صحيفة: جهود لكشف وثائق سرية قد تدين السعودية بهجمات سبتمبر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الدعوىالقضائية التي رفعها أهالي ضحايا هجمات سبتمبر بالولايات المتحدة ضد السعودية،لإثبات تورطها في تلك الهجمات تحركت خطوة هامة، بعد مساع لرفع السرية عن وثائقحكومية قد تدين السعودية واستجواب مسؤولين سعوديين.

ومع اقتراب الذكرىالعشرين لهجمات 11 سبتمبر ، "يضغط أقارب الضحايا على المحاكم" للإجابةعلى أسئلتهم حول مزاعم وجود "دور" للحكومة السعودية في الهجمات، وفقالصحيفة.

وتزعم الدعوى أنالسعودية "سهلت عمدا" تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مراراوتكرارا تلك الاتهامات.

وقالت صحيفة واشنطنبوست إن الدعوى "تحركت خطوة كبيرة إلى الأمام" هذا العام مع استجوابمسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم، لكن هذه الشهادات لا تزال سرية، وقد حجبتالولايات المتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها "حساسة للغاية".

وأثار هذا"الفراغ المعلوماتي" غضب أسر الضحايا التي حاولت لسنوات إثبات أنالحكومة السعودية قامت بـ"تسهيل" هذه الهجمات.

ويخطط محامو أهاليالضحايا لمطالبة القضاء الأميركي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا منالوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن، بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تمالاستماع لهم العام الماضي.

وقد خلصت التحقيقاتالأميركية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التيتم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر.

وكشفت الوثائق العامةالتي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق "لجنة 11سبتمبر" بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة.

وقالت اللجنة، في2004، إنها لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديينقد موّلوا "تنظيم القاعدة"، رغم أنها أشارت إلى أن الجمعيات الخيريةالمرتبطة بالسعودية كان بإمكانها تحويل الأموال إلى التنظيم.

وفي عام 2016، تم رفعالسرية عن الفصل الأخير من تقرير للكونغرس حول الهجمات، والذي حدد الأشخاص الذينكانوا يعرفون الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة وساعدوهم في الحصول علىشقق وفتح حسابات مصرفية والتواصل مع المساجد.

وقال تقرير الكونغرسإن بعض الخاطفين كانت لديهم صلات بأشخاص قد يكونون على صلة بالحكومة السعوديةويتلقون الدعم منهم، وإن المعلومات الواردة من مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أفبي آي) تشير إلى أن شخصين على الأقل ساعدا الخاطفين ربما كانا ضابطين فيالاستخبارات السعودية، لكن التقرير لم يتوصل إلى نتيجة بشأن التواطؤ.

ويضغط مشرعون جمهوريونعلى إدارة الرئيس، جو بايدن، لنشر وثائق "أف بي آي" ووكالة الاستخباراتالمركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل فيالهجمات.

مزيد من التفاصيل