مجلس الأمن يرجئ التصويت على تمديد عمل البعثة الأممية بليبيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدداً، الأربعاء، التصويت على مشروع قرار يجدّد لعمل بعثة الأمم المتحدة لليبيا، الذي كان من المفترض أن يصوت عليه صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، إلا أنه تم تأجيل ذلك من أجل مواصلة المباحثات ولاعتراضات أبدتها روسيا على مسودة المشروع الذي صاغته بريطانيا.
وكانت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باربارا وودوارد، قد صرحت "ينتهي غدا (الخميس) التفويض لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والوقت يداهمنا ومن الضرورة أن نقدم لليبيين أقصى درجات الدعم الممكنة قبل الانتخابات".
وأضافت "ما زلنا نعمل لأخذ مخاوف إحدى الدول الأعضاء بعين الاعتبار ولن نصوّت في جلسة هذا الصباح (كما كان مقرراً) ولكن سنرى مدى التقدم الذي يمكن إحرازه اليوم والعودة (للتصويت) عليها".
وجاءت تصريحات السفيرة البريطانية، صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، قبل دخولها لقاعة مجلس الأمن لحضور جلسة مفتوحة حول الشرق الأوسط كان من المفترض أن يصوّت قبلها المجلس على مشروع القرار الذي يجدد لعمل بعثة الأمم المتحدة لليبيا. وكان مرجحا، دون أن يدرج التصويت رسميا على جدول أعمال المجلس، أن يصوت المجلس على المسودة مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك لكن تم إرجاء ذلك مجدداً، على الأرجح حتى صباح الخميس بتوقيت نيويورك، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في مجلس الأمن لـ "العربي الجديد".
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التصويت على المشروع حيث انتهى التفويض لمهام البعثة وسط سبتمبر/ أيلول الحالي، وجدد المجلس لعمل البعثة حتى نهاية الشهر بشكل "تقني" للسماح بمزيد من المباحثات. وجاء ذلك بعد تهديد روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو" آنذاك، بحسب مصدر دبلوماسي غربي في المجلس.
وبحسب المصادر الدبلوماسية الغربية فإن الاعتراضات الروسية، وإلى حد ما الصينية كذلك، تتعلق بعدد من النقط من بينها "اللغة المستخدمة للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب ونص مسودة المشروع على لغة تتحدث عن التنسيق".

وكانت روسيا قد أصرت في أكثر من مناسبة على ضرورة أن يتم انسحاب القوات الأجنبية بشكل متوازن دون أن يتسبب ذلك بخلل في التوازن بين القوى المتواجدة حاليا في البلاد. كما أن هناك اعتراضات على قضية دور المبعوث الأممي للبلاد، وعلى ما يبدو ترغب الدول كذلك بحذف الفقرات التي تتحدث عن قضايا حقوق الإنسان.
ويحاول مشروع القرار البريطاني أخذ عدد من توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الواردة في تقريره الصادر أخيراً حول ليبيا، والتي تنص على إنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثة الأمم المتحدة لليبيا و"نقل" مكتب جنيف، بقيادة يان كوبيتش إلى طرابلس، حيث مكتب منسق البعثة والذي يقوده الزيمبابوي رايسيدون زينينغا.




مزيد من التفاصيل