تمديد مؤقت للبعثة الأممية بليبيا.. ومساعٍ لتعديل التفويض

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء، تمديدولاية البعثة الأممية في ليبيا بشكل مؤقت حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل المساعيالروسية والصينية لإدخال تعديلات على تفويض البعثة.


ويتم تجديد البعثة سنويا في 16 أيلول/ سبتمبر منذنشأتها عام 2011، واضطر مجلس الأمن إلى تأجيل تصويت كان مقررا سلفا الثلاثاء، علىمشروع قرار بريطاني، جراء خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة حول انسحاب القوات الأجنبيةوالمرتزقة من ليبيا، بحسب مصادر دبلوماسية للأناضول.


وعقب التصويت، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة،السفير "دميتري بوليانسكي"، إن "روسيا مصممة على مواصلة البحث عن حلولمقبولة للمسائل المتبقية، التي لم تحل بشأن سير عمل البعثة في المستقبل".


وتابع في إفادته لأعضاء مجلس الأمن: "نريد الوصولإلى قاسم مشترك فيما يتعلق بعمل البعثة في المرحلة المقبلة الصعبة من العملية السياسيةفي ليبيا".


ونصت المسودة الأخيرة لمشروع القرار على تمديد ولايةالبعثة الأممية للمساعدة في ليبيا، لمدة عام كامل ينتهي في 15 أيلول/ سبتمبر 2022.


وأفادت مصادر دبلوماسية لمراسل الأناضول بأن أعضاء المجلساتفقوا على تمديد ولاية البعثة لهذه الفترة القصيرة، لمنحهم مزيدا من الوقت للاتفاقبشأن تغييرات تسعى روسيا إلى إدخالها على تفويض البعثة.



اقرأ أيضا: الدبيبة يستقبل وفدا أمريكيا رفيعا بمقر وزارة الدفاع الليبية


وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن روسيا والصينتريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقةمن ليبيا، إضافة إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإنسان في ليبيا. ويتهم مسؤولون ليبيون روسيابدعم مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعممن دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطنيالسابقة، المعترف بها دوليا.


وحصلت الأناضول على نسخة من مشروع القرار البريطاني،وهو يعرب عن "قلق مجلس الأمن بشأن تكديس الأسلحة المزعزعة للاستقرار وسوء استخدامهاوتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".


كما يحث "الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذالكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بمافي ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".


ويؤكد مشروع القرار "الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاحالجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، وعودة أعضاء جميع الجهات المسلحة غير الحكوميةإلى بلدانهم الأصلية".


وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، برعاية الأممالمتحدة، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسارئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.



مزيد من التفاصيل