ترقب لولادة حكومة لبنانية الأسبوع المقبل.. توزيع طائفي وأسماء مغربلة

[المستشار الصحفى]

يبث المسؤولون اللبنانيون أجواءً إيجابية تؤكد اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تُبصر النور الأسبوع المقبل، في محاولةٍ لتهدئة غضب المواطنين المحاصرين بأخطر الأزمات والناقمين على الطبقة السياسية، خصوصاً بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات، ومحاولات رئاسية حكومية وضعت في إطار "مسرحي" لاحتواء خطوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط مخاوف من فتح باب جديد لصرف الاحتياطي الإلزامي، وإنفاق ما تبقى من ودائع الناس المحتجزة في البنوك.

ينطلق التفاؤل "الحذر"، بحسب ما يؤكد مصدرٌ مقرّبٌ من رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لـ"العربي الجديد"، من اتفاق شبه كامل مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول التشكيلة الوزارية على صعيد توزيع الحقائب السيادية، على أن يُصار إلى غربلة الأسماء والاختيار بينها في قادم الأيام.

ويشير المصدر إلى أن الوزارات السيادية ستبقى على قِدمها التقليدي طائفياً، خصوصاً الداخلية والعدل والمال، إلا في حال حصول مفاجآت في اللحظات الأخيرة من شأنها أن تعيدَ الملف إلى المربع الأول، مشدداً على أن "الأسماء ستكون بالتوافق بين عون وميقاتي الذي بدوره يحرص على التشاور بها مع مختلف القوى السياسية، على ألا تكون حزبية أو استفزازية، وهذه المهمة لن تكون سهلة أبداً، وقد تؤدي في أي لحظة إلى عرقلة التشكيل نظراً لوجود خلافات حول بعض الأسماء في وزارات يصرّ ميقاتي على أن تعطى لمستقلّين ذوي كفاءة ومرضي عنهم دولياً، تمهيداً لدعم لبنان مالياً".

وبحسب التوزيع الطائفي الذي كرّسته المنظومة الحاكمة أصبحت وزارة المال بيد الطائفة الشيعية، وتتمسك بها "حركة أمل" (برئاسة بري)، وزارة العدل لرئيس الجمهورية، وزارة الأشغال للطائفة المسيحية وغالباً لـ"تيار المردة" (برئاسة سليمان فرنجية)، وزارة الداخلية للطائفة السنية وعادة من حصة "تيار المستقبل" (يرأسه سعد الحريري)، وزارة الشؤون الاجتماعية للطائفة الدرزية، والكفة ترجح ميلها إلى فريق وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، أو أخرى أساسية له لتعطى الحقيبة إلى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، وزارات الصحة والصناعة والزراعة للطائفة الشيعية وغالباً من حصة أمل – حزب الله.

كما أعطيت وزارات الطاقة والخارجية والدفاع لفريق رئيس الجمهورية وصهره رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وهي مشهدية مرجح أن تتكرّر في حكومة ميقاتي التي ستكون شبيهة بحكومة حسان دياب من ناحية رفعها عنوان الاستقلالية، فيما ستكون موزعة محاصصة بين الأحزاب التقليدية بأسماء لا تستفز الشارع اللبناني والمجتمع الدولي وكذلك العربي.

هذه الأجواء الإيجابية انضم إلى مطلقيها اليوم البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي التقى الجمعة الرئيس ميشال عون، وصرّح بعد الاجتماع: "جميعنا يعلم أن هناك تقدماً في مسار تشكيل الحكومة بين عون وميقاتي خلال لقاءاتهما وفق ما تشير إليه الصحف، ونأمل ونصلي كي يتمكنا بأسرع ما يمكن من تشكيل الحكومة".

وقال الراعي، "تابعنا خلال اللقاء الهموم التي يعيشها اللبنانيون الذين ينتظرون الدخان الأبيض لجهة تشكيل حكومة جديدة تتضمن الكفاءات وتعلو فوق الأحزاب، وتكون "فدائية" لأنها ستواجه الصعوبات التي يعاني منها لبنان، الاقتصادية والمعيشية والمالية، وتكون قادرة على إنجاز الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات".

ولن يلتقي عون وميقاتي اليوم، بعدما أكد أمس الخميس الرئيس المكلف أن البحث في ملف تشكيل الحكومة سيستكمل الأسبوع المقبل.




مزيد من التفاصيل