العفو الدولية تتهم الأمن المصري بـ"ترهيب ومضايقة" الحقوقيين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، أجهزة الأمن المصرية بـ"ترهيب ومضايقة" المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف "إسكاتهم".

وانتقدت المنظمة غير الحكومية ومقرّها في لندن في تقرير بعنوان "اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي" استخدام جهاز الأمن الوطني المصري "بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأضافت أن هذا يحدث "فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم".

وثّقت أمنستي في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين أنّ ضباطاً "دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، و دهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور".

ووصف ما لا يقل عن 20 من الضحايا كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي "قطاع الأمن الوطني"، ما يرميهم في حالة من القلق والاكتئاب، ويحرمهم من حقوق أساسية، ويعيق بشدة قدرتهم على أن يعيشوا حياةً طبيعية. ونتيجةً لذلك، يشعر كثيرون منهم بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة سياسية، بينما اضطُر البعض إلى مغادرة البلاد.

ووفقا للتقرير، فقد ذكر الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية أن ضباط "قطاع الأمن الوطني" كانوا يتفاخرون ويتصرفون بثقة تامة في أنه لا عواقب لأفعالهم.

وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنّ "أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية".

وأضاف أنّ "هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة (...) يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية".

وأكّد لوثر أنّه "لم يُسمح للمستجوَبين باصطحاب محامين معهم"، حسب ما أشار التقرير الذي أضاف أنه خلال تلك الاستجوابات، لجأ الضباط إلى استجواب المُستدعين بشكل متطفِّل عن حياتهم الشخصية وأنشطتهم السياسية، وإلى الإيذاء البدني والنفسي الذي قد يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية".

وسبق للمنظمة أن وثَّقت تقاعس النيابة بشكل منهجي عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري على أيدي "قطاع الأمن الوطني" ودور هذا الأخير في احتجاز نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تعسفياً، بالاستناد فقط إلى تحريات سرية.

تشكّك النتائج التي يتضمّنها التقرير في جدية الالتزامات المذكورة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر، والتي أُطلقت خلال حفل حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر/أيلول ووعد فيه بصون الحقّ في الحرية، والخصوصية، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

قال فيليب لوثر: "تفضح المضايقة بلا هوادة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء تبنّي السلطات المصرية حديثاً لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وسط جلبة صاخبة، كمجرّد محاولة ماكرة لتبييض سجلها غير المشرّف في حقوق الإنسان". وتدعو منظمة العفو الدولية النائب العام المصري إلى فتح تحقيقات وافية ومستقلة حول ممارسات "قطاع الأمن الوطني" المُسيئة.

وكذا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات على وجه السرعة، بغض النظر عن رُتبهم أو مكانتهم أو وظائفهم. "يجب أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات لوزير الداخلية بوضع حدٍ على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء، كما يتعيَّن على وزير الداخلية أن يندد علناً بهذه الممارسات".




مزيد من التفاصيل