السودان: حركتان متمردتان تطالبان بـ"الحق في تقرير المصير"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالبت حركتان متمردتان في السودان بمنح الحق لما أسمتاها بـ"الشعوب السُّودانية" في تحديد مصيرها ومُستقبلها الإداري والسِّياسي، "كحق إنساني وقانوني وديمقراطي أصيل وضمن مبدأ سيادة حكم القانون".

جاءت المطالبة في إعلان سياسي وقع عليه، اليوم الخميس، كل من "الحركة الشعبية لتحرير السودان" فصيل عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، وذلك أثناء زيارة قام بها محمد نور لمناطق تقع تحت سيطرة فصيل الحلو.

وأشار بيان صادر عن الحركتين إلى أنه "بعد حوار عميق وجدِّي وشفَّاف ناقش اللقاء القضايا الوطنية المصيرية المُلِحَّة وقضايا الانتقال والراهن السياسي، اتفقت الحركتان على أن وحدة الدولة السودانية لا بد من أن ترتكز على العلمانية، والديمقراطية، والليبرالية، والمواطنة المُتساوية، واللامركزية، والتنمية المُتوازنة، والإرادة الحُرة للشعوب، والوحدة الطوعية".

وكانت "حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، قد رفضت الدخول في المفاوضات مع الحكومة الانتقالية التي صنفتها كـ"امتداد للنظام السابق"، بينما تتعثر المفاوضات بين الحكومة وفصيل عبد العزيز الحلو تحت رعاية دولة جنوب السودان.

وأضاف البيان أنّ الطرفين أكدا على "ضرورة إصلاح القطاع الأمني، قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكل القوات النظامية، وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات، والجيوش، والأجهزة الأمنية الخاصة، والحزبية والقبلية، وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السودان، والدستورالديمقراطي، والقانون وقواعد الدولة".

كما نادى الطرفان "بضرورة الاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي واستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية استخدام الدَّولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة"، كما شددا على أن "الحل الشامل للمشكلة السودانية، لا بد أن يتضمن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير (الحقوق القبلية في ملكية الأراضي) التي انتُزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين".

ونادت الحركتان بـ"توفير الأمن وتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية لتلبية احتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتصحيح الاختلالات التاريخية للتنمية، وتخصيص الموارد لها ووضع تدابير لجبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين".

كذلك، شدد البيان على "تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والاغتصاب والانتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السُّودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، على رأسهم الرئيس المعزول، عمرالبشير".




مزيد من التفاصيل