مصر: وقف تنفيذ حكم الحجز على "شقة الزمالك" لمخالفته القانون

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت محكمة الأمور المستعجلة في مصر وقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على "شقة الزمالك"، التي عرفت إعلامياً بـ"مغارة علي بابا"، وتحفظت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية، نهاية شهر مايو/أيار الماضي، على مقتنيات ذهبية وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات.
صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، بعدما تقدم مالك الشقة القاضي أحمد عبد الفتاح حسن بإشكال مستعجل أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص، وهم كل من شقيق زوجته خالد محمد حامد، ونجله كريم أحمد عبد الفتاح، ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.
وطالب عبد الفتاح، في الإشكال الذي تقدم به محاميه الخاص، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير/كانون الثاني 2020 ضد نجله "كريم"، والذي نصّ على أن يدفع لخاله "خالد" مبلغاً يتجاوز 10 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4 في المائة من تاريخ يوليو/تموز 2015، وحتى يناير 2020.
وأضاف عبد الفتاح في الإشكال أن إجراءات تنفيذ الحكم جاءت مجحفة بحقه، حيث تم كسر العين التي يمتلكها "شقة الزمالك" لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها، بزعم أنها مملوكة لنجله كريم، وذلك على خلاف الحقيقة، فضلا عن كونه ليس طرفا في النزاع. وقال الحكم إن التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ورطة، نتيجة تسرّعه بتوجيه الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، لـ"جهودهم في ضبط إحدى القضايا"، التي قال بيان رئاسي إنها "مهمة وسيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات".
وكان مصدر مطلع بوزارة العدل قد قال إنّ القضية التي يقصدها السيسي هي الضبطية التي أُعلن عنها في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وقبل يوم من إصدار البيان الرئاسي، إذ أُعلن عن عثور قوة تنفيذ أحكام على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة داخل شقة في حي الزمالك، وذلك خلال تنفيذها حكماً قضائياً صادراً ضدّ نجل مالك الشقة.
وكان المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، قد كشف لـ"العربي الجديد" أنّ المتهم في القضية هو المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، وهو موجود حالياً في دولة الكويت بسبب ظروف عمله في منصب بالسلك القضائي الكويتي.

قاض مصري في الكويت
وتأكيداً للمعلومات التي نشرها "العربي الجديد"، أصدر المستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبد الفتاح حسن بياناً حول ما أثير عن وجود مقتنيات ثمينة بشقته في منطقة الزمالك في مصر وما حدث من ملابسات حول الموضوع، تفنيداً للاتهامات التي نشرتها مواقع إعلامية مصرية نقلاً عن تحقيقات النيابة العامة، وهو الأمر الذي يهدد بنسف القضية من أساسها.
وقال المستشار في البيان الذي نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية: "تصحيحاً لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإنّ الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها، يشغلها السيد المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کر?م بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به".

وتابع البيان قائلاً إنّ عائلته "لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية لسلطة عُمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالاً للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلاً عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية".
وأضاف أنّ "الأوسمة والنياشين تخصّ الأسرة، أما المقتنيات الملكية فمعظمها متوارث من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها".
وقال مصدر بمجلس الدولة في مصر، رفض ذكر اسمه، إنه "يثق بالمستشار أحمد عبد الفتاح حسن، كما يثق به جميع القضاة الذين عملوا معه في مصر والكويت"، مضيفاً أنّ "القضاة المصريين الذين يعملون بالكويت سيقفون مع حسن وسيدعمونه بشدة في قضيته، وكذلك السلطات الكويتية التي تثق أيضاً بحسن"، ولفت إلى أنّ القضية "كشفت عن ضعف الأجهزة الأمنية المصرية، وفشلها في إجراء التحريات السليمة في القضية، إذ إنّ ضابط تنفيذ الأحكام الذي قام بالضبطية، "تصور أن المقتنيات التي كانت بالشقة هي آثار غير مصرّح بتداولها".
وأضاف المصدر أنّ الأمر نفسه تكرّر مع وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي تسرّع في إبلاغ رئيس الجمهورية بالواقعة من دون الإلمام بجميع أبعاد القضية، وهو ما تسبّب في ورطة لمؤسسة الرئاسة التي سارعت بشكر القضاة و"تنفيذ الأحكام" على القضية من دون اكتمالها.
والمعروف أنّ السيسي ومروان يرتبطان بعلاقة نسب، إذ إنّ ابنة شقيقة السيسي خلود الزملي هي زوجة ابن شقيقة مروان، أحمد بغدادي، وقد حضر الرئيس وقرينته مراسم عقد قرانهما في مارس/ آذار الماضي.




مزيد من التفاصيل