مصر: محاكمة باتريك جورج أمام "أمن الدولة طوارئ"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استنكرت عشر منظمات حقوقية في مصر، اليوم، قرار نيابة أمن الدولة، إحالة الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، باتريك جورج زكي، إلى المحاكمة بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج" في مقال رأي بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر" نشر في يوليو/ تموز 2019.

وتعقد أولى جلسات قضية زكي، غداً الثلاثاء، أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) في المنصورة.

وأورد البيان أن "زكي تناول في مقاله أخباراً عامة وخاصة تلقاها في شأن أوضاع مسيحيي مصر، وأحيل على محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها بتهمة نشر مقال صحافي عن وقائع حياته كمصري مسيحي بعد 19 شهراً من سجنه احتياطياً بلا مبرر قانوني أو تحقيقات".

واعتبر البيان أن "السبب الوحيد لحرمان زكي من حريته منذ اعتقاله في فبراير/ شباط 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير في الدفاع عن حقوقه وحقوق جميع المصريين، لا سيما الأقباط، في المساواة والمواطنة الكاملة".

ووصف البيان الإجراءات ضد زكي بأنها "اعتداء جديد على حقوقه وحقوق المصريين في التعبير، وحقوق المسيحيين خصوصاً في المطالبة بالمساواة القانونية والمجتمعي كونهم مواطنين. والمفارقة الصادمة تتمثل في صدور قرار محاكمته الاستثنائية بعد يومين من إطلاق الدولة استراتيجيتها لحقوق الإنسان، في احتفال تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد، والتعبير عن الرأي، والحق في المساواة".

بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي: إحالة #باتريك_جورج زكي لمحكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة الغد#بيان_مشتركhttps://t.co/YObIti86Tu pic.twitter.com/H53Vn31zLs

— ECRF (@ECRF_ORG) September 13, 2021

وكان السيسي قال في كلمته: "تجدد مصر أمام العالم احترامها كل التزاماتها في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، علماً أن عدداً من السفارات الغربية حثت مصر أخيراً على اتخاذ خطوات جدية لحلحلة القضايا العالقة في ملف حقوق الإنسان، باعتبارها عقبات تعرقل تطور العلاقات الثنائية".

وأبلغت مصادر دبلوماسية مصرية "العربي الجديد" أن "عودة هذه الاتصالات ارتبطت بصدور قرار جديد بتمديد سجن زكي الذي يواجه أيضاً اتهامات باستخدام صفحته على موقع "فيسبوك" في التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وتعكير السلم العام، واتهامات مطاطة أخرى باتت توجه إلى نشطاء وباحثين بهدف ملاحقتهم وتخويف دوائرهم السياسية وتلك الخاصة بالبحوث.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه في شأن منح الجنسية استثنائياً لطالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، زكي، بعدما وقع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة تطالب بمنحه الجنسية، ودعمه لنيل حريته.

تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج"، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين.

— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) September 13, 2021

مزيد من التفاصيل