شركة مصرية تساوم العمال على الاستقالة أو الفصل بسبب إضراب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن عدد من عمال شركة "لورد إنترناشونال" بالإسكندرية في مصر أن إدارة الشركة استدعت 10 عمال ممن سبق وتم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل بتهم الإضراب والتحريض على الإضراب والإساءة المتعمدة للشركة، وساومتهم على تقديم استقالتهم.

كان المئات من عمال شركة "لورد إنترناشونال" في المنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية قد أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية في 26 يوليو/تموز الماضي، احتجاجًا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.

وقررت الشركة إيقاف 39 عاملا وعاملة وبدأت التحقيقات معهم في التاسع من أغسطس/آب الجاري، لمشاركتهم في إضراب عن العمل، بعد فصل عشرات العمال قبل نحو أسبوعين للسبب نفسه، بعد أيام من قرار فصل 7 عمال، ليضافوا إلى 38 عاملًا فصلوا في الأول من أغسطس الجاري، ليصبح عدد العمال المفصولين 45 عاملا وعاملة.

وطبقًا لقرار الإيقاف، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، فإن أسباب التحقيقات مع العمال هي "الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية".

حسب ما قاله العمال، فقد تمت مساومتهم على خيارين، إما الاستقالة مقابل 18 ألف جنيه مصري (حوالي 1150 دولارا) لكل من أمضى 23 عامًا في الشركة، و15 ألف جنيه مصري (حوالي ألف دولار أو أقل قليلًا) لكل من أمضى 20 عامًا في الشركة، ومبلغ 8 آلاف جنيه (حوالي 500 دولار) لكل عامل أمضى 13 عامًا في الشركة، أو الخيار الثاني وهو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم، وتهديدهم بمنعهم من العمل في أي جهة أخرى.

واعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية - منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي - أن هذه المساومة "تعد مخالفة واضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة".

ودانت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض إدارة الشركة التفاوض حول مطالب العمال الذين لجأوا لمكتب العمل. وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل، استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددتهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، وفصلت 83 عاملًا وأحالت 64 آخرين للتحقيقات.

كان العمال المضربون، والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو/حزيران الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب، أبرزها "تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا 10 سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط".

كما طالبوا بـ"تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة من العاملين".

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا 10 سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.

والمطلب الثالث خاص بـ"صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريًا، وزيادة بدل الورادي، حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلية".

لكن إدارة الشركة وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقا لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي، وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، اقتطعت إدارة الشركة مبلغا ماليا قيمته 300 جنيه (حوالي 20 دولارا) قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر يوليو/تموز الجاري، ما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.

وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تبادر إدارة الشركة لأي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.

كما دانت دار الخدمات "إجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة الشركة في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية"، كما دانت "المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة، وخرق قانون العمل مستندة إلى موقف مكتب العمل المساند لها".

وطالبت دار الخدمات النقابية الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق العمال، وأهابت بـ"كافة القوى الديمقراطية" الوقوف إلى جانب عمال "لورد إنترناشونال" في دفاعهم عن حقوقهم.

يشار إلى أن أنشطة شركة "لورد إنترناشونال" في الإسكندرية تتمثل بتصنيع قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج بتقنية الـCNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.




مزيد من التفاصيل