سجن الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الجزائرية بسبب قضية فساد

[المستشار الصحفى]

أودعت السلطات الجزائرية مسؤولا عسكريا كان يشغل منصبا رفيعا في وزارة الدفاع الوطني السجن المؤقت، بعد أسبوع من اعتقاله والتحقيق معه في قضية فساد.

وأمر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة بإيداع الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، الحبس المؤقت، لمتابعته في قضايا فساد وتهم بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال المنصب واختلاس الأموال العامة، عندما كان يشغل منصب مدير قسم التنظيم واللوجستيات.

وكان اللواء عبد الحميد غريس قد عين في سبتمبر/أيلول 2018 في منصب أمين عام لوزارة الدفاع الوطني من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، وبدعم من قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وبادر الرئيس عبد المجيد تبون، في يناير/كانون الثاني 2020، إلى تعزيز صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع، ومنحه صفة تمثيله كوزير للدفاع، لكن تطورات ما دفعت الرئيس تبون إلى إقالة عبد الحميد غريس (وهو آخر الرجال المحسوبين على قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح) من منصبه في 15 مارس/آذار الماضي، وعين الجنرال محمد الصالح بن بيشة خلفا له.

وينضم اللواء غريس إلى لائحة من القيادات العسكرية البارزة في الجيش وجهاز الاستخبارات، تم توقيفها وملاحقتها قضائيا، في قضايا مختلفة تتعلق سواء بسوء استغلال المنصب والوظيفة وعصيان الأوامر العسكرية أو بالفساد والثراء غير المشروع، بينها القائد السابق لجهاز المخابرات السابق محمد مدين الذي برئ لاحقا من تهمة التآمر، والمنسق السابق لجهاز المخابرات الفريق بشير طرطاق، ومدير جهاز الأمن الداخلي واسيني بوعزة، ومدير جهاز الأمن العام استعلامات الشرطة عبد الغني راشدي، والقائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير (فار في الخارج).

وفي 29 مايو/أيار الماضي قرر القضاء العسكري تجريد قائد المنطقة العسكرية الرابعة (جنوبي الجزائر)، اللواء عبد الرزاق شريف، من رتبه العسكرية وإدانته بالسجن النافذ 15 سنة بتهم الثراء غير المشروع. وينظر بعض المراقبين إلى عمليات التوقيف وملاحقات القضاء العسكري لكبار القيادات العسكرية، وبغض النظر عن كون جزء منها يندرج تحت عامل تصفية الحسابات والمساءلة عن مواقف وأدوار سياسية، بأنها ظاهرة صحية تنبئ برغبة المؤسسة العسكرية في التطهير والمحاسبة الذاتية، وإنهاء مرحلة الإفلات من العقاب بالنسبة للقيادات العسكرية، ما يمكّن من يفرض مستوى أعلى من الانضباط بين القيادات العسكرية.




مزيد من التفاصيل