غموض بالمشهد السياسي الأفغاني: "طالبان" تنتظر خروج القوات الأميركية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال أحد المقربين من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، إنّ عبد الله والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، أجريا عدة لقاءات مع قيادات في حركة "طالبان" وأنهما ينتظران ردّ الحركة بشأن المشهد السياسي المستقبلي في أفغانستان.

وأضاف القيادي الأفغاني أنّ عبد الله طلب في آخر اجتماعاته بقيادات "طالبان" أن يقدموا رؤيتهم حول مستقبل النظام وما الذي تريده الحركة ومن سيشارك فيه، وماذا سيكون نصيب القيادات الموجودة في كابول من الحكومة السابقة، إلا أنّ "طالبان" لم تجب حتى الآن.

وأوضح أنّ كرزاي وعبد الله قلقان من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتفاقمين جراء فشل "طالبان" والقوى الأفغانية الموجودة في تشكيل حكومة جديدة أو وضع معالم أولية لها على أقل التقدير، رغم مضي أسبوع ونصف على سقوط حكومة أشرف غني وسيطرة "طالبان" على العاصمة كابول، دون حرب كبيرة.

من جهته، قال الأكاديمي والمحلل السياسي محمد حسين سعيد، وهو أحد المقربين من "طالبان"، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المشاورات جارية بين قيادات "طالبان" والوجوه السياسية الأخرى، لافتاً إلى أنّ "طالبان" لن تعلن عن تشكيل الحكومة إلا بعد خروج القوات الأميركية بشكل كامل من أفغانستان، وفق المهلة المحددة في 31 أغسطس/آب الحالي.

وحيال شكل الحكومة المقبلة، تؤكد تسريبات صحافية أنّ "طالبان" تعمل على تشكيل مجلس شورى قيادي يضم قيادات في الحركة، وقياديين آخرين، منهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى الوطني عبد الله عبد الله، وزعيم "الحزب الإسلامي" قلب الدين حكمتيار، ووزير الخارجية السابق حنيف أتمر.

وقال مصدر في "طالبان"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "طالبان" على وشك التنازل لحل قضية بانشير وتعيين أحمد مسعود، نجل القائد الجهادي السابق أحمد شاه مسعود الذي يقود المقاومة في بانشير، عضواً في مجلس الشورى.

وبدأت الحركة بإجراء نقاشات حول تعيين الأشخاص في الوزارات السيادية في البلاد، وتحديداً الداخلية والدفاع والمالية وغيرها، وهو ما سيتم الإعلان عنه بعد خروج القوات الأميركية من أفغانستان.

لكن في المقابل، تواجه "طالبان" ضغوطات كبيرة شعبياً بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي، لا سيما بعد إغلاق البنوك وأسواق الصرافة وتوقف الدارسة في الجامعات وتعطيل العمل في كافة المرافق الاجتماعية والخدمات، بالإضافة إلى تدهور مستمر في قيمة العملة الأفغانية، وكلها أمور تؤدي إلى مزيد من الضغط على الحركة.




مزيد من التفاصيل