مائة عام من الفشل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قد لا تكونهناك علاقة ظاهرة، وواضحة، بين ما سأكتبه، تاليا، وبين رواية "مائة عام منالعزلة"، رائعة جابرييل جارسيا ماركيز (1927-2014)، التي نشرها عام 1967،فقلبت فن السرد في العالم رأساً على عقب، ومنحت مؤلفها جائزة نوبل للآداب، وترجمتإلى عشرات اللغات في العالم، من بينها العربية، وقد يكون الزمن الذي أرصد فيه"الفشل" أزيد قليلا عن المائة، لكني، أيضا، لست واثقا من انعدامالعلاقة، ولا أرى في السنوات المزادة دلالة تذكر.

فقبل ثلاثةأيام كنت؛ وبالتوازي، تقريبا، أقرأ مقالا للدكتورة منى أبو سنة، أستاذ الأدب الإنجليزيبجامعة عين شمس، وأمين عام منتدى ابن رشد للتنوير، حمل عنوان "مرحبًا بقرارالرئيس"، بينما كنت أبحث عن تدقيق لمعلومة وردت في دراسة للدكتور عبد اللهخطاب، بعنوان أعيان مديرية أسيوط (1882- 1919)، دراسة في التاريخ الاجتماعي، فخطرالعنوان فورا برأسي، وثبته.

كانت الدكتورةأبو سنة، كما كتبت في "المصري اليوم"، ترحب "بقرار الرئيسعبدالفتاح السيسي الذى طال انتظاره، وهو طرح مسألة التعليم برمتها، مع التركيز علىمرحلة الثانوية العامة وامتحاناتها في حوار مجتمعي بما يشتمل عليه من متخصصين وغيرمتخصصين في مجال التعليم، جنبًا إلى جنب مع أولياء الأمور والطلاب"، وكانتالمعلومة موجودة في العنوان الفرعي "التعليم"، حيث ذكر الدكتور خطاب أنالتعليم العام "قد نال نصيبا من اهتمام الأعيان داخل الجمعية العمومية(المجلس التشريعي) ففي 23 مارس عام 1907، تقدم محمود باشا سليمان باقتراح يقضيبوجوب جعل تعليم العلوم باللغة العربية في المدارس الابتدائية والثانوية بدلا مناللغة الإنجليزية؛ لأن هذه اللغة بصفتها لغة البلاد يجب أن يتعلمها الطلبة حقالتعليم، وأكمل ما يكون ذلك إذا درسوا بها العلوم"، وهكذا انعقدت المقارنة،وتحدد الإطار الزمني، وإليكم أسباب الحكم.


بداية أتفق معما افتتحت به، أبو سنة، مقالها، فقرار السيسي ذاك، كما ذكرت نصا، هو "اعتراف ضمنيبأن سياسة وزارة التربية والتعليم، وعلى قمتها الوزير الدكتور طارق شوقي، قدانحرفت عن المسار الذى كانت تنشد أن تسير فيه، والذى يقوم على بث الإبداع فيالتعليم عامة، وفى الامتحانات على وجه الخصوص، واستسلمت واستكانت إلى الجانب التكنوقراطيالمحصور في الأجهزة مما انزلق بها إلى امتحانات "الاختيار من متعدد"، التيتكرس الحفظ والتلقين وتمحو التميز والتفرد اللازمين للإبداع، لتعود المسائل كماكانت عليه في نسق التعليم السابق تعتمد على الحفظ والتلقين والتذكر"، لكنيأذكرها ببضع وقائع تنبأ بأن مصير القرار سيكون كسابقيه.

ذلك أن السيسيقرر من قبل، والوزراء بدورهم فعلوا، ولا نتيجة تذكر، ولا نتوقع منهم غير ذلك.

البداية كانتفي جلسة ضمن المؤتمر الوطني الأول للشباب، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر2016، وبعده بأيام عقدت وزارة التعليم العالي "ورشة للحوار المجتمعي لتطويرالتعليم"، شاركت فيها قيادات جامعية من مختلف الجامعات المصرية، وبعدها بعام،بالضبط، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بوجود حوار مجتمعي حول تطوير التعليم، وتوعية أولياءالأمور".

