المنفي يعقد مؤتمراً دولياً حول ليبيا الشهر المقبل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الخميس، إنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر/ تشرين الأول لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح المنفي، في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك، أن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وقال "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية إلى التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية، تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

وفي حين تصاعد الجدل بشأن قرار مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما زاد من الغموض بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، دخلت ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا على الخط بقوة، مع تأكيدها أن إحلال الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها، فيما كانت تركيا أوضح، إذ أعلنت دعمها لحكومة الدبيبة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال للصحافيين في نيويورك، يوم الاثنين، إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات.

كذلك، دعا المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية لمواصلة عملها، وكذلك مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته في إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأورد المجلس الرئاسي، في بيان الليلة الماضية، أنه "تابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب المتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة"، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ "أي خطوت تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانًا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي".

وفيما طالب المجلس الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا بمضاعفة جهودها لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خريطة الطريق، دعا الحكومة إلى "الاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها".

(رويترز، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل