوب والدوائر المعنية في مركز الوزارة تضع اللمسات النهائية على مشروع الغاز المتكامل، بهدف إنهاء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط والاستفادة منه محليا، مؤكدة أنه من المزمع التوقيع عليه خلال الفترة المقبلة.
وعلى هامش إعلان الوزارة، ذكر وزير النفط إحسان عبد الجبار، في إيجاز صحافي له، أن مشروع استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط يقع ضمن أولويات خطط الوزارة في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والنهوض بالبنى التحتية؛ من أجل تحويل الطاقة التي تحرق إلى طاقة مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة.
ومطلع الشهر الحالي، قالت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي إن البلاد تحرق أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز في العام الواحد، تذهب هدرا من دون استثماره، ما دعا نواب إلى مطالبة الحكومة بوقف الهدر في الغاز الذي يمكن أن يمثل ثروة لا تقل أهمية عن النفط في حال استثماره بشكل صحيح.

وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان غالب محمد، في بيان سابق له، أن "عملية حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط أثّرت سلبا على بيئة العراق، وأدت إلى ازدياد حالات الإصابة بمرض السرطان في المناطق الموجود فيها، إضافة الى الهدر الكبير في الأموال الناتج عن هذه الحالة"، مبيناً أن السياسات الموجودة منعت التعاقد مع الشركات العملاقة لاستثمار الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية".
ويعتمد العراق في تشغيل محطات الطاقة لديه على الغاز الإيراني المستورد لتوليد نحو 3300 ميغاواط من الكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونًا يقدر بنحو 131 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن ثمة كميات تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يجرى إحراقها يوميًا، نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية.




مزيد من التفاصيل