قرار "الحوار المجتمعي" موسمي، إذن،متكرر منذ خمس سنوات على الأقل، ومتكرر أيضا، التصريح بالمخالفة الصريحة لنصوصالدستور، ففي نفس التصريح أكد، الدكتور شوقي: "أن ميزانية الوزارة بعيدة عنالاستحقاق الدستوري، وهو 4% وفق المنصوص عليها في الدستور"، وهكذا تظهر بوضوحفج الواقعة الرئيسية في المسالة التعليمية: الدولة، أي: رئيس الجمهورية، ومجلسيالنواب والشورى، والحكومة، والوزارة، وكل المؤسسات "السيادية والرقابيةوالدستورية" تواصل ضرب النص الدستوري، الواضح والمحدد للغاية، بعرض الحائط،أو بتعبير أكثر دقة ومباشرة: وضع الدستور تحت حذاء كل مسئول. هذه هي الواقعةالرئيسية، وما بعدها تفاصيل.


الواقعة الرئيسيةفي التعليم في مصر هي مخالفة نصوص دستورية قاطعة، فهناك في الدستور المصري الذيعُمل به من يوم 19 يناير 2014، نقرأ في المادة (19) ضمن "الباب الثاني:المقومات الأساسية للمجتمع- الفصل الأول: المقومات الاجتماعية"، الفقرتينالتاليتين: "والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها،وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاًللقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 %منالناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

ونقرأ فيالمادة (21) من نفس الباب والفصل، الفقرة التالية: "وتلتزم الدولة بتخصيصنسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2 %من الناتج القومي الإجماليتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أما في بابالحكام الانتقالية، فنقرأ ضمن المادة (238) الفقرتين التاليتين: "تضمن الدولةتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليمالعالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخالعمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريفة تدريجيةتكتمل في العام الدراسي 2016/ 2017".

يبقى أن نذكرمن الفقرة الأولى من المادة (144) من الدستور: " يشترط أن يؤدي رئيسالجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسمبالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامةأراضيه".

أما الواقعفيؤكد أن السيسي في الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ (2016)،المنعقدة تحت عنوان "التعليم المدمج.. رؤية جديدة للتعليم"، جمع هذهالنصوص المتعلقة بالتعلم، الموجودة في الدستور، الذي أقسم بالله أن يحترمه، وداسهابحذائه، أي في اللحظة التي كان يجب عليه أن يُلزم الحكومة بتنفيذ الحدود الدستوريةالملزمة حول تخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومي على التعليم (العام والعالي).

ما رغبت في أنتفعله الدكتورة أبو سنة، بعد ترحيبها بقرار السيسي، أن تتذكر أنه قال في ذلكالمؤتمر "اللي في مصر دول أولادي وعاوزهم أحسن ناس في الدنيا"، فأطفالناليسوا "أولاده"، حتى على سبيل المجاز، فهذه ترسيخ لقيم"أبوية" منكرة، وضد أي مفهوم حديث عن علاقة الحاكم بالمواطنين.

ورغبت أيضا فيأن تتذكر أنه لا يصح مطلقا، وضد أي منطق علمي، أن يقول السيسي: "واحد + واحديساوي، اتنين، أنا مش عايز واحد + واحد يساوي اتنين، أنا عايز واحد + واحد يبقيتلاتة يبقي خمسة ويبقي سبعة ويبقي تسعة"، حتى ولو على سبيل المجاز.

ورغبت أيضا منالدكتورة أبو سنة أن تتصور خطورة ما يرمي إليه السيسي، حين يذكر أن "هناكدولة قالت إن التعليم سيكون لمرحلة إعدادي فقط مجانا ووصلت هذه الدولة بتقدمهاالاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وبقية مراحل التعليم بتكلفته على الأسرة ثم قالواإن التعليم الثانوي سيكون أيضا مجاني، ودولة قالت لأ، أنا هعمل طبقة متعلمة تعليمراقي جدا، وباقي المجتمع مش مهم، والطبقة دي هتقود المجتمع وتاخده لقدام وتعملنهضة، والنهضة تجيب قدرة، والقدرة أقدر أوظفها بعد كده لبقية الناس، أقدر أعمل كدهفي مصر ولا لأ؟".

