الغارديان: قمع السلطة برام الله يثبت أنها لا تخدم شعبها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نشرت صحيفة"الغارديان" البريطانية، مقالا للمحللة يارا هواري، سلطت فيه الضوء على جريمةقتل السلطة الفلسطينية للناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران/ يونيو الماضي.


وأشارت الصحيفة إلى أن بناتناشط قديم ومنتقد صريح للسلطة الفلسطينية، وكان يسجل وينشر بانتظام مقاطع فيديوعبر حساباته بمواقع التواص الاجتماعي، وغالبا ما كان يتهم السلطة الفلسطينية فيهابالفساد والافتقار إلى الممارسة الديمقراطية والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.


وذكرت أنه قبل أيام قليلةمن وفاته، قام بتحميل شريط فيديو اتهم فيه السلطة بالتجارة بالنضال الفلسطيني، مضيفةأن "الكثيرين يعتقدون أن القتل كان اغتيالا سياسيا، ما أدى إلى اندلاعاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية".


وتابعت: "كانت رسالةالمتظاهرين واضحة، وهي المطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات وتحقيق العدالةلعائلته"، منوهة إلى أنه مع فشل مسؤولي السلطة الفلسطينية في تقديم إجابات،ومع عدم وجود استقالات رسمية وشيكة، تحولت الاحتجاجات إلى دعوة أوسع لإسقاطالنظام.



حملات قمع


وأشارت إلى أن الاحتجاجاتاستمرت في رام الله خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، لكنها قوبلت بقمع عنيف، واستخدمتقوات الأمن التابعة للسلطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق الحشودبعنف. وقام عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية بمضايقة المتظاهرين والاعتداء عليهم، ولاسيما النساء. كما نفذوا اعتقالات جماعية للناشطين.


وأكدت الصحيفة أنالاحتجاجات تلاشت لبضع أسابيع، بسبب تأثير القمع، لكنها عادت في أواخر آب/ أغسطس،وتعرضت لحملة قمعية جديدة، واحتجزت السلطة العشرات في زنازين غير صحية ومزدحمة دونمراعاة لاحتياطات فيروس كورونا المستجد.



اقرأ أيضا: عائلة نزار بنات تتجه لبريطانيا لفتح تحقيق رسمي باغتياله


ونوهت إلى أن التهم الموجهةإلى المعتقلين، والتي تم إسقاط الكثير منها، تظهر سخافة الاعتقالات، مبينة أن أحدالمعتقلين متهم بتوزيع العلم الفلسطيني، وآخرين متهمين بجرائم غامضة مقل"إثارة الفتنة الطائفية وإهانة السلطة".


وأردفت بقولها: "هذهالاتهامات ليست استثنائية، ففي عام 2013 حكم على صحفي فلسطيني بالسجن لأكثر منعام، بتهمة إهانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مضيفة أنه "نتيجة لهذهالاعتقالات أصدرت العشرات من منظمات المجتمع المدني، بيانا حذر فيه من التراجعالخطير في الحقوق والحريات".



السلوك الاستبدادي


وبحسب الصحيفة، فإن السلوكالاستبدادي للسلطة الفلسطينية ليس جديدا أو مفاجئا، فقد قمعت السلطة منذ تشكيلهابعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، العديد من الاحتجاجات، وغيبت الممارسة الديمقراطية،بإجراء آخر انتخابات عام 2006.


ولفتت إلى أنه "يتمتأطير هذا الوضع على أنه قضية فلسطينية داخلية، لكن يتم تجاهل الدعم الدولي الذيتعتمد عليه السلطة، وهذا يعني أن انتهاكاتها ليست مجرد قضية داخلية، وإنما جزء مننظام القمع الشامل مع الاحتلال الإسرائيلي".


وقالت الصحيفة إن هناكعلاقة تعاون وثيقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنالاستبداد المتزايد من السلطة، يجعلنا نفهم أن القمع السياسي هو جزء لا يتجزأ منالاحتلال.


وختمت بقولها: "السلطةالفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يعتمد كل منهما على الآخر، فالأول يحتفظ بقبضتهالعسكرية على شعبه، والآخر للحفاظ على شعب فلسطيني مبكوت وغير مسيس، ذلك من الواضحأن الفلسطينيين لن يتحرروا من الاضطهاد الإسرائيلي تحت قيادة السلطةالفلسطينية".



مزيد من التفاصيل