منصّات التواصل الاجتماعي تفضح تقصير الشرطة في بريطانيا

[المستشار الصحفى]

أثار سجن ضابط الشرطة البريطانية واين كوزينز بتهمة خطف، واغتصاب، وقتل سارة إيفرارد (33 عاماً) تساؤلات حول سلامة المرأة، والثقة في الشرطة، ونظام العدالة الجنائية في بريطانيا.

وكان كوزينز ضابط شرطة في لندن نفذ عملية اعتقال مزيفة بحق إيفرارد، بحجة اختراقها قواعد الحكومة بخصوص فيروس كورونا، وهي في طريقها من منزل أحد أصدقائها في كلافام، جنوب لندن، إلى منزلها حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء في 3 مارس/ آذار الماضي.

ولم يكن أمام الضحية سوى المثول لأوامر الشرطي الذي استغل وظيفته للإيقاع بها. لذلك تواجه شرطة العاصمة تساؤلات حول فشلها في منع وقوع هذه الجريمة.

وتزداد الشكوك في مصداقية حماية الشرطة للعامة، مع الكشف عن بيانات تظهر أنّه تم التحقيق مع ما يقرب من ألف من ضباط الشرطة والموظفين، لنشرهم محتوى مسيئاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنّ المئات منهم اتّهم بنشر مواد مزعجة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، ومع ذلك بقي معظمهم في وظائفهم.

تأتي هذه الأرقام بعد أن تبين أن الشرطي المجرم كوزينز، تبادل مواد مهينة مع زملائه على "واتساب" ولم يُتخذ أي إجراء بحقّه، قبل أن يخطف ويغتصب ويقتل إيفرارد.

وتكشف صحيفة "الديلي ميل"، أنّه تمّ التحقيق مع عدد مثير للقلق من الضباط والموظفين في الشرطة حول اتصالات تشمل معاداة، وكره النساء والتحيّز الجنسي والعنصرية، وكراهية المثليين.

ووجد أن آخرين أرسلوا صوراً فاضحة إلى زملائهم أو حتى محتوى جنسياً للضحايا القصر والضعفاء. ومع ذلك، وعلى الرغم من خطورة الجرائم فإن الغالبية منهم، بمن في ذلك العديد من كبار الموظفين، أفلتوا من العقاب، واقتصرت مخالفاتهم الخطيرة على الإجراءات التأديبية فقط.

حالياً يخضع ضباط شرطة، بمن في ذلك ثلاثة من شرطة العاصمة الذين تبادلوا الرسائل مع كوزينز، للتحقيق الجنائي.

تجدر الإشارة إلى أنّه منذ عام 2015 أبلغ الناس عمّا لا يقل عن 999 من ضباط الشرطة لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المرجح أن يكون المجموع أعلى بكثير مع استجابة 32 فقط من أصل 44 من قوات الشرطة في إنكلترا وويلز واسكتلندا لطلبات حرية المعلومات.

في السياق، يقول نذير أفضال، رئيس النيابة العامة السابق لمنطقة الشمال الغربي، إن النتائج كانت صادمة.

"Indecent exposure is an incredibly risky act and police should see it as a huge red flag that could escalate," she told @Telegraph pic.twitter.com/Bkqg50XSuk

— The Telegraph (@Telegraph) October 2, 2021

ويضيف "إنّها تشير إلى ثقافة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب، عبر نشر مواد مسيئة وغير مبررة تضر بثقة الجمهور. إذا كنت تتحدث عن التحقيق مع 1 في المائة من شرطة بلدنا، فعليك فقط أن تتساءل عن عدد الذين لم يُلق القبض عليهم بعد".

وبحسب الصحيفة، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الادعاءات اعتبرت خطيرة، بما يكفي لتتطلب شكلاً من أشكال الإجراءات التأديبية. بيد أنّه لم يغادر قوة الشرطة سوى 53 فقط من هؤلاء نتيجة لذلك.

وكان من بين أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم شرطي التقط صورة لضحية ميتة، وشاركها على واتساب، وآخر قام بوضع رمز "SS" للنازيين الجدد كصورة للملف الشخصي.

ونشر أفراد آخرون من شرطة ويست يوركشير شمال البلاد، مقطع فيديو جنسياً صريحاً لأنفسهم على تويتر، ولم يواجهوا سوى "إجراءات إدارية" فقط.

منذ عام 2015 أبلغ الناس عمّا لا يقل عن 999 من ضباط الشرطة لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وعلى الرغم من أنّ شرطة العاصمة، لم تقدم أي تفاصيل حول الشكاوى، ولم تقدّم سوى بيانات العام الماضي، فقد سجّلت أكبر عدد من الادعاءات ضدّها بلغ 277.

أما في قسم شرطة أفون وسومرست غرب إنكلترا، فكان المشرف وكبير المفتشين من بين الذين تم التحقيق معهم لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت القوة 126 ادعاء، بمن في ذلك امرأة تشكو من أن ضابطاً كان يحاول الاتصال بها بشكل مكثّف، من خلال هاتفه المحمول التابع للقوة، ومن خلال إنستغرام وذلك بعد مقابلتها في حادث.

وتمّ التحقيق مع موظفين في شرطة كمبريا شمال غرب إنكلترا، لإرسال رسائل جنسية، لفتيات قاصرات و"طلبات متابعة غير مرغوب فيها" إلى ضحايا على إنستغرام.

وفي إبريل/ نيسان الماضي حذّر المكتب المستقل لسلوك الشرطة IOPC، بعد عدد من التحقيقات حول قيام ضباط الشرطة بنشر أو مشاركة مواد مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن مثل هذا السلوك غير مقبول، وأنّهم قد يواجهون التحقيق في سوء السلوك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، تلقى العديد من ضباط شرطة العاصمة تحذيرات كتابية نهائية بشأن سوء السلوك الجسيم، بعد مشاركة رسائل نصية تحتوي على إشارات مسيئة للأشخاص ذوي الإعاقة ونكات حول الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال والعنصرية ورهاب المثلية الجنسية.





مزيد من التفاصيل