هبوط قياسي جديد لليرة اللبنانية... الدولار 16 ألفاً

[المستشار الصحفى]

على وقع حراك مستجد في الشارع، وإن بحشود متواضعة، استنكارا لتدهور الأحوال المعيشية، مُنيت الليرة اللبنانية بهبوط قياسي جديد، حيث راوح سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، عصر اليوم الخميس، بين 16 ألف ليرة حدا أعلى للمبيع و15950 ليرة حدا أدنى للشراء، وذلك بعد تدهور تدريجي على مدى الأيام الماضية.

في غضون ذلك، فإن "مصرف لبنان"، الذي لا يزال يعتمد متوسط سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرات منذ العام 1997، أصدر بيانا حول "الإقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف"، أكد فيه ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم.

كما أكد المصرف ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح للمصرف باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من القانون نفسه بموجب عقد قرض، وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

وبُني بيان "المركزي" على ما تفرضه المادة 91 من قانون النقد والتسليف عليه في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي أُعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

"المحروقات" في القصر الجمهوري

في السياق، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل الظهر، اجتماعا ضم وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني وريمون غجر، وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، خُصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.

وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة إلى معالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي.

وأجرى عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على أثر ذلك اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين "مصرف لبنان" من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب، والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

البطاقة التمويلية

وفي مجلس النواب، عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية.

الفرزلي قال إثر الجلسة إن "الاجتماع تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر على مدى 4 ساعات... وبناء على طلب الحكومة وإصرار النواب، تم إقرار مسألة البطاقة التمويلية ليستفيد منها زهاء 500 ألف شخص، لا بل أكثر".

أضاف: "أُعطيت الحكومة صلاحية حد أقصى 137 دولارا، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، ليصار إلى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضا بقضايا إجرائية أُخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم".

وانتهى إلى القول: "لذلك أعتقد أنه تم إنجاز مهم في إقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من أجل أن تكون الأساس لتقديم المساعدة لشعبنا في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".




مزيد من التفاصيل