الكاظمي يلتقي قادة الأحزاب العراقية: الاتفاق مع واشنطن والانتخابات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعا هو الأول من نوعه منذ ما يزيد عن 5 أشهر، مع قادة الكتل السياسية وممثلين عنها، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بهدف إطلاعهم على نتائج جولة الحوار الأخيرة في واشنطن والاتفاق على سحب القوات الأميركية القتالية من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، فضلا عن بحث ملف الانتخابات المبكرة.

وذكر بيان رسمي عراقي صدر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الأخير استعرض، خلال الاجتماع الذي عقد بالقصر الحكومي، نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن "نتائج جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة خلصت إلى عدم وجود القوات القتالية في العراق نهائياً في نهاية العام الحالي، وأن تتحول العلاقة بين الجانبين إلى علاقة خاصة بالتدريب، والتعاون الأمني، والاستخباري فقط، وبهذا المعنى فإنه في 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021، سيعود العراق بعلاقته مع الولايات المتحدة إلى ما قبل الطلب الرسمي بقدوم هذه القوات في عام 2014، والعودة إلى الصيغة الطبيعية للعلاقة التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي وأُقرت باسم (اتفاقية الإطار الاستراتيجي)".

المجتمعون أكدوا التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل

وشرح البيان وجود تأييد من قادة القوى السياسية المجتمعين لنتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك، وأكد المجتمعون أنها تنسجم مع الثوابت الوطنية العراقية، ومع مقتضيات السيادة الوطنية، والأمن القومي، ومحاربة الإرهاب، بحسب ما ورد في البيان.

كما تضمن البيان الإشارة إلى الاستعدادات الحالية للانتخابات مبينا أن المجتمعين أكدوا التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والالتزام بالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاح العملية الانتخابية

كما دعا المجتمعون في هذا الصدد القوى السياسية التي أعلنت خلال المدة الماضية عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان إلى العودة عن هذا القرار، والبدء بحوار صريح؛ لتحصين العملية الانتخابية، وتحصين الديمقراطية في البلد.

وحول الاجتماع الذي شارك به 19 ممثلا وزعيما لقوى سياسية عراقية غير الرئاسات الثلاث، قالت مصادر سياسية عراقية في بغداد، إن رئيس الوزراء طلب من قادة الكتل السياسية العمل على تعزيز هيبة الدولة ومنع أي تجاوز على الاتفاقات التي أبرمت مع واشنطن، ومنها وقف الهجمات التي تنفذها بعض الفصائل المسلحة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه تقرر تشكيل وفود سياسية للتحرك مجددا على القوى السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات، لثنيها عن القرار وإعادتها مجددا، وسيتولى رئيس الوزراء مصفطى الكاظمي، والرئيس العراقي برهم صالح، التحرك صوب الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي يعتبر أبرز المقاطعين للانتخابات.

واليوم الأحد، حذر رئيس كتلة "الوطنية" في البرلمان، النائب كاظم الشمري، من استمرار التجاذبات بشأن مخرجات الاتفاق مع واشنطن، لما لذلك من تأثير على الوضع الأمني.

وقال الشمري "الحكومة حسمت الأمر، بما يتعلق بالتواجد، وقد تم الاتفاق على مغادرة القوات القتالية، والإبقاء على المستشارين فقط"، معتبرا خلال حديثه مع "العربي الجديد"، "محاولة التشكيك بالموضوع من قبل الفصائل مسعى للبحث عن حجج لإطالة أمد الأزمة بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف "الأميركيون لو أرادوا البقاء بالعراق لأفصحوا عن ذلك، لكن رغبة الحكومة بمغادرة القوات القتالية واضحة ولا تقبل التشكيك"، مؤكدا أهمية أن "تتعامل الفصائل مع القرار بإيجابية وانتظار التنفيذ وبعد ذلك يتم التقييم".

وحذر من "وضع أمني مرتبك وانهيار في حال استمرت تلك التجاذبات، وأن إبقاء بعض الجهات وضع يدها على الزناد بانتظار التنفيذ يجعل البلد على حافة الانفجار"، مشددا على أن "على الحكومة أن تعتمد الحوار والإقناع أن هذا الدور من الفصائل يلحق ضررا بسمعة العراق الخارجية، فضلا عن أنه يزعزع استقرار البلد"، داعيا الحكومة لـ"أخذ دورها ببسط سلطتها والحفاظ على أمن البلاد وأمن البعثات الدبلوماسية".




مزيد من التفاصيل