الجنائية الدولية تجيز فتح تحقيق في الحرب على المخدرات في الفيليبين

[المستشار الصحفى]

سمحت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بإجراء تحقيق في حرب المخدرات التي شنتها الحكومة الفيليبينية، والتي أدت إلى آلاف جرائم القتل على يد قوات الأمن، والتي قد ترقى، بحسب القضاة، إلى جرائم ضد الإنسانية.

ويفضل الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي "الموت أولا" قبل مواجهة محكمة دولية، حسبما قال المتحدث باسمه اليوم الخميس. وأضاف هاري روك، المتحدث باسم دوتيرتي، أن "الرئيس لم يكن منزعجا عندما أبلغ مساء أمس الأربعاء بقرار المحكمة".

وقال روك للصحافيين: "لم يكن لدى الرئيس أي رد فعل، لأنه منذ الوهلة الأولى قال إنه سيموت أولا قبل أن يواجه أي محاكم دولية". وأضاف: "إذا كانت هناك أي شكاوى، فعليهم تقديمها هنا في الفيليبين".

وكان الرئيس الفيليبيني قد صرح في عدة مناسبات بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها سلطة، وأنه لن يتعاون مع ما وصفه بـ"التحقيق غير الشرعي"، حتى أنه هدد باعتقال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة.

والمحكمة، التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، خلصت إلى أن هناك "أساسًا معقولًا" للحديث عن جرائم ضد الإنسانية، وأعطت الضوء الأخضر، الأربعاء، لفتح تحقيق رغم انسحاب مانيلا من هذه المحكمة في عام 2019، بعد فتح تحقيق أولي في أعمال العنف هذه.

كان الرئيس الفيليبيني قد صرح في عدة مناسبات بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها سلطة، وأنه لن يتعاون مع ما وصفه بـ"التحقيق غير الشرعي"

وأعلنت بنسودة في حزيران/يونيو، أنها دعت إلى فتح تحقيق في آلاف جرائم القتل المرتكبة في الفيليبين في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة على المخدرات.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن ما يسمى بـ"حملة الحرب على المخدرات لا يمكن اعتبارها عملية شرعية للحفاظ على الأمن، ولا يمكن اعتبار عمليات القتل مشروعة، ولا مجرد تجاوزات في سياق عملية مشروعة".

وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن "هجومًا معممًا ومنهجيًا على المدنيين قد شُن في تطبيق أو متابعة لسياسة دولة"، كما ذكر القضاة الدوليون في بيان.

وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019.

وفقا للحكومة، قتل أكثر من ستة آلاف شخص– معظمهم من الفقراء– يشتبه في أنهم من المتاجرين بالمخدرات. لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى أعلى بكثير، وينبغي أن يشمل العديد من عمليات القتل التي لم يتم تحديد الجناة فيها، والتي تمت على يد مسلحين يركبون دراجات نارية ربما تم نشرهم من قبل الشرطة.

يمنع الدستور دوتيرتي، الذي أشاد بالعديد من عمليات القتل، لكنه نفى التغاضي عن عمليات القتل خارج نطاق القانون لمشتبه في أنهم من تجار المخدرات، من الترشح لولاية أخرى كرئيس في انتخابات العام المقبل.

لكنه أعلن أنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس بدلا من ذلك، في مناورة قال المنتقدون إنها محاولة للاحتفاظ بالسلطة وحماية نفسه من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، الذي كان متوقعا.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)





مزيد من التفاصيل