فعلت، الآن،ما رغبت في أن تفعله الدكتورة أبو سنة، وأنا أتوجس من دعوة السيسي لحوار مجتمعي عنالتعليم بعد فشل الدكتور شوقي المنقطع النظير، لأنه طريقة الجمع الخطأ التي يرغبفيها قد تفضي إلى نموذج من تلك التي ذكرها: تعليم إعدادي (مجاني) وفقط، أو لامجانية مطلقا، وتوفير تعليم عال راقي".


وأعود للوراءأكثر من مائة عام، وأتابع دعوة محمود باشا سليمان بوجوب جعل تعليم العلوم باللغةالعربية في المدارس الابتدائية والثانوية بدلا من اللغة الإنجليزية، فالدكتور خطابيخبرنا؛ في دراسته، أن الحكومة لم توافق على هذا الاقتراح "وتبنى سعد باشازغلول باعتباره ناظر المعارف وجهة نظرها فيه، حيث أوضح أن الحكومة لم تقرر التعليمباللغة الإنجليزية بمحض رغبتها، ولكنها فعلت ذلك مراعاة لمصلحة الأمة، وأشار إلىأنه إذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل التعليم من الآن باللغة العربية وشرعنا فيهفعلا، فإننا نكون قد أسأنا إلى بلادنا وإلى انفسنا إساءة كبيرة؛ لأنه لا يمكنللذين يتعلمون على هذا النحو أن يعملوا في الجمارك والبوسطة والمحاكم المختلطةوالمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة، والتي يقتضي نظامها وجود كثير منالموظفين من ذوي المعرفة بإحدى اللغات الأجنبية حق المعرفة، ولا أن يستخدموا فيبنك أو مصرف ولا أن يشاركوا في شركة من الشركات الأجنبية التي كثر تأسيسها الآن فيبلادنا، ولا أن يكونوا محامين أمام المحاكم المختلطة ولا مترجمين، ولا غير ذلك منكل ما يحتاج إلى البراعة في لغة أجنبية وهو كثير جدا في بلادنا".

هذا رأي سعدزغلول في عام 1907، وهو نفسه، وهو غيره في الوقت ذاته، زعيم الأمة الذي قادها فيثورتها الكبرى (1919)، وكان وعيه قد تغيير، وكذلك الظروف العامة، ووعي المواطنين،الأثرياء والفقراء معا.

ويشير الدكتورخطاب أن "اللغة الإنجليزية غدت لغة التعليم منذ عام 1897، ثم أصبحت لغةالدواوين الأساسية. وكان معظم الأساتذة في المدارس المصرية من الإنجليز، وكانتالعلوم كلها خلا اللغة العربية تدرس بالإنجليزية"، بعدما كان تعليم العلومباللغة العربية في المدارس الحكومية، لأكثر من ثمانين عاما، وبخاصة منذ أنشأ محمدعلى في سنة 1837 ديوان المدارس. ثم يذكر "إن تيار الرأي العام كان أقوى مماجعل الإنجليز يتراجعون ويصرحون بأن إحلال اللغة الإنجليزية محل العربية هو إحلالمؤقت حتى يتوفر العدد الكافي من المصريين الأكفاء لتدريس العلوم الحديثة، وكذلكالكتب العربية. وقد بدأت اللغة العربية تعود تدريجيا إلى مكانها كلغة تدريس بدءامن عام 1907، وما وافى عام 1915 حتى كانت اللغة العربية هي لغة التدريس في مدارسالمرحلتين معا".

نحن، إذن،ننتظر أحد أمرين: أن يقوى تيار الرأي العام، أو ....

وقد نعود لبحثالأمر بمجمله عن قريب.



مزيد من التفاصيل