تأجيل محاكمة قيادات وأعضاء "التنسيقية المصرية" لجلسة 13 سبتمبر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، السبت، في جلستها المنعقدة بطرة، تأجيل جلسة محاكمة نشطاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إلى جلسة 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء قرار التأجيل إلى جلسة، بعد غد الإثنين، لتعذر حضور أغلب المتهمين، وذلك في الدعوى رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وتم نقل كل من هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر، ابنة القيادي البارز بـ"جماعة الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، من محبسهما بسجن النساء بالقناطر في سيارة إسعاف، وظلتا طوال الجلسة خلف القضبان الحديدية، المصممة لعزل الصوت، حيث اكتفتا بالإشارة لمحاميهما وذويهما.

يذكر أنّ هدى عبد المنعم (61 عاماً)، وعائشة الشاطر (39 عاماً)، ألقي القبض عليهما في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واتهامهما بـ"الانضمام لجماعة محظورة" و"تلقي تمويل من الخارج"، مع 9 آخرين، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دورياً، رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة، حتى أحيلتا للمحاكمة.

وتعاني عبد المنعم من إهمال طبي جسيم في حقها، منذ توقف الكلية اليسرى لديها عن العمل تماماً عن العمل مع ارتجاع في الكلية اليمنى، ما يزيد من آلامها يوماً.

وتعد هذه الجلسة أولى جلسات محاكمة نشطاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، التي تضم كلاً من: هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وعزت غنيم، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية، ومحمد أبو هريرة المحامي، وزوجته عائشة الشاطر، وآخرين.

وتضم القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة عليا 31 متهماً، بينهم 14 محبوسون. وبينما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم "قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها ودعمها"، فإنها اختصت أربعة من بين المتهمين لتوجه لهم تحديداً تهمة "توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال صفحات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما اتهمت النيابة الأفراد الأربعة بأنّهم "أذاعوا عمداً في الداخل والخارج أخباراً وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين الرسميين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع يوتيوب، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية".

يذكر أنّ أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ حيث ألقي القبض عليهم في مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة التي اعتبرت القبض عليها اعتقالاً تعسفياً وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.




مزيد من التفاصيل