مصر: إسماعيل الإسكندراني يصارع السكري والضائقة النفسية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أبلغت أسرة الباحث والصحافي المصري، إسماعيل الإسكندراني، المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، أنه أصيب بالسكري ويمر بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة والدته وبعض الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الأخرى، ولفقدانه الأمل في الحصول على عفو، وأنه سيكمل عشر سنوات في السجن بسبب ما نُسب إليه جراء عمله البحثي والصحافي.

وتخشى أسرة الإسكندراني،على حياته جراء الضائقة النفسية وفقدان الأمل في النجاة.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، توفيت والدة الإسكندراني بعد أشهر من فشل الاستغاثات التي وجهها حقوقيون للسلطات المصرية من أجل تمكينه من زيارتها بعد نقله إلى سجن مزرعة طرة جنوبي القاهرة، بينما كانت والدته المريضة تقيم في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

ولمدة أربعة أشهر كاملة، لم تتمكن والدة الإسكندراني من زيارته، ولا حتى سماع صوته قبل موتها، لأن مصلحة السجون لا تطبق القانون الذي يتيح للسجناء إجراء اتصالات هاتفية بذويهم.

إسماعيل الإسكندراني محكوم عليه بالسجن عشر سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 شمال القاهرة العسكرية، على خلفية عمله ونشاطه البحثي والصحافي في ملفات شؤون الجماعات الإسلامية والمجتمعات المهمشة بشبه جزيرة سيناء.

وتم القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة مسبقاً لورود اسمه كأحد المتهمين في أحد محاضر التحريات المعدة من جهاز الأمن الوطني في إحدى القضايا بتاريخ مارس/آذار 2015، وهو المحضر الذي رفضت النيابة في ما بعد إطلاع محاميه عليه.

وعرض الاسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم وجهت له تهم "الانضمام إلى جماعة الإخوان، وإذاعة سر من أسرار الدفاع، ونشر أخبار كاذبة خارج البلاد".

واستمرت النيابة في تجديد الحبس الاحتياطي للإسكندراني لمدة 150 يوماً، حتى 18 إبريل/نيسان 2016، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950 وتعديلاته، ليبدأ عرضه أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، والتي بدأت في إصدار قرارات بالحبس لمدد 45 يوماً متصلة، إلى أن أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ولكن النيابة سرعان ما استأنفت على قرار إخلاء السبيل وقُبل استئنافها أمام الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار هشام فريد، وتم تجديد حبسه.

وبعد عامين من حبسه احتياطياً، منع فريق الدفاع من حضور جلسة تجديده في ديسمبر/كانون الأول 2015 حتى فوجئ بقرار إحالة إسماعيل إلى النائب العام العسكري يوم 6 يناير/كانون الثاني 2018 مع 19 متهماً آخرين على ذمة القضية 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، إلى أن صدر حكم المحكمة العسكرية في 22 مايو/أيار 2018 بسجنه 10 سنوات، لاتهامه "بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإذاعة أخبار كاذبة، ونشر سر عسكري".

وتعتبر قضية الإسكندراني إحدى أكثر قضايا الرأي إثارة للجدل، وذلك لمثوله أمام المحكمة العسكرية على خلفية نشاطه الصحافي والبحثي في ملف سيناء، وذلك بعد أن تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة، وحبسه احتياطياً لمدة تزيد عن العامين منذ اعتقاله في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير/كانون الثاني 2018، وكذلك لطبيعة الحكم المجحف الذي حكم به عليه، وهو السجن مدة 10 سنوات.

ويعمل إسماعيل الإسكندراني باحثا في علم الاجتماع السياسي وفي شؤون الجماعات الإسلامية وصحافيا استقصائيا في مجال المجتمعات المهمشة في مصر في شبه جزيرة سيناء والنوبة. تخرج من كلية الآداب قسم اجتماع جامعة الإسكندرية عام 2011، ويدرس ماجستير بكلية الشريعة جامعة بيروت في لبنان.

وعمل الإسكندراني كصحافي حر مع عدد من المنصات الصحافية المصرية والعربية، مثل جريدة السفير العربي، وموقع جدلية، والأهرام، والنسخة الإنكليزية من جريدة "العربي الجديد"، وجريدة الأخبار اللبنانية، وموقع البديل، وموقع مصر العربية.

كما استضيف كمحلل سياسي واجتماعي مع عدة شبكات إعلامية دولية، أشهرها شبكة "بي بي سي"، وشبكة "فرانس 24" وقناة "الجزيرة" الإنكليزية.




مزيد من التفاصيل