هل تحتاج الحكومات البرلمانية بالأردن إلى 20 عاما لـ"النضوج"؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

جدل واسع أثاره تصريح متلفز لرئيس اللجنةالملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن سمير الرفاعي، عندما كشف أنه أبلغالملك عبدالله الثاني "أننا بحاجة لـ 20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية لكنالملك أمهلنا 10 سنوات".

وخلفت تلك التصريحات تساؤلات حول جدية الإصلاح؟وهل تحتاج المملكة لكل هذا الوقت للوصول إلى برلمان قائم على الحزبية وحكومات برلمانية؟.




هذهالتصريحات سبقها احتجاج من 26 حزبا اردنيا، في رسالة استهجان ارسلوها الى رئيساللجنة سمير الرفاعي على ما تسرب من أنباء عن وجود نية لتخفيض عدد المقاعد الحزبيةفي مقترحات اللجنة.

وجاءفي نص رسالة الأحزاب “يؤسفنا ما يتم تداوله داخل لجنة الانتخاب حول تخفيض نسبةالمقاعد الوطنية الحزبية إلى 26 %، وهو ا?مر الذي لن يمكن من تحقيق رؤية جلالةالملك وتطلعات الشعب الأردني ?حداث إصلاح سياسي حقيقي كما ورد على لسانكم”. ودعت ا?حزابإلى إعادة النظر بهذه النسبة بحيث لا تقل عن 50 % من مجموع مقاعد البرلمان.

عضو حزب الوحدة الشعبية (يساري) عبدالمجيد دندنيس،يرى في حديث لـ"عربي21" أن "ما يجري من تسريبات من داخل اللجنةيتصادم بشكل مباشر مع الرغبة الملكية بإحداث حياة حزبية حقيقية، وما يتم تناقله عننتائج أولية للجنة لا تعطي أي مؤشر للتفاؤل والجدية بالتعامل مع هو مطروح واقتصارالقائمة الحزبية على 26% من مقاعد البرلمان، تعريف الحزب من وجهة نظر اللجنة أسقطمفهوم الحكومة البرلمانية والتداول السلمي للسلطة من خلال حزب الأغلبية".

وشكل العاهل الأردني اللجنة في 10 يونيو/حزيران الماضي، على أمل إحداث تغييرات مفترضة في شكل الحياة السياسية للمملكة منخلال مراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

"التدرج" بالإصلاح

أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومةالسياسية يتحدثون لـ"عربي21" عن ضرورة "التدرج" في التغييرللوصول الى حكومات برلمانية، خصوصا بعد سنوات من الإفرازات والمخرجات التي خلفتهاقوانين الانتخاب السابقة ومن أبرزها مراعاة البعد الديموغرافي للأردن الذي يضمنالمكون من أصول فلسطينية.

وقال عضو لجنة الانتخاب في اللجنة المنبثقة عنلجنة تحديث المنظومة السياسية، الدكتور أحمد الشناق لـ"عربي21"، إنه"وفق الرسالة الملكية لرئيس اللجنة، فالمهمة تعديل قانوني الانتخاب والأحزابووصول برلمان قائم على الكتل والبرامجية، ولا يمكن الذهاب الى برلمان حزبي في كاملأعضائه وهناك ثوابت تاريخية وجغرافية في قانون الانتخاب مثل استقرار مجتمعي، لذا لايمكن الذهاب الى برلمان حزبي بالكامل".

وتابع: "القضية مهمة لجنة الانتخاب تضعبعين الاعتبار توقيتات الوصول الى برلمان حزبي، كأن يكون على دورتين برلمانيين علىسبيل المثال، وكأن يكون في البداية 40 مقعدا للأحزاب، وهي نسبة مقبولة يمكن هضمهامن المجتمع الأردني الذي يتطلب فترة لبناء حزبية حقيقية قادرة على أن تراقبالحكومة، وتشكل الحكومات على أساس برامج وليس شعارات".

وأضاف: "لا تستطيع أن تلغي التاريخالمناطقي في الأردن، بعد انتخابات تجرى على مدار 100 عام بنفس الطريقة، والموضوعكيف نذهب الى نظام حزبي وبرامجي وليس التمثيل السكاني القائمة الوطنية الحزبية هيالآلية التي يمكن اعتمادها" وفق قوله.

وحسب النقاشات الأولية التي نشرتها"عربي21" يدور توافق في اللجنة حول شكل مقاعد البرلمان القادم في الأردنحسب توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية أبرزها "إبقاء الكوتا للنساء 15مقعدا، مع رفع حصتها من خلال ترتيب القوائم الوطنية، وقد تحصل على 23 مقعدا، وعلىأن تكون عدد مقاعد الدوائر على مستوى المحافظات 110، والقائمة الوطنية 40 مقعداستخوضها قوائم حزبية".

رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية، المهندسعدنان السواعير، يرى أنه يجب الأخذ بالأسباب المحيطة كون غالبية المواطنين يرفضونتخصيص 50% مقاعد البرلمان للأحزاب لذلك نحن يجب أن نجد توازنا بين الطرفين".

وقال لـ"عربي21"، "اجتمعنا معالملك اطلعنا على ما توصلت له اللجان، ونحن نعمل على قانون أحزاب جديد صديق للمرأةوللأحزاب وللشباب، سيكون قانون جديد كليا لم ننهي عملنا حتى الآن شددنا على عدمالتعرض للحزبيين والطلاب الحزبيين في الجامعات.نريد أن نضمن وجود أحزاب برامجيةقادرة على إقناع الناخبين".

من جهة أخرى عبر الائتلاف الوطني للأحزابالأردنية (26 حزبا)، عبر عن أسفه حول ما يتم تداوله داخل لجنة الانتخاب المتفرعةعن اللجنة الملكية بتخفيض النسبة للمقاعد الوطنية الحزبية إلى 26%، خاصة بعدالاجتماعات واللقاءات التي قامت بها لجنة الأحزاب (26) مع رئيس اللجنة الملكية،الذي أكد أكثر من مرة خلال هذه اللقاءات على رغبة الملك بإيجاد مجلس نيابي حزبيوبرامجي.

منسق لجنة الأحزاب الـ(26) الدكتور مصطفىالعماوي، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، قال لـ"عربي21"، "الأحزابمرخصة تحت مظلة القانون الأردني وتحترم الدستور وأن العلم الأردني راية علىالجميع، وتؤمن أن الدولة ونظامها السياسي بقيادة الملك إذن ما الخلاف بأن نقوم بتجذيرهذه الحياة والوصول الى برلمان حزبي وحكومات تتحمل صنع القرار؟، ولماذانتخوف؟".

وحول المدة التي الزمنية التي تحدث عنهاالرفاعي للوصول الحكومات البرلمانية، يعلق العماوي "ما تكلم به الرفاعي يقصدبه التدرج كي تهيئ الأحزاب نفسها للتوافق مع القانون الجديد، ارجوا أن ترتفعالاحباطات من سماء الاردن اليوم نسعى إلى تطوير نهج الدولة، ويجب أيضا تصويبالأنظمة الداخلية للأحزاب".

يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومةالسياسية انبثق عنها 6 لجان فرعية هي الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانونالانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية وستنهي اللجنة أعمالها في 2021/10/1، وسترفعالتوصيات والقوانين للحكومة التي سترسلها بالطرق الدستورية لمجلس النواب.

مزيد من التفاصيل