السعودية والإمارات: حان الفراق؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

لم يكن الخلاف الذي برز أخيراً بين السعودية والإمارات مفاجئاً، ولا سيما في ظل السير الإماراتي في مسار سياسي متعارض مع التوجهات السعودية في الفترة الأخيرة. وإن كان طابع الخلاف الحالي يحمل أبعاداً اقتصادية، مع معارضة أبوظبي خفض إنتاج النفط خلال اجتماع "أوبك+" أخيرا، إلا أن جذوره السياسية أعمق، وبدأت تبرز على السطح تحديداً مع نهاية عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتولي خلفه جو بايدن، وهو ما أدّى إلى ظهور انفتاح سعودي على "خصوم الأمس"، الأمر الذي يبدو أنه لا يعجب الإمارات.

كثيرة هي المعطيات التي كانت تؤشّر إلى أن "لحظة فراق" هذين الحليفين لا بد أن تأتي يوماً ما. هي لم تحصل الآن، لكن في حال استمر سياق الخلاف في منحاه الحالي، فإنها بالتأكيد باتت قريبة، ولا سيما أنه أصبح واضحاً أن أبوظبي تسير وفق محدّدات استراتيجية توسعية بغض النظر عن المصالح السعودية. أمر كهذا بدأ في اليمن، مع انقلاب الإمارات على فكرة التحالف الذي قام لإعادة الشرعية اليمنية إلى الحكم بعد الانقلاب الحوثي، لتدعم الانفصاليين في الجنوب لتأسيس ما يشبه الدولة التي تخدم المصالح الإماراتية. هذا الدعم بدأ في ظل الأزمة الخليجية وحصار قطر، وفي عهد ترامب، ما أدّى إلى موقف سعودي مخفّف من تصرفات الحليف.

وإذا كان الموقفان السعودي والإماراتي متقاربيْن من بقية ملفات المنطقة الفاعلين فيها، على غرار مصر وليبيا وقطر وتركيا، إلا أن أموراً كثيرة تغيرت اليوم، وتبدّلت المعطيات والاستراتيجيات، السعودية تحديداً، من كثير من هذه الملفات. الأمر الذي تتجاهله أبوظبي كلياً، فهي لا تزال على دعمها خليفة حفتر في ليبيا، وتسعى، بشكل حثيث، إلى تدمير العملية السياسية هناك، على الرغم من أن الرياض رحبت بالاتفاق الليبي الأخير ودعمته. الأمر نفسه في ما يتعلق بالأزمة الخليجية، فالمصالحة التي أنهت حصار قطر، وفتحت باباً واسعاً للتعاون بين الرياض والدوحة، لم توقف التهجم الإماراتي الدائم على الدوحة، وهو ما بدا في حملاتٍ إعلاميةٍ وتمويل أفلام تسعى إلى تشويه صورة قطر. ولا تخفي الإمارات عدم رضاها عن المصالحة، والتقارب القائم بين السعودية وقطر، ودلّ على ذلك مقاطعة وزير الخارجية الإماراتي الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في الدوحة لبحث قضية سد النهضة، واكتفت أبوظبي بحضور مندوبها في جامعة الدول العربية.

الأمر نفسه ينسحب على العلاقة مع تركيا، والانفتاح الذي تبديه الرياض تجاه أنقرة، فالإمارات ترى أن تحوّلاً جذرياً يجري في السياسة السعودية لا يتطابق مع المواقف الإماراتية الراديكالية في ما يخصّ من تسميهم رعاة "الإسلام السياسي" الذي كان الخصم الأساس لهذا التحالف طوال السنوات السبع الماضية.

وإضافة إلى هذه المعطيات السياسية، والتي يمكن زيادة ملفات كثيرة عليها لا تتسع لها مساحة المقال، هناك عوامل اقتصادية أساسية ستؤدّي، في النهاية، إلى الفراق بين الطرفين، خصوصاً أن مشروع 2030 الذي وضعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى إلى أن تكون السعودية المحور الاقتصادي للمنطقة، الأمر الذي سيسلب الإمارات، وتحديداً دبي، هذا الدور في المرحلة المقبلة. والخطوات السعودية بدأت عملياً عبر قراراتٍ تمنع منح اعتمادات لشركات لديها مقارّ إقليمية في غير السعودية، ما يعني المطالبة ضمناً بنقل كل الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات إلى السعودية، وبالتالي إنهاء الدور الاقتصادي الذي كانت تؤدّيه دبي. هذا الأمر تنظر إليه أبوظبي بكثير من القلق، وكان لافتاً قبل فترة هجوم إحدى الصحف العربية اللندنية المموّلة إماراتيا على مشروع مدينة "نيوم" الذي يعد في صلب "رؤية 2030".

من الواضح أنه خلال الفترة الماضية كانت نار خلافات الحليفين تعسّ تحت رماد الضرورات الاستراتيجية التي زال الكثير منها، لتبدأ النيران بالظهور إلى العلن.




مزيد من التفاصيل